او بچّه‌اى مىخواهد استفاده كند در روايت داريم كه از اين هم اجتناب كنيد . * . . . قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : امرأة ولدت من الزنا أتخذها ظئراً ؟ ( آيا او را به عنوان دايه بپذيريم ) قال : لا تسترضعها و لا ابنتها . « 1 » 3 - اگر زانيه بچّهء حلالى آورد آيا مىشود به علاقهء ما سبق گفت كه اين زن زانيه است ( انقضى عنه المبدأ ) و شيرِ او حرام است با اينكه بچّه‌اش حلال است ؟ آيا مىتوان گفت اين شير هم شير زانيه است و جايز نيست ؟ از روايات نمىتوان چنين چيزى فهميد و ما مشتق را در ما انقضى عنه المبدأ مجاز مىدانيم بنابراين صدق زانيه نمىكند ، لا سيّما كه اگر توبه كرده باشد . پس اگر شير حلالى آورده باشد بخواهد آن را به بچّه دهد ، مشمول كراهتى كه در روايات آمده ، نمىباشد . [ القول فى المصاهرة و ما يلحق بها ] 97 القول فى المصاهرة و ما يلحق بها . . . . . 28 / 2 / 81 در مباحث نكاح به بحث مصاهرة كه سوّمين سبب از اسباب حرمت است مىرسيم كه از اهمّ مباحث و بسيار محلّ ابتلاء است و فروع و ملحقات پيچيده‌اى دارد و بايد با دقّت بيشترى مسائل مطرح شود . تعبير امام در عنوان باب چنين است : « القول فى المصاهرة و ما يلحق بها » منظور از ملحقات به مصاهره ، امورى است كه شكل ازدواج ندارد ولى خاصيت ازدواج را از نظر تحريم دارد مثل وطى شبهه و زنا در بعضى از موارد تعريف مصاهرة : 1 - امام ( ره ) مصاهرة را چنين تعريف مىكنند : المصاهرة هى علاقة بين احد الزوجين مع اقرباء الآخر موجبة لحرمة النكاح عيناً ( مثل زن پدر ، عروس ، ربيبه ) أو جمعاً ( مثل جمع بين الاختين ) على تفصيل يأتى . 2 - مرحوم محقق ثانى مىفرمايد : عرّف بعضهم ( ظاهراً نقلش به لحن موافق است يعنى ايشان هم اين تعريف را مىپذيرند ) المصاهرة بانّها جهة توجب الحرمة بين اقرباء الزوجين به عقد أو وطى صحيح ( مانند تمليك و يا تحليل در ناحيهء كنيز كه اثر هر دو وطى صحيح است ) أو شبهة أو زنا مؤبّداً عليه ( مثل ام الزوجه ) او لا ( ممكن است حرمت غير ابدى باشد مثل خواهر زن ) « 2 » تعريف مرحوم محقق به صورت عام بود به طورى كه تمام ملحقات تحت تعريف داخل مىشود در حالى كه امام اين گونه تعريف نكرده است . 3 - مرحوم محقق نراقى مىفرمايد : هى علاقة تحدث بين الزوجين و بين اقرباء كلّ منهما بسبب النكاح توجب الحرمة ، و يلحق بالنكاح الوطء و النظر و اللمس على وجه مخصوص ( در بعضى از موارد لمس سبب حرمت ابدى مىشود مثل ملموسهء اب بر ابن يا بالعكس در مسئلهء كنيز ) . « 3 » 4 - مرحوم صاحب جواهر مىفرمايد : و هى علاقة قرابة تحدث بالزواج . « 4 » مطابق اين تعريف بقيّهء موارد غير از ازدواج ملحقات هستند . بررسى تعاريف : تعريف امام در دو قسمت قابل گفتگو است : اوّلًا : امام مىفرمايد : « هى علاقة بين احد الزوجين » اين علاقه از كجا پيدا مىشود و چه علاقه‌اى است ؟ علاقه لفظ عامّى است كه شامل علاقهء نسبى و رضاعى هم مىشود ، پس بهتر بود مرحوم امام كلمهء ازدواج را اضافه مىفرمودند . ثانياً : امام مىفرمايد « احد الزوجين » در حالى كه لفظ « احد » نبايد باشد چون مصاهرة بين هر دو پيدا مىشود و احكام مصاهرة در هر دو طرف است و لذا مرحوم نراقى و محقق هم « بين الزوجين » آورده‌اند و اگر « بين كل من الزوجين » يا « الزوجين » آورده بودند بهتر بود . تعريف جواهر هم خالى از اشكال نيست چون اثر اين علاقه را ذكر نكرده‌اند و بايد مىفرمودند كه اثر حرمت است يا ابدى يا موقّتى ، چون معرَّف بايد به سبب آثار فهميده شود . از بين اين تعاريف تعريف محقّق نراقى از بقيّه جامع‌تر است . بقى هنا امور : الامر الاوّل : آيا تعاريفى كه در اصول و فقه ذكر مىشود تعاريف حقيقيّه است يا شرح الاسمى ؟ منظور از تعريف حقيقى تعريف به جنس و فصل نيست چون اينها امور اعتبارى هستند و جنس و فصل ندارد بلكه منظور از تعريف حقيقى به معنى جامع و مانع

--> ( 1 ) ح 4 ، باب 75 از ابواب احكام اولاد . ( 2 ) جامع المقاصد ، ج 12 ، ص 282 . ( 3 ) مستند ، ج 16 ، ص 299 . ( 4 ) جواهر ، ج 29 ، ص 348 .