بر طلاق است و فرع زائد بر اصل نمىشود وقتى در فرع ( عدّه ) نياز به شاهد باشد ، در اصل ( طلاق ) هم نياز به شاهد خواهد بود . ان قلت : آيه مىفرمايد دو شاهد عادل ، و شما از آن استفاده مىكنيد كه شهادت نساء پذيرفته نمىشود در حالى كه اثبات شيء نفى ما عدا نمىكند چه اشكالى دارد به جاى دو رجل ، دو مرأة باشد ؟ قلنا : ظاهر آيه شهادت نساء را نفى مىكند ، چون در مقام بيان است و اگر در مقام بيان به يك مورد اكتفا شد ، و جانشينى براى آن بيان نشد ، يعنى فقط همين مورد جايز است و مواردِ ديگر جايز نيست و به همين جهت چون آيهء 282 سورهء بقره در مقام بيان بود ، و جانشين داشت ، آيه آن را بيان كرد و وقتى در اينجا جانشينى براى شهادت رجال بيان نشده بعيد نيست كه به آيه ، براى نفى قبول شهادت نساء در طلاق استدلال كنيم . 2 - قاعدهء مرحوم محقّق اردبيلى : قاعده اين است : « فى الامور المالية تقبل شهادة النساء و فى غيرها لا تقبل و الطلاق ليس من الامور المالية » ، اين كه بعضى خيال مىكنند كه طلاق امر مالى است و بايد در هنگام طلاق مهريه زن را داد ، فكر عوامانه‌اى است . الّا در طلاق خلع كه به آن هم خواهيم رسيد و نفقه هم يك چيز تبعى است . آيا اين قاعده دليلى از آيات و روايات و اجماع دارد ؟ همان گونه كه محقّق اردبيلى بيان فرمودند ، دليلى از اجماع و نص بر آن نداريم . 3 - روايات : عمده دليل در ما نحن فيه روايات كثيره يا مستفيضه يا متواتره است كه مىگويد : « لا تجوز شهادتهنّ فى الطلاق » « 1 » و روايات منحصر به اينها هم نيست ، پس ما يقين داريم كه شهادت نساء قبول نمىشود و لو منضماً . شهادت نساء در طلاق خلع : بعضى وسوسه كرده‌اند كه در طلاق خلع ، شهادت نساء قبول مىشود چون از امور مالى است . آيا طلاق خلع فقط جنبهء مالى خالص دارد يا مركب است از امور مالى و غير مالى ( طلاق ) ؟ شكّى نيست كه در متن صيغهء طلاق خلع ، بذل هست « فهى على ما بذلت مختلعة فهى طالق » ولى با دقّت در احكام طلاق خلع خواهيم ديد كه طلاق خلع تركيب است چون بعد از طلاق خلع مادامىكه عدّه تمام نشده ، زن مىتواند رجوع به بذل كند و طلاق باطل نمىشود ، بلكه با رجوع زن ، طلاق خلع كه طلاق بائن است تبديل به طلاق رجعى مىشود ، پس چنان نيست كه معاوضه‌اى در كار باشد كه اگر رجوع كند به بذل ، طلاق باطل شود و اين مال ( بذل ) شرط طلاق نيست ، بلكه شرط عدم رجوع است . پس ما در طلاق خلعى هم شهادت نساء را كافى نمىدانيم . چون از امور مالى محض نيست و تركيبى است از دو امر مالى و غير مالى و در امر مالى آن شايد بتوان شهادت نساء را ثابت كرد ؛ ولى در طلاق كه امرى است غير مالى نمىتوان شهادت آنان را پذيرفت . 94 فلسفة عدم قبول شهادتهنّ فى بعض الامور . . . . . 7 / 2 / 81 فلسفهء عدم پذيرش شهادت نساء : آخرين نكته در مورد شهادة النساء جواب اشكالى است كه امروزه مطرح است و حاصل اشكال اين است كه : اوّلًا : چرا شهادت نساء در بعضى از موارد پذيرفته شده ؛ و در بعضى از موارد پذيرفته نمىشود ، حكمت آن چيست ؟ ثانياً : در مواردى كه پذيرفته مىشود ، چرا از نظر عدد متفاوت است ( در مورد رجال دو مرد و در مورد نساء چهار زن ؟ ) اين سؤال در مورد ساير تفاوت‌هاى بين رجال و نساء نيز مطرح است . از اين سؤال پلى مىزنيم به مسأله‌اى كه امروزه مطرح است و از مسائل مستحدثه مىباشد . اخيراً مراكز بين المللى ، ايران را تحت فشار گذاشته‌اند كه چيزى تحت عنوان كنوانسيون ( معاهده ) تحريم تبعيض عليه زنان را قبول كند كه بر اساس اين كنوانسيون ، بايد تمام تبعيضها بين زنان و مردان ، بدون استثنا محو شود . كشورهاى مختلف به آن محلق شده‌اند و از ما هم مىخواهند كه به آن محلق شويم . حدود چهل و چند كشور اسلامى ملحق شده‌اند به اين شرط كه مع التحفّظ بالشريعة الاسلاميّة ؛ ولى حدود دوازده كشور اسلامى هنوز ملحق نشده‌اند . در كشور ما هم اين مسأله را به مجلس شوراى اسلامى برده‌اند . در اينجا افرادى كه احساس خطرى نسبت به مسائل اسلامى مىكنند استفتائى تنظيم كرده و نظر مراجع را در مورد الحاق به اين كنوانسيون جويا شده‌اند و لو با قيد ( مع التحفّظ بالشّريعة الاسلاميّة ) باشد يعنى اين كنوانسيون را قبول كنيم به شرط اين كه مخالفتى با مسائل اسلامى نداشته باشد . بعضى معتقدند كه اين شرط فايده‌اى ندارد چون در مفاد اين قرارداد آمده كه كليّهء شروطى كه مخالف مفاد اين قرارداد باشد ،

--> ( 1 ) ح 2 و 4 و 5 و 7 و 8 و 11 و 17 و 25 و 32 و 50 ، باب 24 از ابواب شهادات .