عيسى آوردند و احمد بن محمّد از او عذرخواهى نمود ، بعد از وفات برقى احمد بن محمّد سر و پا برهنه در تشييع جنازهء او شركت كرد . بعضى خيال مىكنند كه چون خطايى از احمد بن محمّد بن عيسى سر زده بود ( بخاطر اخراج او از قم ) خواسته است با اين كار جبران كند ؛ ولى عقيدهء ما اين است كه اين از قبيل بريدن و دوختن است كه با اين كار هم به خود برقى و هم به ديگران فهمانده است كه كسى كه اشتباه كرد و شلوغ نمود ، او را رد مىكنند و بعداً كه متوجه اشتباه خود شد ، با او آشتى نموده و ملاطفت مىنمايند كه اين كار يكى از فنون مديريّت است . * . . . عن محمّد بن هلال ، عن محمّد بن محمّد بن الاشعث ، عن موسى بن اسماعيل بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن على عليه السلام قال : لا تجوز شهادة النساء فى الحدود و لا قود . « 1 » اين حديث از نظر دلالت قوى ولى از نظر سند به جهت وجود « محمّد بن هلال » كه از مجاهيل است ، مشكل دارد و نمىتوان به آن اعتماد كرد و ضعيف است . * . . . عن السكونى ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن على عليه السلام انه كان يقول : شهادات النساء لا تجوز فى طلاق و لا نكاح و لا فى حدود ، الّا فى الديون و ما لايستطيع الرجال النظر اليه . « 2 » در سند اين روايت سكونى وجود دارد و نمىتوان به روايات او استناد كرد . * . . . قال قلنا : أ تجوز شهادة النساء فى الحدود ؟ فقال فى القتل وحده . . . « 3 » مفهوم اين روايت اين است كه در حدود ، شهادت زنان پذيرفته نمىشود و سند روايت هم صحيح و معتبر است . جمع‌بندى : از اين روايات ، دو روايت معتبر و دو روايت ديگر ضعيف است . در مستدرك هم روايات ديگرى از دعائم الاسلام و جعفريات « 4 » نقل شده كه مشكل سندى دارند ولى مىتوانند مؤيد باشند كه اين روايات به ضميمهء هم متضافر مىشوند ، علاوه بر اين مشهور هم به آن عمل كرده‌اند . روايت معارض : در اينجا يك روايت معارض داريم : * و عنه ، عن القاسم ، عن ابان عن عبد الرحمن ( ظاهراً عبد الرحمن بن حجاج ثقه مىباشد ) قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام . . . و قال تجوز شهادة النساء فى الحدود مع الرجال « 5 » ( با صراحت مىگويد منضمات قبول است در حالى كه روايات سابقه مىگفت مقبول نيست ) . جواب از روايت : در سند اين روايت « عن القاسم » دارد ، از قرائن استفاده مىشود كه مراد « قاسم بن سليمان » است به قرينهء راوى ( حسين بن سعيد الاهوازى ) كه از او نقل مىكند . قاسم مجهول است و توثيق نشده و همين اشكال براى ضعف سند كافى است پس اين روايت حجّت نيست و نمىتواند معارض باشد . سلّمناكه معارض باشد جمع دلالى دارد چون مىتواند استثنايى از آن عام باشد و ناظر باشد به خصوص زِنا ، نه بقيّه حدود ( يعنى شهادت زنان پذيرفته نمىشود ، مگر در زنا ) ، چون در زنا شهادت زن مع الرجال قبول است امّا نه هرگونه كه باشد بلكه با شرائطى ، شاهد اين جمع روايات آينده است كه بر اين مطلب تصريح مىكند . سلّمناكه جمع دلالى را هم نپذيريم در اين صورت در مقام تعارض شكى نيست كه رجحان با گروه سابق است چون با كتاب اللّه و مشهور موافق است ، بنابراين روايت ، هم ضعف سند دارد و از نظر دلالت هم قدرت مقابله با روايات سابقه را ندارد و ما نمىتوانيم به اين روايت كه معرض‌عنهاى اصحاب است فتوى دهيم . بقى هنا امران : الامر الاوّل : شهادت در زنا ، لواط و مساحقه در باب زنا و لواط و مساحقه براى شهادت ، چهار مرد لازم است ، در زنا دليل ، صريح آيهء قرآن است ؛ ولى در لواط و مساحقه دليلى از آيات و روايات نداريم . چرا مشهور فتوى مىدهند كه در اينها چهار شاهد لازم است ؟ در لواط چهار شاهد را از قرائن استفاده مىكنيم چون در لواط اقرار بايد چهار بار باشد و در احاديث داريم كه هر اقرار جانشين يك شاهد است پس بايد قبول كنيم كه در لواط هم چهار شاهد لازم است ، و امّا در مورد مساحقه چهار اقرار هم وجود ندارد ، ولى چون مساحقه همجنس‌گرايى نساء است ، حكم همجنس‌گرايى رجال ( لواط ) را دارد . اضف الى ذلك : لواط كمتر از زنا نيست چون در باب حدود

--> ( 1 ) ح 30 ، باب 24 از ابواب شهادات . ( 2 ) ح 42 ، باب 24 از ابواب شهادات . ( 3 ) ح 1 ، باب 24 از ابواب شهادات . ( 4 ) مستدرك ، ج 17 ، ح 2 ، 5 ، 6 ، باب 19 از ابواب شهادات . ( 5 ) ح 21 ، باب 24 از ابواب شهادات .