رجل ، امّا در چنين مواردى كه مىدانيم راوى از اصحاب خاصّ كدام يك از ائمّه عليه السلام است ، مرسله بودن آن ضرر نمىزند . در اينجا ابن بزيع از اصحاب خاصّ امام رضا عليه السلام است . * . . . عن محمّد بن اسماعيل ابن بزيع قال : سأله رجلٌ عن رجل مات و ترك اخوين و ابنة و البنت صغيرة فعمد احد الاخوين الوصى فزوّج الابنة من ابنه ثم مات ابو الابن المزوّج ، فلمّا أن مات قال الآخر : أخى لم يزوّج ابنه فزوّج الجارية من ابنه ، فقيل للجارية اىّ الزوجين احبّ اليك الاوّل أو الآخر ؟ قالت : الآخر ، ( تا اينجا عين مسألهء ما است ، امّا غافل از اينكه ذيل حديث جمله‌اى دارد كه بحث ما را به هم مىزند ) ثم انّ الاخ الثانى مات و للاخ الاوّل ابن اكبر من الابن المزوّج ، فقال للجارية : اختارى ايّهما احبّ اليك الزوج الاوّل أو الزوج الآخر ، فقال : الرواية فيها ( چه كسى اين جمله را گفت ، آيا امام يا ابن بزيع ؟ ) أنّها للزوج الاخير ، و ذلك انّها قد كانت ادركت حين زوّجها ( چون عقد دوم كه واقع شد بالغه بود ) و ليس لها أن تنقض ما عقدته بعد ادراكها « 1 » . ما با توجّه به صدر روايت فكر مىكرديم كه هر دو عقد فضولى است ؛ ولى ذيل روايت مىگويد كه دومى اصيل است ، چون دختر بالغ شده بود . در اينجا حديث از بحث ما خارج مىشود و مربوط به مسئلهء 26 است ، پس اگر چه حديث به حسب سند قوى است ؛ ولى به حسب دلالت ضعيف است ، چون صدر آن فضوليين است ولى ذيلش صراحتاً مىگويد كه يكى از دو عقد فضولى بوده و ديگرى اصيل است . [ مسألة 28 : ( لو وكّلت زوجه رجلين فى تزويجها فزوّجها كلٌّ منهما برجلٍ ) ] 79 مسئلهء 28 ( لو وكّلت رجلين فى تزويجها . . . ) . . . . . 30 / 11 / 79 مسألة 28 : لو وكّلت ( زوجه ) رجلين فى تزويجها فزوّجها كلٌّ منهما برجلٍ ، فان سبق احدهما صحّ و لغا الآخر ( هر دو معلوم التاريخ و سابق و لاحق هم معلوم است ) ، و ان تقارنا به طلا معاً ( اين فرض ، فرد نادر است ) ، و ان لم يُعلم الحال فان علم تاريخ احدهما حكم بصحّته دون الآخر ( به مقتضاى استصحاب ، يعنى استصحاب مىكنيم كه دومى نيامده است ) ، و ان جُهل تاريخهما فان احتمل تقارنهما حكم ببطلانهما فى حق كل من الزوجة و الزّوجين ، و ان عُلم عدم التقارن فيعلم اجمالًا بصحّة احد العقدين و تكون المرأة زوجةً لاحد الرجلين و اجنبيّة عن احدهما ، فليس للزوجة أن تتزوّج بغيرهما ، و لا للغير ان يتزوّج بها ، لكونها ذات بعلٍ قطعاً ، و امّا حالها بالنسبة الى الزوجين و حالهما بالنسبة اليها فالاولى أن يطلّقاها و يجدّد النكاح عليها احدهما برضاها ، و ان تعاسرا ( سخت‌گيرى كردند ) و كان فى التوقّف الى ان يظهر الحال عسرٌ و حرج على الزوجة او لا يُرجى ظهور الحال ، فالمتّجه تعيين الزوج منهما بالقرعة ، فيحكم بزوجيّة من وقعت عليه . اين مسأله بر خلاف بعضى از مسائل قبلى ، مسأله‌اى ريشه‌دار و قديمى است و از زمان معصومين عليه السلام بين شيعه و اهل سنّت مطرح بوده است . عنوان مسأله : دو نفر از طرف زوجه وكيل هستند ، وكيل اوّل زن را به عقد زيد درآورد ، و كيل دوم هم بىخبر ، زن را به عقد عمرو درآورد ، كدام يك از اين دو عقد صحيح است ؟ صور مسأله : مسأله 5 صورت دارد و مرحوم علّامه در تذكره اين وجوه را بيان كرده است كه عمده صورت پنجم است : 1 - هر دو معلوم التّاريخ و مىدانيم يكى از دو عقد ، قبل از ديگرى بوده است ( وكيل شمارهء 1 روز شنبه و وكيل شمارهء 2 ، روز يكشنبه عقد را خوانده‌اند ) ، در اين صورت وكالت وكيل دوّم باطل است ، زيرا موضوع منتفى شده است . 2 - هر دو معلوم التاريخ و هر دو متقارن و در آنِ واحد باشد ( اين فرض بعيد است ) در اينجا نيز تكليف روشن و هر دو باطل است چون جمع بين هر دو ممكن نيست و ترجيح يكى بر ديگرى ، ترجيح بلامرجّح است . 3 - احدهما معلوم التاريخ و نمىدانيم كداميك بر ديگرى مقدم بوده است . 4 - هر دو مجهول التاريخ و احتمال مىدهيم مقارن بوده باشند . 5 - هر دو مجهول التاريخ و نمىدانيم كداميك بر ديگرى مقدّم بوده است . صورت اوّل : هر دو معلوم التاريخ هستند و سابق و لاحق هم معلوم است ، مشهور و معروف ، صحّت عقد اوّل است ؛ ولى از بعضى از عبارات استفاده مىشود كه مخالف هم در مسأله وجود دارد . مشهور در ميان اهل سنّت هم صحّت عقد اوّل است ، آن گونه كه علّامه در تذكره نقل مىكند : « و به قال الشافعي و ابو حنيفه و احمد و هو قول حسن البصري

--> ( 1 ) ح 1 ، باب 8 از ابواب عقد نكاح .