فحلين كانا لها ( زن دو شوهر داشته ) واحداً بعد واحد من جارية أو غلام ، فانّ ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله يحرم من الرضاع ما يحرم من النّسب و انّما هو من نسب ناحية الصهر ( در اينجا به معنى مادر است به قرينهء صدر روايت كه در كافى « 1 » هست ؛ ولى صاحب وسائل آن را نقل نكرده است ) رضاع و لا يحرّم شيئاً و ليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرّم . « 2 » اين روايت كارى به شاخهء اوّل از اتّحاد فحل ندارد و اينكه مرحوم سبزوارى در مهذّب اين روايت را ناظر به شاخهء اوّل مىداند صحيح نيست . ان قلت : « فان ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله » يعنى اين رضاع به هيچ وجه محرميّت نمىآورد پس بايد آن را در ناحيهء عدد در نظر بگيريم چون دو شوهر داشته و قسمتى از عدد را از شوهر اوّل و قسمت ديگر را از شوهر دوّم شير داده ، بنابراين رضاع هيچ اثرى ندارد ، پس ناظر به شاخهء اوّل از اتّحاد فحل است چون اگر شاخهء دوم مدّ نظر بود ، بچّه‌ها به هم محرم نمىشدند نه اينكه بر پدر و مادر هم محرم نباشند ، پس شرطيّت عدد فهميده مىشود . قلنا : در روايت دو قرينه داريم كه نشان مىدهد اين روايت هم براى شاخهء دوّم است . قرينهء اوّل : « من جارية أو غلام » كه بيان « واحداً بعد واحد » مىباشد ، به اين معنى است كه از شير دو شوهر دو بچّه را شير داده ( مادر يكى و پدر دوتاست ) ، پس ربطى به مسئلهء عدد ندارد و ناظر به شاخهء دوّم از اتّحاد فحل است . قرينهء دوّم : روايت مىفرمايد : « و انّما هو نسب من ناحية الصهر » يعنى شير كامل از مادر خورده است و دوّمى هم شير كامل خورده است ؛ ولى نسب از ناحيهء پدر است و از ناحيهء امّ حرمت نمىآيد پس ربطى به عدد ندارد . تا اينجا غير از روايت « زياد بن سوقة » چيزى كه دلالت بر شاخهء اوّل از اتّحاد فحل داشته باشد نداريم . * . . . عن عمّار الساباطى ( موثقه ) قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن غلام رضع من امرأة أ يحلّ له أن يتزوّج اختها ( اخت المرضعة ) لابيها ( خواهر پدرى رضاعى مادرش را ) من الرضاع ؟ ( مىخواهد با خالهء رضاعى مرضعه ازدواج كند ) فقال : لا فقد رضعا جميعاً من لبن فحل واحد من امرأة واحدة ، قال : فيتزوّج اختها لامّها من الرّضاعة ؟ قال : فقال : لا بأس بذلك انّ اختها الّتى لم ترضعه كان فحلها غير فحل الّتى ارضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس . « 3 » اين حديث هم ارتباطى با شرط عدد ندارد و از شاخهء دوم اتّحاد فحل بحث مىكند . 40 ادامهء مسئلهء 5 . . . . . 12 / 10 / 80 * . . . عن الحلبى قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يرضع من امرأة و هو غلام أ يحلّ له أن يتزوّج اختها لامّها من الرّضاعة ؟ ( خواهر رضاعى مادر مرضعه ) فقال : ان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحلّ فان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك . « 4 » اين حديث هم ناظر به شاخهء دوّم از اتّحاد فحل است . * . . . عن سماعة قال : سألته ( مضمرات سماعة مشكلى ندارد چون در ابتداء كتابش نام امام را برده است و به دنبال آن « سألته » مىگويد پس در كتاب او اينها مضمر نبوده است ) عن رجل كان له امرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاما فانطلق احدى امرأتيه فارضعت جارية من عرض الناس ( تودهء مردم ) أ ينبغى لابنه أن يتزوّج بهذه الجارية ؟ قال : لا لانّها ارضعت بلبن الشيخ ( فحل ) ، « 5 » يعنى اگر لبن فحل ديگرى باشد ازدواج اين دختر و پسر اشكالى ندارد . اين روايت هم ناظر به شاخهء دوّم از اتّحاد فحل است . * . . . عن عبد اللّه بن سنان ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن لبن الفحل قال : هو ما ارضعت امرأتك من لبنك و لبن ولدك ولد امرأة اخرى فهو حرام . « 6 » روايت هر دو شاخه از اتّحاد فحل را شامل است چون ظاهر كلمهء فحل اين است كه وحدت فحل علّت تامّه است و لو مادر هم يكى است ؛ ولى اتّحاد امّ ، دخالتى ندارد چون راوى مىگويد « سألت عن لبن الفحل » ، سلّمنا كه روايت هر دو معنا را بگويد در اين صورت حديث ابهام دارد و به آن استدلال نمىكنيم . * . . . عن احمد بن محمّد بن ابى نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة ارضعت جارية و لزوجها ابن من غيرها ( ظاهراً بچّهء دوّمى

--> ( 1 ) ج 5 ، ص 442 . ( 2 ) ح 1 ، باب 6 از ابواب رضاع . ( 3 ) ح 2 ، باب 6 از ابواب رضاع . ( 4 ) كافى ، ح 3 ، باب 6 از ابواب رضاع . ( 5 ) ح 6 ، باب 6 از ابواب رضاع . ( 6 ) ح 4 ، باب 6 از ابواب رضاع .