شخص مورد نفى و اثبات است و كسى نيست كه بدون ترديد رواياتش را بپذيريم ، پس سند روايت مورد ترديد است و ثابت كردن چنين حكمى با اين روايت ، مشكل است . اضف الى ذلك : آيهء شريفه در حد يك اطلاق در مورد امهات نساءكم نيست ، چون در آيهء « مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ » ظاهر « من » نشويّه است يعنى « متولّدات من نسائكم اللاتى دخلتم بهن » كه در اين صورت منحصر در ربائب مىشود ، چون مادر زن متولد از زوجه نيست ، پس وقتى اين دو ( امّ الزّوجه و ربيبه ) در آيه در كنار هم قرار گرفته‌اند و يكى بدون قيد است ، معلوم مىشود كه قيدى نداشته كه بيان نشده است ، چون نمىتوان گفت كه نسبت به ربيبه در مقام بيان بوده و در مورد امهات نساء در مقام بيان نبوده است ، به عبارت ديگر ، چيزى بيش از اطلاق است و مقابله قرينه مىشود كه در امّهات اين قيد نيست ، پس آيه كالصريح مىشود ( نه اينكه فقط اطلاق باشد ) كه دخول ، در مورد امّ الزّوجه شرط نيست ، در اين صورت روايات معارض فقط مخالف اطلاق نيستند ، بلكه مخالف صريح قرآن مىباشند . نتيجه : طايفهء دوّم از روايات را منهاى معارضه باطل دانستيم و نياز به ترجيحات نداريم . فرع محلّ ابتلاء : فرعى را امام ( ره ) فرموده‌اند كه شديداً محلّ ابتلاء است كه براى ايجاد محرميّت كار را آسان مىكند يعنى براى ايجاد محرميّت بين مادرِ بچّه‌اى و شخصى ، مىتوان عقد منقطعى بين بچّه و آن مرد خواند ، كه در اين صورت با مادرِ بچّهء شيرخوار محرم مىشود چرا كه در محرميّتِ امّ الزّوجه ، دخول به زوجه شرط نيست ، البتّه سابقاً گفتيم كه از اين محرميّت‌ها بپرهيزند و نامحرم بمانند بهتر است چون منشأ فساد مىشود . مشكلى كه در اينجا هست خواندن عقد انقطاعى بر بچهء شيرخوار به مدت يكى دو ساعت است كه مرحوم امام در اينجا اشكال مىكند ( به صورت احتياط ) . ان قلت : در جايى كه مصلحت رعايت شود ، چرا اين عقد باطل باشد ؟ قلنا : قوام حقيقت نكاح به تمتّعات است و وقتى تمتّعى نباشد نكاحى نيست حال گاهى تمتّع با دخول است و گاهى به غير دخول كه اينجا هيچ كدام نيست ، همچنين است در طرف ديگر يعنى اگر بخواهيم زنى را به عقد پسربچّهء شيرخوار درآوريم اين هم معنا ندارد . ان قلت : ما براى اثر محرميّت قصد زوجيّت مىكنيم ، پس اثر دارد . قلنا : شما اوّل ماهيّت زوجيّت را درست كنيد ( چون اثر فرع بر ماهيّت است ) ماهيّت زوجيّت ، قابليّت تمتّع است . در عرف عقلا اين زوجيّت قابل قبول نيست و به همين جهت امام و جمعى ديگر فرموده‌اند كه بايد مدّت را طولانى كنيد تا به حدّ تمتّع برسد ، و لو تمتّع به غير دخول باشد كه در اين صورت عقد صحيح مىشود . 104 ادامهء مسئلهء 2 و 3 ( فى تحريم الربيبة ) . . . . . 7 / 3 / 81 لكن لو عقد لذلك اى الساعة او الساعتين عليها فلا ينبغى ترك الاحتياط بترتب آثار المصاهرة . . . . اشكال مرحوم امام قوى است و بالاتر از الاحوط است چون محرميّت از آثار نكاح موقّت است ، يعنى بايد ماهيت نكاح عند العقلاء حاصل شود تا آثار بر آن مترتّب شود به عبارت ديگر هر حكمى فرع بر ثبوت موضوع است و هيچ حكمى موضوع خودش را درست نمىكند چون حكم متأخر از موضوع است ( بعضى نسبت بين حكم و موضوع را شبيه علت و معلول مىدانند ) پس محرميّت كه از احكام است فرع بر موضوع نكاح است . بايد ديد آيا عقلا نكاح بين صغيره يا رضيعه با كبيره را اعتبار مىكنند در حالى كه هيچ قابليتى براى استمتاع نيست ؟ آيا اين كار عقلايى است و موضوع ثابت شده تا حكم محرميّت بيايد ؟ ما مىگوييم قوام موضوع نكاح به قابليّت تمتّع است كه اگر اين قابليت نباشد موضوع حاصل نيست و زمانى كه موضوع نبود حكم بر آن مترتب نمىشود . يؤيّد ذلك امورٌ : 1 - در باب نكاح منقطع در جايى نداريم كه براى يك ساعت و دو ساعت صغيره را عقد كنند ، البتّه نكاح دائم زياد است ؛ ولى در مورد عقد منقطع از ابتداء ابواب تا انتهاء موردى نيست كه نكاح متعه براى مدت يكى دو ساعت باشد و تصور ما اين است كه در زمان معصومين عليهم السلام چنين نكاحى و لو براى جلب محرميّت وجود خارجى نداشته و در اخبار باب چيزى در اين مورد نيست ، بلكه در اعصار ما پيدا شده است . 2 - اگر كسى كبيره‌اى را به نكاح موقّت تزويج كند و شرط كند كه هيچ تمتّعى نبرد ( لا بالدخول و لا بالنظر و لا بغيره ) آيا اين عقد و شرط صحيح است ؟ البتّه به شرط عدم دخول ممكن است ؛ ولى