قبول نيست ، چون وقتى قرارداد مىگويد كليّهء تبعيض‌ها محو شود ، ديگر استثنا زدن ديه و حقّ طلاق و . . . معنا ندارد ، پس شرط منافى آن فاسد و اصل قرارداد باقى است . نكتهء قابل توجّه اين است كه نه تنها دولتها موظّف هستند به اين معاهده عمل كنند ، بلكه تمام مؤسّسات خصوصى و غير دولتى ( مثل حوزه‌هاى علميّه ) هم موظّفند در تمام امور سياسى ، علمى ، ازدواج و حريّت به آن عمل كنند . آمريكا هم از كشورهايى است كه اين كنوانسيون را قبول نكرده ؛ ولى دليل آن‌ها اين است كه مراتب بالاترى از آزادىها را كه در اين كنوانسيون مطرح است لازم مىدانند . در اينجا توجّه به نكاتى لازم و ضرورى است : نكتهء اوّل : بررسى عملكردهاى گذشته در مورد حقوق زنان نشان مىدهد كه بعضى براى فريب دادن شعارهايى مىدهند ؛ ولى در عمل با آن مخالف هستند ، اگر آنها موافق رفع تبعيض هستند بايد در عمل تعداد زنها و مردها در پست‌هاى كليدىشان مساوى باشند و حال آن كه چنين نيست . چرا در وزرا ، رياست جمهورى ، مراكز اقتصادى و پست‌هاى كليدى از زنان جز به طور محدود استفاده نمىشود ؟ پس على رغم لغو تبعيضها تمام پست‌هاى كليدى در دست مردان آنهاست ، كه از دو حال خارج نيست . يا رفع تبعيض ، نوعى نيرنگ و حيله است و يا اين عملى نيست ، چون با اين كه ساليان درازى است كه آنها تفاوت‌ها را لغو كرده و به مذهب هم در امور اجتماعى پايبند نبوده و آن را مخصوص زندگى فردى مىدانند ، باز در جوامع آنها تبعيض را به طور فاحش مشاهده مىكنيم . نكتهء دوّم : در تمام اين فشارها يك هدف دنبال مىشود و آن اين كه مىخواهند ما را به سوى حكومت‌هاى سكولار ( غير مذهبى ) پيش ببرند ، از جملهء آنها همين معاهده است كه در بسيارى از موارد با مذهب منافات دارد و موجب مىشود مذهب از زندگى اجتماعى كنار رفته و منحصر به زندگى فردى شود و ساده‌لوحى است كه فكر كنيم اينها قصدشان حمايت از زنان و حقوق آن‌هاست . نكتهء سوّم : دو مقوله را به هم ضميمه مىكنيم : 1 - خداوند دو جنس آفريده است كه تفاوت‌هايى دارند و اين تفاوتها موجب تفاوت در كارآيى آنها شده است ، در عين اين كه هر دو محترم هستند . آيا قابل انكار است كه بين كارآيىهاى اين دو خلقت تفاوت است ؟ چون مىبينيم كه كارهاى سنگين زندگى را مردها به عهده گرفته‌اند ، به عنوان مثال در ميدان جنگ يا در ميدانهاى سخت سياسى ، يا در كارهاى سنگين اجتماعى ( مثل رانندهء اتوبوس ، خلبان ، ساخت و ساز ساختمان‌ها . . . ) و حتّى در كارهاى پايين‌تر مثل نظافت شهرها تعداد زنها با مردها مساوى نيست ، در مراكزى كه لغو تبعيضها را مىگويند تقسيم كار ديده مىشود كه اين دليل بر تفاوت كارآيىهاست . 2 - آيا مىتوان با جعل قانون ، بر خلاف اين امر فطرى قيام كنيم ؟ آيا تشريع مىتواند تكوين را دگرگون كند ؟ ما معتقديم كه قوانين اسلام ( تشريع ) مكمّل تكوين است ، خلقت و شريعت ، هر دو فعل اللّه و شريعت مكمل تكوين است ، چه ، كسى به خدا عقيده داشته باشد و چه نداشته باشد . حال كه خلقت متفاوت است ، نمىتوانيم با قانون اين را منكر شده و عوض كنيم . ممكن است به عنوان تبليغ انتخاباتى و جمع كردن آراء به صورت شعار مطرح شود ؛ ولى در واقع و عمل ممكن نيست . با ضميمهء اين دو مقوله ، مىفهميم كه اگر بخواهيم به خودمان دروغ نگوييم بايد بين تكوين و تشريع يك هماهنگى ايجاد كنيم . نكتهء چهارم : مسئلهء مهمّ اين است كه آيا بايد تناسب محورى باشيم يا تساوى محورى ؟ به عبارت ديگر ، آيا بايد عدالت محورى باشيم يا مساوات محورى ، منطقِ كدام را بپذيريم ؟ عدّه‌اى مىگويند كه بايد تساوى را ملاك قرار دهيم نه تناسب را ، ما كارى نداريم كه آنها با هم متناسبند يا نه ، آيا عقل اين را مىگويد ؟ به عنوان مثال مىخواهيم غذايى براى شيرخواران و كودكان و بزرگسالان تهيّه كنيم ، آيا عقل مىگويد براى هر كدام غذاى متناسب درست كنيم ، يا براى همه يكسان درست كنيم و بگوييم هر كسى خواست بخورد و هر كسى نخواست نخورد ؟ يا مثلًا مىخواهيم در جامعه برنامهء ماليات را پياده كنيم ، آيا بايد متناسب ماليات بگيريم يا با اين كه درآمدهاى افراد مختلف است ، مساوى ماليات بگيريم ؟ البتّه تساوى يك شعار فريبنده است ؛ ولى بايد ديد واقعيّت مسائل جامعه و حمايت از حقوق زن چه اقتضا مىكند . اينها مسائلى است كه به آن توجّه نشده و عدّه‌اى فريب مىخورند . نكتهء پنجم : اگر اين معاهده به همين صورت تصويب شود علاوه بر اينكه خارجىها ما را تحت فشار مىگذارند ، داخلىها ( مثل جرائد ) هم ما را تحت فشار مىگذارند و طرح‌هايى در مورد