طلاق و حجاب و . . . به مجلس مىرود و بعضى از منحرفين قلم به دست مىگيرند و كارى هم به اين شرط كه مخالف با شرع نباشد ، ندارند ، و كار به جايى مىرسد كه هرچه فرياد بزنيد پذيرش اين كنوانسيون مشروط بوده ، كسى ديگر گوش نمىكند . نكتهء ششم : غربيها مىخواهند به هر قيمتى شده ، فرهنگ خودشان را بر ما تحميل كنند . آنچه كه آنها به زنان داده‌اند ، فقط آزادى جنسى است و اين تاج افتخارى است كه بر سر زنان زده‌اند ، چه داعى دارد كه ما به خواستهء آنها تن دهيم و فقط همين نخواهد بود ، چون وقتى ما « الف » را گفتيم تا آخرِ « ياء » را از ما مىخواهند و كار به جايى مىرسد كه به كشورهاى عربى مىگويند : آياتى را كه مىخواهيد در كتاب‌هاى درسى خودتان بنويسيد ، بايد آنها را ببينيم ! چرا كه مىخواهند آياتى كه در مورد جهاد ، شهادت و . . . است ، در كتابها چاپ نشود . 95 فلسفة عدم قبول شهادتهنّ فى بعض الامور . . . . . 8 / 2 / 81 اكنون به بحث خودمان برمىگرديم كه چرا شهادت مرأة در بعضى از امور پذيرفته نمىشود ، و چرا در مواردى كه پذيرفته مىشود تعداد متفاوت است ؟ در جواب اين سؤال به يك مقدمه و سه نكته اشاره مىكنيم كه از مجموع آنها پاسخ اين سؤالات داده مىشود . مقدمه : در باب فلسفهء احكام شرع ، نظرات افراطى و تفريطى داده شده است . بعضى معتقدند كه اسلام به معنى تسليم است و چون و چرا ندارد و هرچه در كلام معصومين عليهم السلام آمده است بايد بپذيريم و حقّ پرسش از فلسفهء احكام را نداريم . طرف افراط آن هم اين است كه مىگويند بايد فلسفهء تمام چيزها را بدانيم تا عمل كنيم . ولى بايد گفت كه هر دو نظريّه غلط است ، اينكه اصلًا حق سؤال نداريم ، خلاف صريح برنامهء قرآن و معصومين عليهم السلام است چون بارها فلسفهء احكام را بيان كرده‌اند . از آن طرف اين كه بگوييم تا ندانيم عمل نمىكنيم معنايش اين است كه علم ما بايد به اندازهء علم خداوند باشد در حالى كه علم ما ناچيز است « وَ ما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا » به قول آن دانشمند ، تمام علوم انسانى از ابتداء خلقت تا كنون در مقابل مجهولات ، به اندازهء يك برگ از كتاب بسيار بزرگ است ، پس اين ادعايى جاهلانه است كه بگوييم تا ندانيم عمل نمىكنيم ، بنابراين هر دو طرف ( افراط و تفريط ) مردود است . نكتهء اوّل : چون شهادت در محكمه و نزد قاضى است ، اگر شهادت نساء مانند رجال در تمام امور قبول شود پاى زنان به محاكم كه محل نزاع و كشمكش‌ها است كشيده مىشود ، در حالى كه شارع مقدس مىخواهد زنان در محاكم كمتر حضور پيدا كنند ، جز در موارد ضرورت ، پس همان گونه كه شارع مقدس جهاد را از زنان برداشته ، آنها نبايد در جنگ حقوقى هم مانند ميادين حرب حاضر شوند . در تمام دنيا هم همينطور است الّا نادراً . آيا عدم شركت زنان در ميادين جنگ براى آنان نقص است ؟ نقصى نيست بلكه با طبيعت آنها سازگار نمىباشد ، همچنين عدم حضور آنها در نزد قُضات و منازعات حقوقى نقص و عيب نيست . ( عدم حضورهنّ فى مراكز الدعاوى كعدم حضورهنّ فى ميادين الحرب ) . نكتهء دوّم : شهادت فرع بر تحمّل شهادت است و اگر شهادت آنها در همهء امور قبول شود ، طبعاً وسوسه مىشوند كه در مجالس شرب خمر و ميادين نزاع و زد و خورد و فسق و فجور حاضر شوند تا بتوانند شهادت دهند . آيا حضور زنان در چنين محافل و مجامعى كه جنايات و اعمال منافى عفت و كارهايى كه حدّ و تعزير دارد با طبيعت آنها سازگار و افتخارى براى آنهاست ؟ مسلّماً نه ، پس وقتى حضور آنها براى تحمل شهادت جايز نبوده و با طبيعت آنها سازگار نيست ، شهادت آنها هم پذيرفته نمىشود . ان قلت : چرا شهادت زنان در امور مالى مثل ديون ، مصالحات و ارث . . . پذيرفته مىشود اينها هم همين مشكل را پيدا مىكند . قلنا : امور ماليه بيشترين دعاوى را تشكيل مىدهد و صحنه‌هاى امور مالى هم با طبيعت مرأة منافات ندارد . بنابراين از يك سو دعاوى مالى زياد است و اگر شهادت آنها پذيرفته نشود ، بيم تضييع حقوق مىرود و از سوى ديگر حضور آنها براى تحمل شهادت حضور نامطلوبى نيست بنابراين شارع براى حفظ حقوق مالى و براى اينكه تحمّل شهادت مشكلى ندارد ، استثناءً پذيرفته است چون منفعت شهادت آنها بيش از مضرّات آن است . نكتهء سوّم : همهء انسانها عواطف و وجدان دارند ولى شكى نيست كه زنان عواطف رقيق ترى دارند ، كه اين هم از افتخارات زنان است و به همين دليل تمام امورى كه عواطف رقيق ترى مىطلبد زنان در آن امور پيشى مىگيرند ، مثلًا مقام « امّ » را هيچ مردى نمىتواند تحمل كند ، اگر مادر از دنيا برود هيچ مردى تحمّل