الامر الثالث : آيا اين مسأله منحصر به جائى است كه يكى اصيل باشد و ديگرى فضولى ، يا اگر هر دو فضولى بودند و يكى اجازه داد ( شبيه صحيحهء أبو عبيده كه وقتى اجازه داد ، شبيه اصيل است ) ، اين را هم شامل مىشود ؟ قلنا : در اينجا نيز همان بحثها مىآيد . [ مسألة 25 : ( إن ردّ المعقود له أو المعقود لها العقد الواقع فضولًا صار العقد كانّه لم يقع ) ] مسألة 25 : إن ردّ المعقود له أو المعقود لها العقد الواقع فضولًا صار العقد كانّه لم يقع ، سواء كان العقد فضولياً من الطّرفين و ردّاه معاً أو ردّه احدهما ، بل و لو اجاز احدهما و ردّ الآخر ، أو من طرف واحد و ردّ ذلك الطرف فتحلّ المعقود لها على اب المعقود له و ابنه و تحلّ بنتها و امّها على المعقود له . عنوان مسأله : اين مسأله فرعى از مسئلهء 24 است و حاصل مسأله اين است كه اگر اوّلى اصيل بود و دوّمى فضولى و اجازه نداد ، با نفى دوّمى تمام آثار التزام از طرف اوّل ( اصيل ) برچيده مىشود . مرحوم سيد در عروه در مسئلهء 33 اين مسأله را بيان مىكند . در اين مسأله اختلافى نيست ( جز يك مورد ) ، حتّى از عبارت صاحب جواهر استفاده مىشود كه محو آثار از ضروريات است و از قضايائى است كه قياساتها معها ، وقتى عقدى انجام نشده ، چرا اثر مترتّب شود . حتّى كسانى كه مىگويند مثل ايقاع است ، شرط مىكنند كه طرف ديگر رد نكند ، و اگر دوّمى رد كند تمام آثار از بين مىرود . دليل : صحيحهء أبو عبيده حذّاء اوّلًاچون صدر روايت مىفرمايد : « ايّهما ادرك كان له الخيار » اختيار دارد يعنى مىتواند به هم بزند و اگر به هم بزند چيزى باقى نمىماند و همه چيز منتفى مىشود . ثانياًجملهء ديگر روايت اين است كه « فَان ماتا قبل ان يدركا فلا ميراث بينهما و لا مهراً » ظاهر روايت اين است كه اگر هر دو بميرند ، ولى اگر يكى هم بميرد همين حكم را دارد ، پس از اين جمله مىتوان استفاده كرد كه اگر ردّى هم واقع شد ، آثار منتفى مىشود . بقى هنا شيء : از بعضى از عبارات قواعد استفاده مىشود كه اگر اصيل مرد باشد و زن رد كند ، در اينجا همهء محرمات بر اين مرد حلال است و فقط مادر زن حرام است و به حرمت خود باقى مىماند . در اينجا مرحوم كاشف اللّثام ( شرح قواعد علّامه ) توجيهى دارد و مىفرمايد : اين مسأله مبتنى بر اين است كه فسخ را من الحين ( حين الفسخ ) بدانيم يا فسخ را از روز عقد بدانيم ( مثلًا اصيل روز شنبه عقد كرده ، فضولى روز يكشنبه رد مىكند ، آيا اين رد از روز شنبه اثر مىكند يا از روز يكشنبه ، اگر گفتيم از روز شنبه اثر مىكند ، بنيان عقد به هم مىخورد ، ولى اگر گفتيم از روز يكشنبه به هم مىخورد در اين صورت گوئى عقد بوده و حرمت مادر زن هم آمده است ) . قلنا : اوّلًا : اينجا فسخ نيست ، و در معاملات هم مسلّم است كه فسخ ، من حين الفسح است و در اينجا اصلًا معامله صورت نگرفته است ، نه اينكه معامله‌اى هست و فسخ مىكند ، پس قياس اينجا به فسخ در معاملات قياس مع الفارق است . ثانياً : بايد پدر و يا پسر اين زوج هم بر اين زن حرام باشد ، زيرا فرقى بين اينها نيست و همهء اينها بايد حرام باشد و حال آن كه احدى اين را نگفته است . 77 مسئلهء 26 ( انْ زوّج الفضولى امرأة . . . ) . . . . . 26 / 11 / 79 بقى هنا شيء آخر : مرحوم صاحب عروه « 1 » در جواب علّامه در قواعد و كاشف اللّثام ( كه كلام علامه را توجيه مىكند و مىگويد حتى بعد از رد هم امّ الزوجه حرام است ) دو اشكال وارد مىكنند : اشكال اوّل : وقتى عقد حاصل نشده است نه ام الزوجه حرام است و نه بنت الزوجه ، ( اين همان اشكالى است كه سابقاً ذكر كرديم ) . اشكال دوم : ما الفرق بين امّ الزوجه و بنت الزوجه اگر امّ الزوجه حرام است ، بنت الزوجه هم حرام است ( جواب نقضى ) . مرحوم آية اللَّه خوئى به اين جواب نقضىِ صاحب عروه اشكال مىكند و مىگويد سرچشمهء حرمت بنت الزّوجه دو چيز است ، اوّل : زمانى كه دخول به ام شده باشد كه در ما نحن فيه نيست ، دوم : جمع بين أمّ و بنت است و اين جمع هم منتفى است ، چون وقتى مادر اجازه داده نشد و عقدش سر نگرفت ، ديگر جمع نيست و اين غير از ام الزوجه است ، چون درام الزوجه عقد كه خوانده شد ، حرمت مىآيد . ( طبق قول كسى كه مىگويد عقد اصيل هم براى حرمت كافى است ) ، پس قياس اين دو به هم جايز نيست . قلنا : بهتر بود كه صاحب عروه به جاى بنت ، اب و ابن زوج را مىگفت و اين نقض را وارد مىكرد . ولى آقاى خوئى در لابلاى

--> ( 1 ) عروه ، مسئلهء 33 .