است يا نه ، بماند و با آن كارى نداريم فقط مىخواهيم بگوييم كه در تغذيه به اندازه‌اى تأثير هست كه حتّى ظرف غذا هم ممكن است در اخلاق و روحيّات انسانها تأثير بگذارد . 2 - هل يجوز استرضاع الكافرة ؟ فرموده‌اند در مقامى كه دسترسى به دايهء مسلمان نيست ، جايز است از دايهء مجوسيّه ، نصرانيّه ، كافره و يا يهوديه استفاده شود ، پس ، از هر چهار دسته مىتوان استفاده كرد ؛ ولى در روايات به صورت اولويّت بيان شده است : اوّل يهودى و نصرانى و اگر ممكن نبود مجوسى و اگر ممكن نبود مشركه و همهء اينها بر ولد الزنا مقدم هستند . * . . . عن عبد الرحمن بن ابى عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام : هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهودية و النصرانية و المشركة ؟ قال : لا بأس ، و قال امنعوهم شرب الخمر « 1 » دو دستور در اين روايات وارد شده است ، يكى اينكه آنها را از شرب خمر و خوردن گوشت خوك منع كنيد و ديگر اين كه اولاد خودتان را به آنها نسپاريد تا به منزل خودشان برده و شير دهند ، بلكه آنها را به خانهء خود بياوريد زيرا معلوم نيست كه با آنها چه رقم برخورد خواهند كرد . روايات ديگرى هم در اين باب وارد شده است . 3 - هل يجوز الاسترضاع بلبن ولد الزنا ؟ در مورد لبن زانيه بعضى از روايات منع كرده و بعضى از روايات هم اجازه داده است . روايات ناهيه ، روايات متعدّدى است كه در باب 75 آمده و مىفرمايند استرضاع زانيه نكنيد و لبن ولد الزنا را به بچّهء خودتان ندهيد . ولى در يك روايت آمده است كه : * . . . و كان لا يرى بأساً بولد الزنا اذا جعل مولى الجارية الذي فجر بالمرأة فى حل . « 2 » شير ولد الزنا را مىتوانى به فرزندت بدهى به شرط اينكه صاحب جارية شخص زانى را در حليّت قرار دهد ، يعنى كنيزى بوده كه با او زنا شده و فرزندى از او متولّد شده است ، همان گونه كه مولاى امه مىتواند قبل از زنا « تحليل » كند ، اگر بعد از زنا هم تحليل كند ، آن شير حلال مىشود و بچّه مىتواند از آن شير بخورد . مرحوم صاحب جواهر « 3 » مىفرمايد : چگونه ممكن است كه تحليل بعدى در قبل تأثير بگذارد ؟ در ادامه مىفرمايد ممكن است كه اين مورد از قبيل اجازهء فضولى ، بنابر مبناى كشف باشد . يعنى همان گونه كه اجازهء فضولى در معاملات قبل اثر كرده و معاملات قبلى مباح و آثار بر آن مترتّب مىشود ، و نماءات گذشته هم ملك مشترى مىشود ، در باب تحليل نكاح هم بگوييم به همين ترتيب است و اجازه‌اى كه بعداً مولى مىدهد نسبت به تجاوزى كه به امهء او شده است سبب مىشود كه أمه در گذشته بر شخص متجاوز حلال شده و آثار حرمت برچيده شود . اين توجيهى است كه ايشان فرموده‌اند ؛ ولى به اين توجيه دو اشكال وارد است : اشكال اوّل : آيا تمام لوازم تحليل را مىپذيريد ؟ يعنى آيا آثار زنا واقعاً بر طرف مىشود ( آيا با اجازهء مولى حدّ زنا برداشته مىشود و حكم تحليل پيدا مىكند ) بعيد است كه صاحب جواهر خود ملتزم به چنين لوازمى شود . اشكال دوّم : اين مسأله اثر تكوينى شير است ، آيا با اجازهء تشريعى آثار تكوينى را مىتوان برداشت ؟ آثارى كه در اين روايات آمده است آثار تكوينى است كه با اجازهء تشريعى نمىتوان آنها را برداشت چون اين زانى و زانيه در آن حالت در حال طغيان و قانون‌شكنىِ پروردگار بوده‌اند و اين فكر عصيان به درون نطفه منتقل مىشود و در درون اين بچّه و اين شير فكر عصيان است حال با حليّت و اجازهء بعدى نمىتوان آثار تكوينى را برداشت ، چون آثار تكوينى مربوط به صفات درونى است . تصوّر ما اين است كه امام مىخواهد مقدارى قبح مسأله را تخفيف دهد ، نه اينكه آثار تكوينى كاملًا بر طرف شود ، گاهى كارهايى انجام مىشود تا قانون‌شكنى كمرنگ شود مثلًا در باب « وَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لا تَحْنَثْ » « 4 » ايّوب نذر كرده بود صد تازيانه بزند ، خطاب شد كه يك شاخهء درخت خرما را بگير و يك بار به جاى آن بزن ، آيا واقعاً نذر ايّوب اين بود ؟ ايّوب كه چنين نذرى نكرده بود و اين كار براى اين است كه تا اندازه‌اى حريم قانون و ظاهر ، حفظ شود . شارع به حفظ ظاهر اهمّيّت مىدهد و در اينجا هم كه مىگويد حلّيّت را طلب كن ، براى اين است كه مقدارى ظاهر حفظ شود . در مورد ولد الزنا سه چيز مطرح است : 1 - شيرى كه از زنا بوجود آمده . 2 - اگر ولد الزنا دختر بود وقتى بزرگ شد و ازدواج كرد از شير

--> ( 1 ) ح 5 ، باب 76 از ابواب احكام اولاد . ( 2 ) ح 2 ، باب 75 از ابواب احكام اولاد . ( 3 ) جواهر ، ج 29 ، ص 309 . ( 4 ) آيهء 44 ، سورهء ص .