* . . . عن محمّد بن مسلم قال : سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السلام و أنا جالس عن رجل نال من خالته فى شبابه ثم ارتدع يتزوّج ابنتها ؟ قال : لا ، قلت : انّه لم يمكن افضى اليها ( دخولى نشده است ) انّما كان شىء دون شىء ( ملاعبه بوده و دخول نبوده است ) فقال : لا يصدق و لا كرامة ( اگر همه جا زنا موجب حرمت است خصوصيّتى ندارد كه از خاله سؤال شود پس از مفهوم معلوم مىشود كه حرمت فقط در عمّه و خاله است ؛ البتّه اين حديث در مورد خاله است ) . « 1 » * . . . عن ابى ايّوب ، عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال : سأله محمّد بن مسلم و انا جالس عن رجل نال من خالته و هو شابّ ثم ارتدع أ يتزوّج ابنتها ؟ قال : لا ، قال : انّه لم يكن افضى اليها انّما كان شىء دون ذلك ، قال : كذب . « 2 » * و قال سيد المرتضى فى الانتصار ممّا ظنّ انفراد الاماميّة به القول بأنّ من زنا بعمّته أو خالته حرمت عليه بناتهما على التأبيد . . . ثم استدلّ على التحريم بالاجماع و الاخبار ( در اين روايت هم عمه است و هم خاله ) . « 3 » * و قال ابن ادريس : و قد روى انّ من فجر بعمته أو خالته لم تحلّ له ابنتاهما ابداً أورد ذلك شيخنا أبو جعفر فى نهايته ( شيخ طوسى در نهايه به مضمون اين حديث فتوى داده است ) و شيخنا المفيد فى مقنعته و سيد المرتضى فى انتصاره . « 4 » معلوم مىشود كه اخبارى غير از اين اخبار هم بوده است كه هم در مورد عمّه بوده و هم در مورد خاله ، كه سيد مرتضى و شيخ طوسى در كتابهايى كه در آن مضمون روايت را نقل مىكردند به آن فتوى داده‌اند . در مورد روايات اين طايفه دو احتمال وجود دارد : 1 - كه اين طايفه مفهوم دارد و اختصاص به عمّه و خاله دارد ، و لو مفهوم لقب است ؛ ولى چون قيود در مقام احتراز است مفهوم دارد و معنىاش اين است كه منحصراً اينها حرام هستند . 2 - از اين روايت مفهوم نمىفهميم و اثبات شىء نفى ما عدا نمىكند كه در اين صورت ، اين روايات فقط مؤيّد است . به هر حال ما به اين طايفه دل نبسته‌ايم ، بلكه دلبستگى ما طايفهء اوّل است كه تعليل هم در آن‌ها ذكر شده است . 112 ادامهء مسئلهء 5 . . . . . 21 / 3 / 81 جمع دلالى : احاديث دال بر حرمت ( يعنى زنا آثار نكاح را دارد ) و احاديثى كه دال بر حليّت است كثير بود و صحاح و غير صحاح در بين آنها وجود داشت ، و در هر دو طرف روايات متضافر بودند ، پس از نظر سند ، روايات هر دو قول خوب بود و بايد در تعارض روايات ، سراغ جمع دلالى برويم ( اگر جمع دلالى نبود ، سراغ مرجّحات مىرفتيم ) يعنى بايد دو دسته روايات را با هم جمع كنيم تا منافاتى در بين نباشد به عبارت ديگر ظاهر را حمل بر اظهر مىكنيم كه يك جمع عرفى است . در اينجا چهار جمع دلالى بيان شده است : 1 - روايات حرمت در مورد زناى سابق و روايات حليّت در مورد زناى لاحق است ، يعنى اگر زنا سابق بر عقد باشد موجب حرمت و اگر بعد از عقد باشد موجب حرمت نمىشود . مؤيّد جمع : در بعضى از احاديث هر دو طرف بيان شده بود ( ان كان سابقاً يحرم و ان كان لاحقا لا يحرم ) . نتيجهء جمع : قول به حرمت ( قول اوّل ) است ، چون قائلين به حليّت هيچ يك را حرام نمىدانند و قائلين به حرمت ، سابق را حرام مىدانستند . 2 - روايات حرمت ناظر به دخول و روايات حلّيّت ناظر به مادون الدخول است يعنى اگر دخول حاصل شده حرام است و اگر دخول صورت نگرفته ( ملاعبه و تقبيل بوده ) حرام نيست ، پس تعارض از بين مىرود . مؤيّد جمع : رواياتى كه هر دو طرف ( دخول و مادون دخول ) را بيان كرده بود . نتيجهء جمع : قول به حرمت ( قول اوّل ) است ، يعنى فتوا به حرمتِ ناشى از زنا است . 3 - روايات ناهيه را حمل بر بيان حكم واقعى و روايات حليّت را حمل بر تقيّه مىكنيم . سؤال : چگونه حمل بر تقيّه كنيم در حالى كه معلوم نيست مشهور عامّه قائل به حليّت باشند ؟ مرحوم صاحب جواهر در مورد چگونگى حمل بر تقيّه بيانى دارد و مىفرمايد : و هو احسن المحامل و ذلك لانّ هذا الخبر ( لا يحرّم الحرام الحلال ) كما يظهر من الانتصار و الغنية و غيرهما نبوىّ ( عامّه اين خبر را به گونه‌اى معنا كرده‌اند و ما به گونه‌اى ديگر ) اى « لا يفسد

--> ( 1 ) ح 1 ، باب 10 از ابواب مصاهرة . ( 2 ) ح 2 ، باب 10 از ابواب مصاهرة . ( 3 ) ح 3 ، باب 10 از ابواب مصاهرة . ( 4 ) ح 4 ، باب 10 از ابواب مصاهرة .