و قواعد است كه بر اساس آن فتوى داده‌اند . ادّعاى اجماع هم چيزى نيست كه بتوان به آن دلگرم بود ، چون ظاهراً مدرك مجمعين همين عمومات و اطلاقات و اصول عمليّه است ؛ پس اجماع مدركى است ( عامّه هم ادّعاى اجماع كرده‌اند ) . اصل عملى كه در اينجا جارى مىشود ، « استصحاب » است ( استصحاب بقاء شير شوهر سابق ) و اگر شير قطع شود و دوباره بيايد « اصالة الحليّة » جارى مىشود ( اصل عدم نشر حرمت است ) . سؤال : آيا استصحاب در امور تدريجيّه جايز است ؟ امور تدريجيّه چيزهايى است كه شيئاً فشيئاً جريان دارد چون اين شيرى كه الآن جريان دارد غير از شيرى است كه قبلًا مىآمد و هكذا ساير امور تدريجيّه . جواب : در استصحاب ، بقاء موضوع شرط است . اگر به دقّت عقليّه بخواهيم موضوع را بررسى كنيم ، موضوع عوض شده و اين لبن غير از لبن ديروز است ؛ ولى اگر به دقّت عرفى به مسأله نگاه كنيم ، امر تدريجى ، يك شىء واحد است و لو در بستر زمان اجزاء آن در حال تغيير است و اگر قائل به حركت جوهرى باشيم تمام ذرّات در حال حركت است و دائماً نو مىشود . هر زمان نو مىشود عالم و ما * بىخبر از نو شدن اندر بقا شد مبدّل آب اين جو چند بار * عكس ماه و عكس اختر برقرار اين دقّتهاى عقلى در فقه و اصول نيست و مبناى فقه و اصول بر عرف است ، بنابراين استصحاب در اينجا مشكلى ندارد چون وحدت موضوع بايد به نظر عرف باشد و عرف در اينجا موضوع را واحد مىداند . حكم صور مسأله : اكنون نشر حرمت از طريق رضاع را در هر يك از صور شش‌گانه بيان مىكنيم . حكم صورت اوّل و دوّم : در اين دو صورت معلوم است كه اين شير ، ادامهء شير ولد سابق است و اگر بچّه‌اى را شير دهد ، نسبت به ولد و شوهر سابق احكام رضاع جارى است ، چون دليلى بر لزوم بقاء زوجيّت نداريم . اطلاقات مىگويند « ولد الفحل » و يا « يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب » يا « درّ اللبن بعد الولادة » كه اين اطلاقات اينجا را شامل مىشود . حكم صورت سوّم : اگر بعد از طلاق ازدواج كرد و حامل شد ؛ ولى ولادت حاصل نشد و شير هم اضافه نشد ، ما باشيم و ظاهر حال ، ( ظهورى كه نزد عقلا حجت است ) مىگوييم اين شير براى شوهر اوّل است و براى حمل نيست ، پس نسبت به شوهر اوّل نشر حرمت مىكند ؛ و دليل ما همان عمومات و اطلاقات و ظاهر حال است . حكم صورت چهارم : زن ، شوهر كرد و باردار شد و شير اضافه شد ، در اينجا نيز حكم كرده‌اند كه شير مربوط به شوهر اوّل است . ان قلت : نوسان شير دلالت دارد كه شير براى حمل است . قلنا : شك داريم كه براى حمل است ، حكم حالت سابقه را استصحاب مىكنيم و كم و زياد شدن شير از قبيل تبدّل حالات است ، نه تبدّل موضوع . پس در اينجا نيز نسبت به شوهر اوّل و ولد اوّل احكام رضاع جارى مىشود . در اينجا محقّق ثانى قولى به تفصيل از شافعى نقل مىكند كه اگر بعد از چهل روز لبن اضافه شد ( چهل روز از حمل جديد بگذرد ) اين اضافه براى حمل است و در واقع شير مخلوط مىشود و براى هر دو شوهر است . اين حرف تمامى نيست و يك استحسان و دليل ظنّى است و هيچ مأخذى ندارد و در مقابل استصحاب نمىتواند بايستد ، مگر اين كه يقين پيدا كنيد كه شير مخلوط شده و براى هر دو شوهر است ، در اين صورت اگر ولادت را شرط بدانيم ( كه مىدانيم ) نسبت به دوّمى نشر حرمت نمىشود ؛ ولى نسبت به اوّلى احكام رضاع جارى است ؛ ولى اگر حمل را كافى دانستيم در اين صورت نسبت به هر دو نشر حرمت مىشود . حكم صورت پنجم : اگر زن شوهر كرد و حامل شد و شير قطع شده ( مدّت طولانى ) و دوباره بجريان درآيد ، در اين صورت احتمال مىدهيم كه شير اوّلى قطع شده است و برگشت شير هم براى حمل است ، پس جاى استصحاب نيست و نشر حرمت نسبت به شوهر اوّل نمىشود و نسبت به شوهر دوم اگر ولادت را شرط ندانيم نشر حرمت مىشود ، و اگر ولادت را شرط بدانيم ( كه مىدانيم ) نشر حرمت نمىشود . حكم صورت ششم : اگر زن شوهر كرد و حامل شد و بعد از وضع حمل ، شير شوهر اوّل به شير شوهر دوّم متّصل شد ، بعيد است استصحاب را جارى