مرحوم علّامه بعد از نقل قول سوّم مىفرمايد : « و لا بأس به » « 1 » مرحوم شهيد ثانى در مسالك احتمالاتى داده است كه يكى دخالت حاكم ( قول دوم ) و قول ديگر اجبارهما على الطلاق ( قول چهارم ) است ، بعد به صورت اشكال مقدر ، اشكالى مىكند و جواب مىدهد كه « و لا يقدح الاجبار في صحة الطلاق . لأنّه به حق » ( چون حق اين زن است كه بلاتكليف نماند ) و قول سومى هم ايشان دارند كه همان قرعه براى تعيين زوج است و احتياج به طلاق ديگرى و تزويج مجدد نيست ( قول پنجم ) . « 2 » مرحوم صاحب عروه قول ششمى اضافه مىكند و آن اين كه زوجه حق فسخ دارد ، چون گرفتار و در زحمت است و لذا نيازى به حاكم نيست و هر كدام را كه خواست ، فسخ مىكند و با هر كدام كه خواست ، مجدّداً ازدواج مىكند . خلاصهء اقوال : 1 - توقّف و احتياط تا زمان تبيّن حال ( هذا قول شافعى و حكى عن المبسوط و التحرير ) . 2 - فسخ نكاح از ناحيهء حاكم ( و هو قول العلامة فى القواعد بنا بر آنچه كه مرحوم آقاى حكيم « 3 » نقل مىكند و معظم فقهاء عامه هم اين قول را اختيار كرده‌اند ) . 3 - فسخ نكاح از ناحيهء زوجه ( مرحوم آقاى حكيم مىفرمايد قائلى به اين قول نيافتيم ) . 4 - حاكم هر دو را مجبور به طلاق كند و اجبار هم به حق است ، ( صاحب مسالك اين قول را به عنوان احتمال مطرح كرده است ) . 5 - قرعه براى تعيين اولويّت يعنى حاكم دومى را مجبور به طلاق مىكند و به اوّلى مىگويد كه تجديد عقد كند ، ( قول ديگرى از احمد است ) . 6 - تعيين زوج با قرعه ، ( امام در تحرير الوسيله و مرحوم صاحب عروه و بعضى از شارحين عروه اين قول را اختيار كرده‌اند ) . دليل قول اوّل : [ توقّف و احتياط تا زمان تبيّن حال ] قول اوّل احتياط است و در ناحيهء علم اجمالى و شبههء محصوره ، احتياط مقتضاى قاعده است . زن احتياط مىكند و شوهر نمىكند ، ولى آن دو نفر چه كار كنند ؟ ممكن است كه گفته شود آنها هم در ناحيهء نفقه و مهر احتياط كنند و احتياطاً هر يك نصف آن را بدهند . ان قلت : نفقه فرع بر تمكين است و اينجا تمكينى نيست ، پس نفقه نيست . قلنا : عدم تمكين دو صورت دارد : 1 - به خاطر مانع شرعى . 2 - مانعى ندارد و اختياراً تمكين نمىكند ، در صورت دوم نفقه ندارد ، ولى در صورت اول كه به خاطر عذر شرعى ( نفاس ، حيض ) تمكين نمىكند ، نفقه دارد ، در ما نحن فيه هم عدم تمكين به خاطر مانع شرعى است و بايد نفقه داده شود . ان قلت : چرا ما نحن فيه از قبيل واجدى المنى فى الثوب المشترك نباشد كه هر يك برائت جارى مىكنند ، در اينجا هم هر دو اصالة البراءة جارى كنند ( شبههء بدويّه است و جاى اصالة البراءة ) . قلنا : اصل برائت را نبايد جارى كنند ، چون اصل برائت در حقوق اللَّه ( مثل غسل ) جارى مىشود ، ولى در جائى كه حقّ الناس از بين مىرود ، جاى تمسّك به برائت نيست ( مثلًا جماعتى تيراندازى مىكردند و به يك نفر خورد و از بين رفت و نمىدانيم تير كداميك بوده است ، در اينجا اگر در هر يك برائت جارى كنند ، خون از بين مىرود ، و چون حقّ الناس است ديه بين آنها تقسيم مىشود ) . در ما نحن فيه هم حقّ الناس است و لا يبعد كه جاى برائت نباشد . تا اينجا بيان شد كه احتياط چه مسئوليّتى براى زن و چه مسئوليّتهائى براى شوهرها دارد و قاعده هم همين را اقتضا مىكند . يرد عليه : اوّلا : لا شك انّ هنا الاحتياط ضررىٌّ و حرجىٌّ ، در اينجا لا ضرر و لا حرج به ميدان مىآيد و ما نمىتوانيم زن را بلاتكليف بگذاريم . ثانياً : منهاى لا ضرر و لا حرج ، از حكمت شارع بعيد است كه اين زن را بلاتكليف بگذارد ، بنابراين قول اوّل در مقابل لا ضرر و لا حرج و حكمت شارع مقدّس ، محكوم است . ان قلت : ضرر ناشى از حكم شرع نيست ، ضرر ناشى از حكم عقل است ، زوجيّت واقعى اين زن كه ضرر ندارد ، بلكه حكم عقل به ضرورت احتياط است كه ضرر دارد ( در شبههء غير محصوره هم گفته مىشود كه اگر احتياط شود ضرر است و اين ضرر از ناحيهء شارع نيست چون مورد يكى بوده است ) لا ضرر هم ناظر به حكم شرع است ( لا ضرر و لا ضرار فى الإسلام ) . قلنا : درست است كه حكم عقل به وجوب احتياط سبب ضرر شده ، ولى سرچشمهء حكم عقل چيست ؟ همان حكم شرع است به بقاء زوجيّت ، و شارع اگر حكم خودش را در اينجا بردارد ، عقل حكم به احتياط نمىكند ، ( در اطراف شبههء غير محصوره هم همين گونه است ، شارع مىگويد اين نجسى كه بين اين هزارتا هست نجس است و عقل هم مىگويد كه همه را كنار بگذار ) .

--> ( 1 ) تذكره ، ج 2 ، ص 598 چاپ قديم . ( 2 ) مسالك ، چاپ جديد ، ج 7 ، ص 194 . ( 3 ) مستمسك ، ذيل مسئلهء 35 عروه .