باعث بطلان نمىشود پس علاوه بر نكاح دخول را هم شرط مىداند ) و هو قوله : لا يفسد الحرام الحلال اذا كان هكذا « 1 » ( يعنى هم نكاح و هم دخول بايد باشد ) . اين روايت را چون ذيلش قول به تفصيل دارد كه احدى قائل نشده ، كنار مىگذاريم و صدر روايت را به روايات سابق ضميمه مىكنيم . خلاصه : سه طايفه از روايات بالمنطوق ، بالقياس الاولويّة و بالمفهوم دلالت مىكند كه زناى سابق موجب حرمت است . 111 ادامهء مسئلهء 5 . . . . . 20 / 3 / 81 طايفهء چهارم : دلالت بالمنطوق و الغاء خصوصيّت دو روايت است در باب 9 از ابواب مصاهرة كه فقط در مورد مزنى بهاى اب و مزنى بهاى ابن است ، رواياتى مانند آن داشتيم كه در مورد امّ الزّوجه و بنت بود . * . . . عن ابى بصير قال : سألته عن الرجل يفجر بالمرأة أ تحلّ لابنه ؟ أو يفجر بها الابن أ تحلّ لابيه ؟ قال : لا ، ( با الغاء خصوصيّت در مورد امّ الزّوجه و بنت هم مىآيد ) إن كان الاب أو الابن مسّها ( آيا به معنى دخول است يا به معنى لمس ، يعنى آيا لمس براى حرمت كافى است ؟ دو احتمال است ) واحد منهما فلا تحلّ . « 2 » * . . . عن على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل زنى بامرأة هل يحلّ لابنه أن يتزوّجها ؟ قال : لا . « 3 » نكته : اين احاديث گرچه در موارد خاصّه وارد شده و هيچ‌كدام تمام موارد چهارگانه را يك جا ندارد ؛ ولى وقتى اينها را به هم ضميمه كنيم ، مىتوانيم عموميّت را استفاده كنيم . مضافاً به اينكه روايات مشتمل بر تعليل ( انّ الحرام لا يحرّم الحلال ) كه در مورد زناى لاحق بود ، نشان مىدهد كه تمام اينها از يك باب است ، يعنى اگر زناى لاحق باشد هيچ يك از اين حلالها ، حرام نمىشود و اگر سابق باشد ، تمام آنها حرام مىشود و ام و بنت و زوجهء ابن و اب خصوصيّتى ندارند . دليل قول به حليّت : روايات در مورد قول به حليّت هم ، روايات متعدّد است و دو طايفه هستند كه در بين آنها موثّق و صحيحه وجود دارد و تضافر هم دارند پس هر دو قول در حدّ حجيّت روايت دارند . طايفهء اوّل : دلالت به منطوق * . . . عن سعيد بن يسار ( سند معتبر است ) قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل فجر بامرأة يتزوّج ابنتها ؟ قال : نعم ، يا سعيد انّ الحرام لا يفسد الحلال ( به اين تعليل در مورد زناى لاحق استدلال شده بود ، اينجا در مورد زناى سابق استدلال شده است ) . « 4 » * . . . عن هشام [ هاشم ] ابن المثنّى ( مجهول الحال است ولى در بعض نسخ مثل تهذيب ، هاشم است كه در اين صورت ثقه است و بزرگان رجال او را توثيق كرده‌اند پس اين حديث احتمال ثقه بودن دارد ) ، عن ابى عبد اللّه عليه السلام انّه سئل عن الرجل يأتى المرأة حراماً أ يتزوّجها ؟ قال : نعم ، و امّها و ابنتها . « 5 » * . . . عن زرارة ( مرسلهء زراره است ) قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل فجر بامرأة هل يجوز له أن يتزوّج ابنتها ؟ قال : ما حرّم حرام حلالًا قطّ ( دلالت قوى است ) . « 6 » * و عنه ، عن ابن ابى عمير ، عن هشام ابن المثنى ( نسخهء بدل آن هاشم است ) قال : كنت عنه ابى عبد اللّه عليه السلام فقال له رجل : رجلٌ فجر بامرأة أ تحلّ له ابنتها ؟ قال : نعم ، انّ الحرام لا يفسد الحلال . « 7 » احتمال دارد اين حديث با حديث هفت يكى باشد و بودن « ابن ابى عمير » موجب تقويت سند است . * . . . عن حنان بن سدير قال : كنت عند ابى عبد اللّه عليه السلام اذ سأله سعيد ( سعيد بن يسار ) عن رجل تزوّج امرأة سفاحاً ( زنا كرده است ) هل تحل له ابنتها ؟ قال : نعم ، انّ الحرام لا يحرّم الحلال . « 8 » ظاهراً صفوان از اصحاب اجماع است و مضمرات او اشكال ندارد . * . . . عن صفوان ، قال : سأله ( مضمره است ) المرزبان عن رجل يفجر بالمرأة و هى جارية قوم آخرين ثمّ اشترى ابنتها أ تحلّ له ذلك ؟ قال : لا يحرّم الحرام الحلال ( و لو در مورد ابنة و كنيز است ولى چون تعليل دارد تعميم مىدهيم ) . . . . « 9 » طايفهء دوّم : دلالت به مفهوم رواياتى كه در مورد فجور به عمّه و خاله است ( كه حدّ آن اعدام است ) .

--> ( 1 ) ح 8 ، باب 8 ، از ابواب مصاهرة . ( 2 ) ح 1 ، باب 9 از ابواب مصاهرة . ( 3 ) ح 2 ، باب 9 از ابواب مصاهرة . ( 4 ) ح 6 ، باب 6 از ابواب مصاهرة . ( 5 ) ح 7 ، باب 6 از ابواب مصاهرة . ( 6 ) ح 9 ، باب 6 از ابواب مصاهرة . ( 7 ) ح 10 ، باب 6 از ابواب مصاهرة . ( 8 ) ح 11 ، باب 6 از ابواب مصاهرة . ( 9 ) ح 12 ، باب 6 از ابواب مصاهرة .