اصل بر برائت است تا دليل قوى بيايد و با توجّه به اينكه مشهور هم فتوى به چهار شاهد داده‌اند ، بر اساس احتياطى كه در حدود و دماء جارى مىشود ( تدرء الحدود بالشبهات ) ، ناچاراً بمقتضى « تدرء » تا چهار شاهد مرد نباشد ، هيچ‌كدام از موارد زنا و لواط و مساحقه را نمىپذيريم . 87 شهادة النساء فى الحدود و القصاص . . . . . . . . 26 / 1 / 81 الامر الثانى : شهادة النساء فى الزنا شهادت نساء در حدود پذيرفته نمىشود ؛ ولى در باب حدود يك مورد را استثنا كرده و گفته‌اند كه شهادت مرأة منضمّا به شكل خاصى در باب زنا پذيرفته مىشود و شكل خاص آن اين است كه بايد سه مرد با دو زن يا دو مرد با چهار زن شهادت دهند ، اين فقط در تازيانه زدن و جلد است نه در رجم ، روايات مستفيضه‌اى كه در اينجا وارد شده ، عمدتاً سه حديث « 1 » است و در غير وسائل هم رواياتى مىتوان يافت ، چون اين بحث مربوط به زنا است در اينجا بيش از اين تفصيل نمىدهيم . البتّه اين يك حكم تعبّدى محض است كه بين زنا و حدود ديگر و يا بين سه مرد و دو زن يا دو مرد و چهار زن فرق گذاشته‌اند ، اينها از مسائلى است كه حكمت آن را نمىدانيم ( وَ ما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ) و نمىتوانيم در اين مسأله چيزى بگوييم ، جز آنچه در احاديث معصومين عليهم السلام وارد شده است . نتيجه : شهادت نساء در حدود پذيرفته نمىشود ، مگر در مورد زنا ، آن هم با شرائط خاص . « شهادة النساء فى القَوَد ( قصاص ) » آيا شهادت نساء در مورد قصاص قبول مىشود ؟ اگر منفردات باشد در باب قصاص و قتل مسلّم است كه قبول نمىشود امّا اگر منضمات باشند ( انضمام به هر شكلى كه باشد ) محلّ اختلاف است ، گروهى پذيرفته و گروهى قبول نكرده‌اند . اقوال : فتواى مرحوم شيخ در كتاب نهاية و در كتاب خلاف با هم مغايرت دارد ، در كتاب نهايه مىفرمايد : و يجوز شهادة النساء فى القتل و القصاص اذا كان معهنّ رجال أو رجل بأن يشهد رجل و امرأتان على رجل بالقتل أو الجراح فأمّا شهادتهنّ على الانفراد فانّه لا تقبل على حال . « 2 » اشكال : تعبير به « رجال » در عبارت شيخ به چه معنى است ؟ با اينكه در باب قصاص چهار نفر شرط نبوده و دو نفر مرد كافى است و وقتى رجال گفته شد يعنى دو مرد ، و ديگر نياز به ضميمه شدن زن نيست . تصوّر ما اين است كه نسخه اشتباه است و دنبالهء عبارت بر اين مطلب قرينه است . مرحوم شيخ در كتاب خلاف تصريح به عدم قبول كرده است ، ( ظاهراً مرحوم شيخ كتاب خلاف را بعد از نهايه نوشته است ) : مسألة 4 : لا يثبت النكاح و الخلع و الطلاق و الرجعة و القذف و القتل الموجب للقود ( نه قتلى كه موجب ديه است ) و الوكالة و الوصيّة اليه و الوديعة عنده و العتق و النسب و الكفالة و نحو ذلك ما لم يكن مالا و لا المقصود منه المال و يطلع عليه الرجال الّا بشهادة رجلين و لا يثبت بشهادة رجل و امرأتين . . . و به قال مالك و الشافعى و الاوزاعى و النخعى . . . و قال الثورى و ابو حنيفه و اصحابه يثبت كلّ هذا ( نكاح و طلاق و خلع . . . ) بشاهد و امرأتين الّا القصاص فانّه لا خلاف فيه . « 3 » مرحوم محقّق در شرايع در كتاب شهادات متعرض اين مسأله شده و مىفرمايد : و فى العتق و النكاح و القصاص ، تردّد اظهره ثبوته بالشاهد و امرأتين . « 4 » مرحوم شهيد ثانى در كتاب مسالك مىفرمايد : و اعلم : أنّ محل الاشكال شهادتهنّ منضمّات الى الرجال ( منفردات كه بحثى ندارد و پذيرفته نمىشود ) امّا على الانفراد فلا تقبل شهادتهنّ قطعاً . « 5 » جمع‌بندى اقوال : در مورد قصاص و قتل ، شهادت نساء منفردات قطعاً پذيرفته نيست ( نه شيعه و نه سنّى ) ولى منضمّات در بين شيعه اختلافى است ، بعضى قائل به قبول و بعضى قائل به عدم قبول شده‌اند ولى در اهل سنّت اكثريّت قائل به عدم قبول شهادت نساء در قتل و قصاص شده‌اند . منشأ اختلاف : منشأ اختلاف دو طائفهء متعارضهء از اخبار است كه هر دو

--> ( 1 ) ج 18 ، ح 3 و 10 ، باب 24 از ابواب شهادات - ح 1 ، باب 30 از ابواب حدود . ( 2 ) نهاية ، ص 333 . ( 3 ) خلاف ، ج 6 ، ص 252 ، كتاب الشّهادات ، مسئلهء 4 . ( 4 ) شرايع ، ج 4 ، ص 921 . ( 5 ) مسالك ، ج 14 ، ص 254 .