الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
15
كتاب النكاح ( فارسى )
پيرمردى شكايت كرد كه زنى باكره گرفته و در او تصرّف نكردهام ؛ ولى بچّهدار شده است . بعد از بررسى معلوم شد باكره است ، خواستند او را حدّ بزنند ، حضرت به پيرمرد فرمود : آيا سبق مائى شده ؟ گفت بله ، حضرت فرمودند : همان ماء جذب او شده و اين فرزند براى توست . استناد به اين روايت را در باب رضاع نمىپذيريم چون روايات ثابت مىكند كه ولد براى اوست ، و نمىگويد ملحق به رضاع است . پس اين دو حديث فقط الحاق نسب را مىگويد يعنى دخول ، شرط نسب نيست نه اينكه دخول شرط رضاع نيست . صورت چهارم : وطى به شبهه در جايى است كه كسى غير زوجهاش را به زوجهاش اشتباه كند ، كه گاه در مصداق خارجى اشتباه مىكرد و گاه در حكم خدا ، مثلًا فكر مىكند كه نكاح در عدّه جايز است و يا كسى ندانسته ، خواهر رضاعى خود را عقد كرد . همهء اينها وطى شبهه است يعنى به گمان حليّت وطى شده كه در اين صورت قطعاً فرزند حلال زاده است ، آيا احكام رضاع هم دارد ؟ اقوال : مشهور اين است كه ولد شبهه ملحق است به ولد نكاح ؛ ولى بعضى مخالفت كرده و ولد شبهه را ملحق ندانستهاند . مرحوم صاحب جواهر مىفرمايد : ظاهر اكثر علما الحاق به ولد نكاح است ؛ بلكه خلافى هم در اين مسأله نديدهايم ، بعد در ادامه مىفرمايد : فان الظاهر المحكى عن الحلّى التردّد . « 1 » مرحوم نراقى ابتداءً عنوان مىكند كه آيا حرمت به لبنى كه از وطى شبهه حاصل شده ايجاد مىشود ؟ بعد كلام حلّى را نقل كرده و مىفرمايد : و يظهر نوع ميل اليه من المسالك و الكفاية . « 2 » پس مخالف ابن ادريس است و شهيد ثانى و سبزوارى به اين قول تمايل دارند . ابن ادريس در ابتداء مىگويد كه اين حكم ، خاص ولد نكاح است چون ولد شبهه به حكم نكاح فاسد است بعد مىگويد : ان قلنا فى وطء الشبهة بالتحريم ، كان قويّاً . . . و لى فى ذلك نظر و تأمّل . « 3 » اين تغيير نظريّه ممكن است نتيجهء چند روز مطالعه و بررسى باشد كه وقتى به نتيجه نرسيده ، « فى ذلك نظر و تأمّل » مىگويد . نتيجه : آخرين نظر حلّى در اين مسأله ترديد است ؛ ولى ما و اكثريت مىگوييم كه حق با الحاق است و رضاع ، صحيح است . ادلّه : 1 - استقراء : تمام احكام ولد در ولد شبهه وجود دارد ، و در تمام فقه نمىتوانيم حكمى پيدا كنيم كه ولد نكاح داشته باشد و ولد شبهه نداشته باشد ( ارث ، محرميّت ، ولايت ، حضانت ، . . . ) پس وقتى تمام احكام هست بعيد است كه رضاع نباشد ، و اگر بگوييد استقراء است و مفيد علم نيست به جاى آن الغاء خصوصيّت مىكنيم . 2 - اطلاقات : مفهوم اطلاقات « ولدك من غير ولادة » و « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » اين فرد را شامل مىشود ، چون احكام نسبى در ولد شبهه هست پس احكام رضاعى هم هست ، مگر اينكه بگوييد ولد شبهه فرد نادر است و معمولًا چنين اشتباهى رخ نمىدهد و اطلاقات شامل فرد نادر نمىشود . دليل سوّمى هم صاحب جواهر آورده كه دليل عجيبى است : صغرى : فرزندان اهل كتاب عموماً ولد شبهه هستند چون نكاحشان نكاح شبهه است ؛ ولى حلال زاده هستند . كبرى : اگر در حال كفر شير دادند و بعد مسلمان شدند ، احكام رضاع در مورد آنها جارى مىشود . نتيجه : ولد شبهه فرد نادر نيست چون تمام كفار اهل كتاب و غير كتاب ولد شبهه هستند ، پس بايد قبول كنيم كه وطى به شبهه باعث جريان احكام رضاع مىشود . جواب : اوّلًامىدانيم « لكل قوم نكاح » ، پس نكاح آنها وطى به شبهه نيست و شارع مقدّس نكاح آنها را امضاء كرده است . حتّى نكاح مجوس را كه ازدواج با اخوات و امهات را جايز مىدانند شارع امضا كرده است ( البته مجوس امروز آن را انكار مىكنند ) . ثانياً : چرا نكاح اينها باطل باشد ، نكاح شرايط خاصى ندارد و فقط يك انشاء مىخواهد و غير از طلاق است كه شرايط خاص مىخواهد ( شاهدين ، طهر غير مواقع . . . ) ، حتّى ما در نكاح عربيّت و عدم كفايت كتابت را احتياطاً مىگوييم ، پس دليلى بر بطلان نكاح آنها نداريم و طبق موازين اسلام ، نكاح آنها هم صحيح است .
--> ( 1 ) جواهر ، ج 29 ، ص 266 . ( 2 ) مستند ، ج 16 ، ص 232 . ( 3 ) سرائر ، ج 2 ، ص 552 .