بگيرد . ان قلت : چرا دختر زن حرام شود و حال آن كه تا دخول حاصل نشود ، دختر زن حرام نمىشود ، بله در حرمت در ناحيهء مادر زن و خواهر زن دخول شرط نيست . قلنا : دختر زن دو رقم حرمت دارد ، يك رقم حرمت ابدى كه با دخول حاصل مىشود و امّا يك حرمت جمع بين مادر و دختر است فى عقد واحد او فى عقدين ، كه اين هم حرام است . پس آنهائى كه قبول كرده‌اند و دختر زن را هم اضافه كرده‌اند ، معتقدند كه دختر زن از باب جمع حرام است . امّا توجيهى كه براى قول ثالث كه فرق بين زوج و زوجه است ( در ناحيهء زوج قائل شويم كه لازم نيست وفادار باشد ، ولى اگر زوجه اصيل باشد بايد وفادار بماند و شوهر نكند ) نيافتيم ، چون طبق ريشهء مسأله زوجه و زوج فرقى نمىكند و نمىشود كه در يك طرف ( زوجه اصيل باشد ) انحلالى باشيم و در طرف ديگر ( زوج اصيل باشد ) انحلالى نباشيم . نكته : بعضى گفته‌اند كه يك كلمه ممكن است در عبارت غلط باشد و آن اينكه بگوئيم « ليس » در عبارت تحرير « هل » بوده است « هل لها ان تتزوّج بالغير . . . » در اين صورت اشكال رفع مىشود خصوصاً كه تحرير به ترتيب عروه است ( عروه مسئلهء 32 ) و لذا چون هيچ راه حلّى نيست ، مىگوئيم نسخه اشتباه است و عبارت غلط است . ان قلت : در توجيهى كه براى كلام امام در مسئلهء 24 بيان كرديد گفتيد به جاى « ليس » كلمهء « هل » باشد ، در اين صورت قسمت قبلى كلام را چگونه توجيه مىكنيد كه امام مىفرمايد « اذا كان العقد فضولياً من احد الطرفين كان لازماً » . قلنا : در اين صورت « هل » را بر سر « كان » در مىآوريم كه با فتواى ايشان در حاشيهء عروه سازگار است . 76 مسئلهء 25 ( لو ردّ معقود له صار العقد كأنّه لم يقع ) . . . . . 25 / 11 / 79 بقى هنا امورٌ : الامر الاوّل : آيا مىتوان گفت كه از صحيحهء « أبو عبيدهء حذّاء » « 1 » ، اين حكم ( وفادار بودن اصيل ) استفاده شده است ، و لو عدّه‌اى سراغ قاعده رفته‌اند و توجّهى به روايت نكرده‌اند ، ولى بگوئيم از روايت تأثير پذيرفته‌اند چون در روايت ، امام مىفرمايد : . . . يعزل ميراثها منه حتّى تدرك . چرا ميراث را كنار مىگذارند ؟ براى اينكه شوهر كبير شده و اجازه داده است و شبيه اصيل است ، پس اگر قبل از آمدن اجازهء دومى ، ميراث را كنار مىگذارند ، بايد آثار ديگر هم مترتب شود و از مسئلهء فضولى بايد به اصيل بيائيم ، زيرا فضولىِ اجازه داده شده ، مثل اصيل است ، و اگر براى استدلال ، سراغ اين روايت بروند بهتر است . قلنا : اوّلًا : سلّمنا كه روايت دلالت داشته باشد ، ولى روايت أبو عبيده تعبّدى است و فقط به موردش ( ميراث ) عمل مىكنيم و نمىتوانيم از آن به غير ميراث تعدّى كنيم . ثانياً : روايت مىفرمايد ميراث ملك او نيست ، بلكه از باب احتياط كنار گذاشته مىشود و ملكيّت حاصل نمىشود ، پس از روايت ، حرمت محرّمات مصاهرة استفاده نمىشود . اللَّهم الّا ان يقال : در مورد محرّمات مصاهرة هم بگوئيم از باب احتياط است ، كه با ضميمهء دو مقدّمه درست مىشود ، اوّلًاتعدّى از مورد روايت را جايز بدانيم ، ثانياًآثار احتياطاً مترتّب باشد ( البتّه اين خلاف ظاهر اصحاب است ، چون اصحاب صريحاً مىگويند حرام است و احتياط نمىكنند ) . پس به اين حديث نمىتوان استدلال كرد چون‌اوّلًاحديث اشكال دارد ، ثانياًتعدّى جايز نيست وثالثاًحديث از باب احتياط است نه فتوى . نكته : اين حديث عكس قول ثالث است ، حديث مىگويد اگر زوج اجازه داد و فوت كرد آثار مترتّب مىشود و صحبتى از زوجه نيست ، در حالى كه قول سوّم كه در متن تحرير آمده است ، مىگويد اگر زوجه اصيل باشد ، نبايد شوهر كند و آثار مترتّب است ، با توجه به اين نكته ، اين فكر تقويت مىشود كه عبارت تحرير غلط است ، از جمله چيزهائى كه شاهد بر غلط بودن عبارت تحرير است ، اين است كه امام در حاشيهء عروه قول صاحب عروه ( قول دوم ) را قبول كرده است ، حتّى استثنائى كه صاحب عروه كرده بود ( كه اگر بداند كه اجازه بعداً خواهد آمد ) اين استثنا را امام نپذيرفته است . الامر الثّانى : اگر قائل به قول اوّل ( ترتّب آثار ) شديم ، تا چه زمانى بايد صبر كند ؟ اگر در اين مدّت متضرّر شد چه كند ؟ قلنا : تا زمانى كه ضررى دامنش را نمىگيرد صبر كند ، اگر ضررى بيايد قاعدهء لا ضرر جلوى ترتّب آثار را مىگيرد . ( لا ضرر هم نفى و هم اثبات خيار مىكند ) .

--> ( 1 ) ح 1 ، باب 11 از ابواب ميراث ازواج .