و جماعةٌ اخرى » « 1 » . مرحوم علّامه از مبسوط حكايت مىكند ، كه ايشان يك صورت را استثنا كرده و آن را اختلافى دانسته است و آن موردى است كه بعد از دخول به دوّمى ، مطّلع شد كه عقدى جلوتر واقع شده است ، در خصوص اين مورد گفته‌اند كه عقد دوّم صحيح است . « انّ فيه خلافاً ( در خصوص اين استثنا ) و انّه روى اصحابنا انّ العقد له ( دومى ) و هو المحكى عن مالك و هو قول عمر : اذا انكح الوليّان فالاوّل احق ما لم يدخل بها الثانى ( قول عمر است ولى اهل تسنن آن را به عنوان روايت نقل مىكنند ) » . قلنا : مختار ما در مسأله ، قول مشهور است . ادلّهء قول مشهور : 1 - قاعده : وكيل اوّل عقد جامع شرايط انجام داده است ، پس مؤثّر است و وكيل دوم با مانع برخورد مىكند . به عبارت ديگر زن ذات بعل است و نمىتوان آن را دوباره به عقد كسى درآورد و اگر عالماً دخولى از طرف دوّمى صورت گيرد ، زنا ، و اگر جاهلًا باشد ، وطى به شبهه است و احكام خاصّ خود را دارد ، پس دخول هيچ تأثيرى ندارد . 2 - روايت : روايت محمّد بن قيس و چون يك روايت است و متضافر نيست ، از سند آن بحث مىكنيم : * محمّد بن يعقوب ، عن على ابن ابراهيم ، عن أبيه ( ابراهيم بن هاشم كه ثقه است ) ، عن ابن ابى نجران ( كه ثقه و معتبر است ) ، عن عاصم بن حميد ( از ثقات ) ، عن محمّد بن قيس ( از اصحاب امام باقر عليه السلام و از ثقات ) عن ابى جعفر عليه السلام قال : قضى امير المؤمنين عليه السلام فى امرأة انكحها اخوها رجلا ثم انكحتها امّها بعد ذلك رجلًا و خالها أو أخٌ لها صغير ( در مقابل برادر اوّل كوچكتر بوده است ، نه اينكه صغير باشد ) فدُخِلَ بها فحبلت فاحتكما فيها فأقام الاوّل الشهود ( شاهد بر اينكه او جلوتر بوده است ) فألحقها بالاوّل و جعل لها الصِّداقين جميعاً ( اوّلى چون شوهر است و دومى هم چون وطى به شبهه است ) و منع زوجها الّذى حَقَّت له أن يدخل بها حتّى تضع حملها ( چون وطى به شبهه عدّه دارد ) ثم الحق الولد بابيه « 2 » . ان قلت : در اين روايت ندارد كه اينها وكيل بودند و شما هم ولايتى براى اخ و ام و خال قائل نيستيد ؟ قلنا : قرينه داريم كه اينها وكيل هستند ، چون صحبتى از اجازهء فضولى در روايت نيست و كأنّ احتياجى به اجازه نبوده و وكالت داشته‌اند . دليل قول شاذ : روايت دليل قول شاذ كه گفته‌اند در صورتى كه دخول حاصل شده عقد براى دومى است روايت است : الف ) بعض عامّه كه به اين قول ، قائل شده‌اند ، استدلالشان به قول عمر است « اذا انكح الوليّان فالاوّل احقّ ما لم يدخل بها الثانى » . ب ) شيعه به روايتى استدلال كرده كه سندش خوب است جز وليد بيّاع الاسقاط كه اين شخص مجهول الحال است ، بنابراين سند حديث ضعيف است . * . . . عن وليد بيّاع الاسقاط قال : سئل أبا عبد اللَّه عليه السلام و انا عنده عن جارية كان لها اخوان زوّجها الاكبر بالكوفة ، و زوّجها الاصغر بارض اخرى ، قال : الاوّل بها اولى الّا ان يكون الآخر قد دخل بها فهى امرأته و نكاحه جايز . « 3 » ( آيا مراد از اوّل ، برادر اوّل است يا عقد اوّل و شوهر اوّل ؟ ظاهراً اشاره به همان عقد اوّلى است ) . قلنا : اوّلًا : از ناحيهء مشهور معرضٌ عنها است و حمل بر تقيّه هم مجرائى ندارد چون اكثريت عامّه با آن مخالف هستند . ثانياً : از نظر دلالت هم مسلّم نيست ، چون قابل حمل بر عقد فضولى است ، چرا كه‌الولد الاكبر بمنزلة الاب‌پس بهتر است از او اجازه بگيرد و اوّلى را اجازه دهد ، ولى دوّمى را كه اجازه داده است به جهت دخول است و در روايت قبل « 4 » چون صحبت برادر بزرگ و كوچك نبود ، لذا حمل بر فضولى نشد ، ولى در اينجا به جهت وجود برادر بزرگتر و كوچكتر قابل حمل بر فضولى هست . نتيجه : روايتى كه در اينجا براى قول دوم اقامه شده ، هم از نظر سند ضعيف است و هم از نظر دلالت مشكل دارد ، بعلاوه معرضٌ معرض‌ٌعنهاى اصحاب هم هست . 80 ادامهء مسئلهء 28 . . . . . 1 / 12 / 79 صورت دوّم : هر دو عقد معلوم التاريخ و وكيلين مقارن هم عقد خوانده‌اند . حكم مسأله : اذا تقارنا محكوم بالفسادو ظاهراً مشهور قائل به فساد عقدين هستند ، چون يا هر دو بايد صحيح باشد يا احدهما و يا هيچ كدام ،

--> ( 1 ) تذكرة ، ج 2 ، ص 597 چاپ قديم . ( 2 ) ح 2 ، باب 7 از ابواب عقد نكاح . ( 3 ) ح 4 ، باب 7 از ابواب عقد نكاح . ( 4 ) ح 2 ، باب 7 از ابواب عقد نكاح .