نتيجه : اين دو روايت چيزى جز مضمون آيه را بيان نمىكند و دلالتشان در حدّ دلالت آيه است . طايفهء سوّم : امرأتان مع اليمين دو روايت كه هر دو از « منصور بن حازم » است ، يكى بلاواسطه و ديگرى مع الواسطه است و مضمون هر دو قبول شهادة امرأتان است همراه با يمين مدّعى . * . . . عن منصور بن حازم انّ أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال : اذا شهد لِطالب الحق امرأتان و يمينه ( طالب حق ) فهو جائز . « 1 » اين حديث صحيح السند و دامنه‌اش وسيع است و هر طالب حقّى را مىگيرد ، اگر حقوق الهى ( حدود ) را كه بر خروج آنها از اين عموم دليل داشتيم خارج كنيم تمام حقوق النّاس را شامل مىشود . * . . . عن بعض اصحابنا ( مرسله است ) عن محمّد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال : حدّثنى الثّقة ( اينجا هم اشاره به مرسله بودن حديث دارد ، منتهى چون تصريح مىكند كه شخص ثقه‌اى بوده ، مشكلى ايجاد نمىكند ولى ارسال ابتداى سند اشكال ايجاد مىكند ) عن ابى الحسن عليه السلام قال : اذا شهد لصاحب [ لطالب ] الحق امرأتان و يمينه فهو جائز . « 2 » از نظر دلالت خوب است و عموميّت دارد و هر صاحب حقى را شامل مىشود و اگر قصاص با دليل خارج نشده بود مىگفتيم اين روايت قصاص را هم شامل است . بعضى خواسته‌اند از اين اشكال در سند روايت اوّل هم وسوسه كنند كه شايد آنجا هم با واسطه بوده و از قلم كتّاب افتاده است . قلنا : احتمال دارد كه راوى دو بار مسأله را شنيده باشد ، يك بار خودش بدون واسطه و بار دوّم شخص ثقه‌اى براى او نقل كرده است ، پس در واقع دو حديث است كه يكى معتبر و ديگرى غير معتبر است . سلّمناكه يك روايت باشد ، بازهم از معتبر بودن خارج نمىشود ، حتّى اگر « حدّثنى الثّقة » هم از قلم كاتب در حديث اوّل افتاده باشد ، بازهم روايت معتبرى است . سؤال : آيا مىتوانيم از اين حديث صحّت شهادت چهار زن را خارج كنيم و بگوييم شهادت چهار زن هم كافى است ؟ جواب : وقتى يمين مدّعى جاى شهادت مىنشيند به طريق اولى شهادت دو زن كه معادل شهادت يك مرد است جاى آن قرار مىگيرد ، چون بعضى در يمين مدّعى به اينكه بتواند جاى يك مرد را بگيرد اشكال مىكنند ، پس هم اربع نساء و هم دو مرأة با يمين و هم دو مرأة بعلاوه يك مرد و هم تمام حقوق از اين روايت در مىآيد ولى در بعضى از كلمات صاحب جواهر آمده است كه اجماع بر اين است كه شهادت چهار زن پذيرفته نمىشود ، در حالى كه علما اين مسأله را ذكر نكرده و يا نهايتاً سكوت كرده‌اند كه اينها دليل بر اجماع نمىشود ، پس اجماعى نداريم . جمع‌بندى : از ضميمه كردن روايات و آيهء شريفه مىتوانيم بفهميم كه شهادت نساء در حقوق و اموال پذيرفته مىشود . ان قلت : آيه و روايات در مورد دين است و شهادت نساء را منضمات پذيرفته است ، عموميّت را از كجا استفاده مىكنيد ؟ قلنا : از سه راه مىتوان عموميت را فهميد تا ادلّه شامل تمام حقوق مالى شود . 1 - روايت منصور كه تعبير « طالب الحق » داشت ، عام است . ان قلت : اين روايت كه مطلق است به دو روايتى كه مقيّد است تقييد مىزنيم . قلنا : هميشه تقييد و تخصيص بين مثبت و منفى است « لا تقييد و لا تخصيص بين المثبتين » در ما نحن فيه هم يك روايت دين را گفته و يك روايت هم مطلق گفته است كه در اينجا جاى تقييد و تخصيص نيست چون هر دو مثبت است ، مثلًا اگر مولى بگويد اكرم العلماء ، و بار ديگر بگويد اكرم العالم العادل در اينجا تقييد نيست چون اثبات شيء نفى ما عدا نمىكند . 2 - از خود آيه هم مىتوان تعميم فهميد چون صدرش در مورد دين و ذيل آن در مورد بيع است « اشهدوا اذا تبايعتم » كه همان « اشهدوا » ى در اوّل آيه مراد است يعنى « رجل و امرأتان » . ان قلت : سلّمنا شهادت نساء در بيع و دين با استفاده از اين آيه و روايات ثابت شود ، در بقيّهء حقوق مالى چگونه ثابت مىشود ؟ قلنا : وقتى بيع را پذيرفتيم عرف الغاء خصوصيّت كرده و مىگويد : فرقى بين بيع و اجاره و مساقات و مضاربه نيست . 3 - رواياتى در باب وصيّت داريم كه مؤيّد است و مىگويد شهادت نساء در باب وصيّت پذيرفته است ، چون وصيّت از امور مالى است و شهادت نساء در آن پذيرفته مىشود ، بخصوص كه مشهور هم فتوى داده‌اند و اين هم به عنوان مؤيد ديگر است . تلخّص من جميع ما ذكرنا : شهادة النساء منضمات ، منفردات و دو مرأة با يمين مدّعى در همهء امور مالى پذيرفته مىشود .

--> ( 1 ) ح 1 ، باب 15 از ابواب كيفيت حكم . ( 2 ) ح 4 ، باب 15 از ابواب كيفيت حكم .