حديث موافق قاعده و حلف خلاف قاعده است ، لذا فروعى كه در متن حديث است ، حلف لازم دارد ، امّا فروعى كه در حديث نيست حلف لازم ندارد . قلنا : بين اين قول و قول ما خيلى فاصله است ، ما مىگفتيم اصل مسأله خلاف قاعده است و قسم تعبدى است ، ولى اين گروه مىگويند كه طبق قاعده است و قسم خلاف قاعده است . بقى هنا شىءٌ : يكى از آثار ، عدّهء وفات است ، آيا در اينجا عدّهء وفات هست ؟ مثلًا صغيرين را فضوليّين به عقد هم درآوردند ، صغير اوّل كه زوج بود اوّل ماه رمضان بالغ شد و اجازه داد و در نيمه ماه رمضان هم مرحوم شد ، زوجه كه صغيره بود اوّل ماه شوّال بالغ شد و اجازه داد ، آيا عدّهء وفات نگه دارد ؟ ( در عدّهء وفات دخول شرط نيست و عدّهء وفات ، حريم زوجيّت است ) و اگر نگه دارد چه مدّت ؟ مبدأ عدّه از زمان وفات زوج است ( نيمهء ماه رمضان ) يا از زمان اجازه دادن ( اوّل ماه شوّال ) ؟ قلنا : بنا بر قول به نقل ، از روز اجازه بايد عدّه نگه دارد ( البتّه اصل مسأله كه آيا با قول نقل مىسازد يا نه محلّ بحث است ) و امّا بنا بر قول كشف ، عدّه از همان زمان مرحوم شدن زوج است . پس عدّه هم يكى از آثار عجيب اين مسأله است . [ مسألهء 24 : ( إنّ العقد لازم بالنسبة الى المباشر ) ] 74 مسئلهء 24 ( إنّ العقد لازم بالنسبة الى المباشر ) . . . . . 23 / 11 / 79 مسألة 24 : اذا كان العقد فضولياً من احد الطرفين كان لازماً من طرف الاصيل ، فلو كان ( اصيل ) هى الزوجة ليس لها أن تتزوّج بالغير قبل أن يردّ الآخر العقد و يفسخه ، و هل يثبت فى حقه تحريم المصاهرة قبل اجازة الآخر و ردّه ، فلو كان ( اصيل ) زوجاً حَرُمَ عليه نكاح امّ المرأة و بنتها و اختها ( اگر اصيل زوج باشد ، آيا ازدواج با مادر زن و خواهر زن و دختر زن حرام است ؟ ) و الخامسة ان كانت هى الرابعة ؟ ( آيا اگر اين نكاح مورد چهارمى باشد ، نمىتواند پنجمى را عقد كند ) الاحوط ذلك ( اى الحرمة ) و ان كان الاقوى خلافه ( اقوى عدم حرمت محرّمات بالمصاهره است و احتياط استحبابى است ) . عنوان مسأله : آيا اگر عقد از يك طرف اصيل و از طرف ديگر فضولى باشد ، اصيل بايد روى عقد خودش بايستد يا آزاد است و هر كارى خواست انجام مىدهد ، و اگر كارى مخالف كار قبلى انجام داد ، كار قبلى باطل مىشود ؟ اين مسأله شديداً محلّ ابتلاست و نظير آن در غير فضولى هم هست ، مثلًا در ايجاب و قبول اصيلين ، كه بايع ايجاب كرده و مشترى مىخواهد فكر كند ، در اين صورت آيا موجب بايد روى ايجابش بايستد يا اگر پشيمان شد مىتواند به هم بزند ؟ اقوال : در مسأله سه قول وجود دارد : قول اوّل : ترتّب الآثار من طرف الاصيل اصيل كه ايجاب مىكند ، تمام آثار از ناحيهء او مترتّب مىشود و بايد منتظر بماند ، به عبارة ديگر عقد از ناحيهء او لازم است . از كسانى كه اين قول را پذيرفته‌اند محقق ثانى و مرحوم كاشف اللّثام است ، مرحوم كاشف اللّثام مىفرمايد : « و لو تولّى الفضولى احد طرفى العقد و باشر الآخر بنفسه أو وليّه او وكيله ثبت فى حق المباشر تحريم المصاهرة الى ان يتبيّن عدم اجازة الآخر ، لتماميّة العقد بالنسبة اليه ، فإن كان زوجاً حرم عليه الخامسة و الاخت بلا اشكال » « 1 » ( شاهد در اين قسمت است ) . ايشان در آخر كلامشان مىفرمايند « اگر فضولى فسخ كرد ، همه چيز به هم مىخورد ولى مادر زن ممكن است تا آخر حرام باشد ( حرمت ابدى ) » ، ( هذا من عجائب الكلام ) . محقّق ثانى مىفرمايد : « انّ العقد لازم بالنسبة الى المباشر » « 2 » . همچنين مرحوم شيخ انصارى در مكاسب به اين قول تمايل دارد . در بين معاصرين هم از جمله كسانى كه اين قول را انتخاب كرده‌اند ، سيد عبد الاعلى سبزوارى است . ايشان با صراحت مىگويد : « عقد از ناحيهء مباشر لازم است « 3 » » . قول دوم : عدم ترتّب الآثار من طرف الاصيل صاحب عروه مىفرمايد تا اجازهء دوّمى نيايد ، هيچ اثرى از ناحيهء اصيل جارى نمىشود و عقد كامل نمىشود ، مگر در صورتى كه اصيل علم دارد كه اجازه بعداً خواهد آمد و قائل به كشف هم باشيم ( كه از حين عقد ، عقد حاصل است ) پس اگر يقين به اجازه نداشته باشد و يا اينكه به مبناى نقل قائل باشيم ، در اين صورت اثرى مترتّب نمىشود « 4 »

--> ( 1 ) كشف اللّثام ، ج 2 ، ص 23 . ( 2 ) جامع المقاصد ، ج 12 ، ص 159 . ( 3 ) مهذّب الاحكام ، ج 24 ، ص 294 . ( 4 ) عروه ، ج 2 ، ص 874 ، مسئلهء 32 .