91 شهادة النساء فى الحقوق و الاموال و النكاح . . . . . 2 / 2 / 81 [ بقي أمور ] الامر الاوّل : آيا در اوقاف ، شهادة النساء پذيرفته مىشود ؟ وقف سه گونه است : الف ) وقف خاص ( وقف بر اشخاص ) : نوعى ملك است كه نه قابل نقل و انتقال و نه قابل وراثت است و به تعبير ديگر « حبس العين و الانتفاع بالثمرة » ، مثل وقف بر اولاد . ب ) وقف عام ( وقف بر جهات عامه ) : اين نوع وقف همهء مردم را شامل نمىشود و مخصوص قشر خاصّى است مثل مدارس كه وقف بر طلّاب و بيمارستان هاكه وقف بر بيماران است . ج ) فكّ ملك : وقف مربوط به شخص خاصّى نبوده ، بلكه مربوط به همه است يعنى از ملكيّت درآمده و مالك ندارد و لكن تعلّق به همه دارد ، مثل مساجد . البتّه در اينها اختلاف است كه آيا تمليك للّه يا مال عموم مسلمين و يا فكّ ملك است . آيا شهادة نساء در همهء اين اقسام قبول است ؟ قسم اوّل و دوّم در واقع نوعى از مال است ؛ پس شهادة نساء را بايد بپذيريم ؛ ولى مورد سوّم ، ملك نيست ، و شهادة نساء در آن محلّ بحث است ، چون عمومات تعبير « طالب الحق » داشتند ، يعنى شهادت نساء براى طالب الحق پذيرفته مىشود ولى مسجد طالب الحقى ندارد مگر اين كه كسى الغاء خصوصيّت كرده و بگويد : اين هم در واقع حقّى است براى مردم ، بنابراين به عنوان طالب الحق پذيرفته مىشود . منتهى در آن عمومات جمله‌اى بود كه مىفرمود « شهادت دو مرأة با يمين مدّعى » حال در مثل مسجد كه متولى ندارد ( متولّى مسجد فقط نظارت بر موقوفات مسجد مىكند ) چه كسى بايد قسم بخورد ؟ پس مشكل است كه ما بتوانيم از روايات سابقه اثبات كنيم شهادت نساء را در جايى كه موقوفه از قبيل فكّ ملك است . جمع‌بندى : آنچه مسلّم است اين است كه در وقف خاص شهادت نساء پذيرفته است ، چون حكم اموال را دارد و در مورد وقف عام هم بعيد نيست كه قائل به قبول شهادت نساء شويم ؛ ولى در مورد وقف به معناى فك ملك با اين ادلّه نمىتوانيم شهادت نساء را بپذيريم ، مگر اينكه دليل ديگرى پيدا شود . الامر الثانى : آيا شهادت نساء در امورى كه در حاشيهء اموال است [ پذيرفته مىشود ؟ ] مانند جناياتى كه ديه دارد و حقوق مرتبط به اموال مثل حقّ خيار ، و در تحقّق فسخ و ابراء يا اسقاط بعض حقوق ( مثل اسقاط حق قسامه در باب زوجيّت ) و اخذ شفعه ، پذيرفته مىشود ؟ قلنا : همان گونه كه مرحوم صاحب جواهر فرموده است ، پذيرفته مىشود هم با كمك عمومات سابقه ( روايت منصور بن حازم ) كه شامل اينجا هم مىشود و هم به طريق اولويّت ، يعنى وقتى شهادت نساء در اموال مثل بيع پذيرفته شود به طريق اولى در حواشى اموال مثل خيار بيع پذيرفته مىشود . « شهادة النساء فى النكاح و الطلاق » در صحّت نكاح ، شهادت لازم نيست ، يعنى شهادت در نكاح اگر چه شرط صحت نيست ؛ ولى شاهد گرفتن براى محكم كارى بوده و خوب است ولى در صحت طلاق ، شهادت لازم است حال آيا شهادت زنان در مورد نكاح پذيرفته مىشود ؟ اقوال : گروهى به قبول و گروهى به عدم قبول قائل شده‌اند ، مرحوم نراقى مىفرمايد : المسألة الخامسة : اختلفوا فى قبول شهادتهنّ مع الرجال فى النكاح ( منفردات مسلّم است و در منضمات اختلاف است ) فعن المفيد و الخلاف و الديلمى و ابن حمزة و الحلّى و ظاهر التّحرير المنع ، و عن الصيمرى نسبته الى المشهور لرواية السكونى المتقدّمة و عن العمّانى ( ابن ابى عقيل ) و الاسكافى ( ابن جنيد ) و الحلبى و التهذيبين ( تهذيب و استبصار ) و المبسوط و ابن زهرة و الشرايع و الارشاد و القواعد و الايضاح و الدروس و غيرهم من المتأخرين بل الاكثر كما عن المسالك القبول و عليه الاجماع عن الغنية ( ابن زهرة مسأله را اجماعى مىداند ) . « 1 » منشأ اختلاف : منشأ اختلاف روايات است . روايات زيادى داريم كه مىگويد شهادت نساء در نكاح قبول است و روايتى هم از سكونى داريم كه مىگويد قبول نيست . رواياتى كه شهادت نساء را در نكاح مىپذيرد ، سه طايفه و مجموعاً هشت روايت است .

--> ( 1 ) مستند ، ج 18 ، ص 289 .