الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
16
كتاب النكاح ( فارسى )
9 شرايط الرّضاع ( الاوّل ) . . . . . 28 / 6 / 80 ان قلت : اين احاديث دليل بر امضاء نكاح آنها نيست ، و فرزندان آنان اولاد شبهه هستند ، چون اين احاديث در مورد نفى حدّ زنا و نفى قذف بر آنان ، وارد شده است ، نه اينكه نكاحشان امضاء شده باشد ، پس اين احاديث ربطى به بحث ما ندارد . قلنا : كسى كه اين سخن را گفته ، احاديث اين باب را با دقّت نديده است ، چون احاديث يكى و دو تا نيست و كارى به زنا و قذف ندارد ، اين احاديث در دو جا وارد شده است يكى در باب 83 از ابواب نكاح عبيد و اماء و ديگرى در باب اوّل از ابواب حدّ قذف . * . . . عن ابى بصير ، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال : كلّ قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز « 1 » . بله اگر قومى تابع هرج و مرج جنسى باشند ، نكاح آنها قابل قبول نيست ؛ ولى كسانى كه فرق مىگذارند ، نكاحشان مورد قبول است ، كه به معنى برسميت شناختن نكاح آنها است . صورت پنجم : لبن حاصل از وطى جايز شرعى باشد و لكن مع الحمل و قبل الولادة . آيا در اين صورت محرميّت حاصل مىشود ؟ اقوال : اقوال مختلف است و خيلىها هم سراغ اين مسأله نرفتهاند . مرحوم امام حمل را كافى نمىداند و مىفرمايد : ولادت شرط است و الّا نشر حرمت نمىشود . قبل از امام مرحوم علّامه در تحرير همين مطلب را دارد ولى در كتاب قواعد ، لبن حمل را كافى مىداند . شيخ انصارى مىفرمايد : هل يعتبر انفصال الولد أو يكفى الحمل ؟ وجهان ، بل قولان ، اختار العلّامه أوّلهما فى التحرير و ثانيهما ( ولادت شرط نيست ) فى القواعد و هو الاظهر . « 2 » مرحوم صاحب حدائق نيز قول اوّل را پذيرفته است ولى شيخ در مبسوط قول دوّم را اختيار كرده است ، به هر حال در اين مسأله دو قول وجود دارد . دليل قول اوّل ( شرط ولادت ) : روايات درّ لبن « امرأة درّ لبنها من غير ولادة » « 3 » بدون ولادت دو فرد دارد ، ممكن است شوهر نداشته باشد و شير در پستانش پيدا شود و ممكن است زن شوهردار ، در حال حمل باشد چون به او هم درّ لبنها من غير ولادة صادق است . اگر بپذيريم كه اين روايت دلالت دارد ، در اين صورت اطلاقات را تخصيص مىزند ، حتّى مىتوان گفت لبن خودجوش كم است ، ولى لبن در حال حمل زياد است ، پس اصرارى نداريم كه روايت « من غير ولادة » را در مورد زن بدون حمل بدانيم كه فرد نادر است . نتيجه : حق با امام و مرحوم علّامه در تحرير است كه فرمودهاند ، شير بدون ولادت باعث نشر حرمت نمىشود . ادلّهء قول دوّم ( عدم شرط ولادت ) : 1 - اطلاقات « يحرم من الرضاع . . . » و « أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ » هيچ يك ولادت را شرط نمىداند . جواب : معلوم نيست اطلاقات در مقام بيان باشد و اين فرد نادر است . 2 - روايات فحل : صحيحهء بريد بن معاوية العجلى كه مىفرمود : « كل امرأة ارضعت من لبن فحلها . . . » « 4 » كه اين باعث نشر حرمت است ، آيا بچّهاى كه در رحم مادر است از اين شوهر نيست ؟ معيار لبن فحل است و در اينجا لبن فحل صدق مىكند ، پس كافى است و همچنين است روايات ديگر اين باب . جواب : اين دليل هم قابل خدشه است ، چون روايات باب فحل ممكن است ناظر به اين امور نباشد ، بلكه در مقام بيان عدم كفايت فحلين است ، پس بايد فحل واحد باشد . نتيجه : هر دو دليل قابل خدشه است . 10 شرايط الرّضاع ( الاوّل ) . . . . . 31 / 6 / 80 بعضى به روايت « عبد اللَّه بن سنان » از روايات فحل براى شرط بودن ولادت استدلال كردهاند كه روايت اين بود : * . . . قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن لبن الفحل قال : هو ما ارضعت امرأتك من لبنك و لبن ولدك ولد امرأة اخرى فهو حرام « 5 » . روايت تعبير به « لبن ولدك » دارد و « ولد » هم به حمل
--> ( 1 ) ح 3 ، باب 83 از ابواب نكاح عبيد و اماء . ( 2 ) كتاب النكاح ، ص 291 . ( 3 ) ح 1 و 2 ، باب 9 از ابواب رضاع . ( 4 ) ح 1 ، باب 6 از ابواب رضاع . ( 5 ) ح 4 ، باب 6 از ابواب رضاع .