بر آن جارى نمىشود و مثل شيرى است كه از درّ لبن حاصل شده باشد . 3 - نطفهء شوهر را در رحم همسر او كشت كنند يا بيرون رحم تركيب كرده و بعد از تقويت در رحم مادر قرار دهند ؛ اين اشكالى ندارد ، چون نطفه براى فحل است كه با نطفهء زنِ او تركيب كرده و در رحمش قرار داده‌اند . نكته : اين موارد مستلزم لمس و نظر حرام است و به همين جهت در غير موارد ضرورت جايز نيست . ان قلت : چرا در ابواب بيع مىگوييد عقود مستحدثه مثل بيمه و يا بيع زمانى ( كه خانه‌اى را در طول سال به عنوان مثال به دوازده نفر مىفروشند و هر يك در يك ماه مالك آن خانه هستند ) مشمول « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » هستند در حالى كه در سابق چنين بيعهايى نبود . قلنا : باب معاملات امضاء شارع دارد و باب رضاع يك تعبّد است ، در باب معاملات شارع اصولى را شرط كرده و به جزئيات آن كارى ندارد مثلًا نبايد معامله اجبارى باشد ( تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) ، مورد معامله نبايد مال صغير و مجنون باشد ( فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ ) ، معامله نبايد غررى و مجهول باشد ( نهى النبى عن الغرر ) ، معامله به چيزهايى تعلّق نگيرد كه استفاده از آن حرام است ( انّ اللَّه اذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه ) ، و جزئيّات معاملات را به عقلا واگذار كرده است و لذا مىگوييم در باب بيمه هم بايد آن اصول كلّى حاكم باشد ( بيمه‌كننده ، بيمه شونده ، چيزى كه بيمه مىشود ، مقدار بيمه ، . . . ) ولى باب رضاع تعبّد است و يك برنامهء امضائى در بين عقلا نيست به همين جهت شارع جزئيّات را تعيين كرده است نه فقط اصول آن را . [ مسألهء 1 ( عدم اعتبار بقاء الزوجية فى نشر الحرمة ) ] 11 مسئلهء 1 ( عدم اعتبار بقاء الزوجية فى نشر الحرمة ) . . . . . 1 / 7 / 80 بعد از بيان مقدّمات مسئلهء رضاع در باب نكاح ، سراغ مسئلهء اولى مىرويم : مسألة 1 : لا يعتبر فى النشر بقاء المرأة فى حبال الرّجل ( مردن شوهر و طلاق تأثيرى ندارد ) ، فلو طلّقها الزوج أو مات عنها و هى حاملٌ منه أو مرضعة فارضعت ولداً نشر الحرمة ( و لو الان فحلى ندارد ولى اين شير از فحل است ) ، و ان تزوّجت و دخل بها الزوج الثانى و لم تحمل منه أو حملت منه و كان اللبن بحاله لم ينقطع و لم تحدث فيه زيادة ، بل مع حدوثها اذا احتمل كونه للاوّل . عنوان مسأله : امام در مسئلهء نشر حرمت از طريق رضاع ، نسبت به بقاء زوجيّت چهار صورت را بيان مىكند : 1 - در حالى كه شير داشت ، طلاق گرفت . 2 - در حالى كه شير داشت ، طلاق گرفت و ازدواج كرد ؛ ولى باردار نشد . 3 - شوهر كرده ، باردار شد ؛ ولى شير اضافه نشد . 4 - شوهر كرده ، باردار شد و شير اضافه شد ؛ ولى احتمال دارد براى اين حمل نباشد . امام صورتى را كه بچّهء دوم را وضع حمل كرده نگفته است ، كه در اين صورت شير براى بچّهء دوم است و نسبت به بچّهء دوم ، نشر حرمت مىشود . اقوال : اين مسأله را فقهاى شيعه و سنّى متعرّض شده‌اند و صورى براى آن ذكر كرده‌اند ، مرحوم صاحب جواهر ، محقق در شرايع و صاحب مسالك ، همه ، اين مسأله را آورده‌اند و بهتر از همه ، محقّق ثانى در جامع المقاصد ، شقوق مسأله را بيان كرده است . در بين اهل سنّت هم ابن قدامه « 1 » صور مسأله را ذكر كرده است . خلاصهء كلام محقّق ثانى در جامع المقاصد « 2 » چنين است : 1 - زن طلاق گرفته و رضاع قبل از آن باشد كه زن شوهر كند . 2 - زن طلاق گرفت و شوهر كرد ؛ ولى از شوهر دوم باردار نشد و شير سابق ادامه داشته و با آن بچّه‌اى را شير داد . 3 - زن بعد از طلاق شوهر كرد و حامل شد ؛ ولى ولادت حاصل نشد و شير هم زياد نشده باشد . 4 - زن بعد از طلاق شوهر كرده و باردار شد و شير هم اضافه شده باشد . 5 - زن بعد از طلاق شوهر كرده و باردار شد ؛ ولى شير قطع شده و بعد از مدّتى دوباره به جريان درآمد . 6 - زن بعد از طلاق شوهر كرده و باردار شد و وضع حمل كرد كه احتمال دارد مقدارى از شير ، ادامهء شير سابق باشد و مقدارى از آن شير جديد باشد . دليل : عمومات ، اطلاقات و اصول عمليّه در اين مسأله نصّ خاصّى نداريم و فقط ادّعاى اجماع و اصول

--> ( 1 ) مغنى ، ج 9 ، ص 208 . ( 2 ) جامع المقاصد ، ج 12 ، ص 205 .