از كسانى كه اين قول را پذيرفته‌اند ، آقاى خوئى « 1 » است ، ايشان مىفرمايد : « در صورتى كه كشف حقيقى را هم قائل باشيم اصيل مىتواند عقد را به هم بزند ، زيرا بر مبناى كسانى كه قائل به كشف هستند ، بايد بين ايجاب و قبول كار خلافى انجام نشود » ، پس ايشان استثناى صاحب عروه را نمىپذيرد . قول سوم : التفصيل بين الزوج و الزوجة تحرير الوسيله بين زوج و زوجه فرق مىگذارد ، يعنى اگر زوجه باشد بايد صبر كند و اگر زوج باشد مىتواند مخالفت كند . سؤال : بين زوج و زوجه چه فرقى است ؟ جواب : ريشهء اصلى مسأله يك نكته است كه اگر حل شود ، جواب مسأله روشن است و آن اين است كه « هل ينحّل عقد الزواج الى شيئين مستقلّين أم لا ؟ » اگر قائل شويم كه عقد ازدواج منحلّ به دو چيز مىشود ( ايجاب طرف اول و قبول طرف دوم ) هر كدام از اينها بايد به سهم خودش ملتزم باشد ؛ ولى اگر گفتيم كه انحلالى نيست و عقد به معنى گره است و هر دو يك چيز است ، در اين صورت هيچ كارى انجام نشده و همان گونه كه فضولى آزاد است ، به همان اندازه هم اصيل آزاد است ( هم در ايجاب و قبول اصيلين و هم در موردى كه احد طرفين فضولى است ) . [ نظر استاد ] قلنا : وقتى به عرف رجوع كنيم ، واضح است كه قرارداد ، بين دو نفر است و ازدواج مثل طلاق و يا نذر ، كار يك نفره نيست ، بلكه مانند بيع ، اجاره ، هبه و صلح و . . . كار دو نفره است و تا دو نفر به ميدان نيايند چيزى انجام نشده است . آقاى سبزوارى بعد از اختيار قول اوّل ( كه هر كدام مستقل است ) عبارتى دارد كه مضمونش چنين است : هر كدام منحل مىشود به يك التزام مستقل كه‌يشبه الايقاع‌يعنى عقد نكاح ، هم ايقاع است و هم عقد ، ( كل واحد ايقاع است و روى هم عقد است ) . قلنا : اين تناقض است اگر ايقاع است كار يك نفره است و اگر عقد است كار دو نفره است و نمىشود كه هم كار يك نفره باشد و هم كار دو نفره . 75 ادامهء مسئلهء 24 . . . . . 24 / 11 / 79 يرد على هذه الكلمات : اوّلًا : عقد نكاح به مقتضاى طبيعتش‌امرٌ مشترك بين الاثنين ، ( كلمهء زوجيّت به معنى جفت است يعنى امرٌ بين اثنين ) فان تمّ من الجانبين فهوو الّا هيچ كارى انجام نشده است ، مثل مبايعه و يا مصالحه ، . . . پس عقد ، ربط التزام به التزام است و تا دو طرف انجام نشود ، هيچ چيزى نيست . ثانياً : اگر التزام اصيل را لازم الوفاء بدانيم بايد همهء آثار را مترتب كنيم ، و فقط ترتّب آثارى مثل ازدواج با مادر زن و خواهر زن . . . درست نيست و اگر آثار مترتّب است ، بايد همهء آثار مترتّب شود ، مثلًا مهر را هم بدهد ، البتّه احدى به اين قول قائل نشده كه تا مادامىكه قبول نيامده است مهريّه را بدهد ، پس تفكيك بين آثار جايز نيست . در باب بيع نيز تا زمانى كه مشترى قبول نكرده است ، ثمن را نمىپردازند . قلنا : در اين مسأله فرقى بين قول نقل و كشف به هر سه قسمش ، ( حقيقى ، حكمى ، انقلابى ) نيست . كشف حقيقى : از همان ابتداء كه عقد انشاء آمد ، اثر مىكند و عقد مؤثّر است و اجازه علامت و كاشف است ، بر اينكه از حين عقد كامل بوده است ( كشف حقيقى معنى ندارد چون كشف حقيقى يعنى اجازه ، هيچ كاره است و جزء مؤثّر نيست ) . كشف حكمى : از ابتداء عقدى نبوده است و تعبّداً آثار را به امروز بار مىكنيم ، يعنى واقعاً عقد نبوده ولى در حكمِ بودن است . كشف انقلابى : يعنى ابتداء عقد نبود ولى امروز كه اجازه آمد ، آن را عوض مىكند . معروف اين است كه الواقع لا ينقلب ، امّا مىگويند امور اعتباريّه ممكن است منقلب شود ، يعنى ديروز عقدى واقع شد و واقعاً اثر نكرد ، و امروز صحنهء ديروز منقلب شد . پس در ما نحن فيه كه ما مىگوئيم اثرى مترتّب نمىشود و اصيل آزاد است ، قول به نقل و قول به كشف به هر سه قسمش تفاوت نمىكند ، چون كسى كه قائل به كشف است ، مشروط مىكند به اين كه بين عمل اصيل و اجازه منافياتى انجام نشود مثلًا ازدواج با خواهر اين زن نكرده باشد ( قول آقاى خوئى ) . نتيجه : بدون شك و ترديد ( عكس آن چه كه مرحوم كاشف اللثام فرمود ) اصيل هيچ تعهّدى ندارد ، چون عقد بايد حاصل شود ، و تعجّب است كه در اينجا فضولى را مؤثّر بدانيم ، ولى ركن اصلى كه اجازه است ناديده بگيريم . بنابراين اصيل تمام منافيات را مىتواند انجام دهد و حتّى مىتواند فسخ كند . البتّه تعبير به فسخ تعبير مسامحى است و بهتر است بگوئيم مىتواند « صحت تأهّلى ايجاب » را به هم بزند ، يا با قول يا با فعل و حتى مىتواند دختر اين زن را هم

--> ( 1 ) مستند العروة ( كتاب النكاح ) ، ج 2 ، ص 344 .