نيايد هيچ اثرى مترتّب نيست . ثانياً : بر فرض هم موافق قاعده باشد ، در اينجا شارع مىگويد زوجيّت بدون قسم حاصل نمىشود ، نمىگويد كه ارث با قسم حاصل مىشود ، پس تا قسم نيايد اين اجازه جدّى نيست و بدون اجازه ، عقد مشكوك است و بر اين عقد مشكوك هيچ اثرى مترتّب نمىشود . پس مهر و ارث از ساير آثار جدا نيست و تفكيكى كه صاحب عروه و بعضى محشّين قائل شده‌اند ، درست نيست . اصل مسأله عجيب و تفكيك بين آثار ، عجيب‌تر است . 3 - اگر زن اجازه داد و از دنيا رفت و شوهر بعداً اجازه داد ، مادر زن و دخترِ زنِ مرحوم ، بر او حرام مىشود . در مادر زن بحثى نيست و بعيد نيست ، اما زوجه از كجا دختر دارد او كه صغير بوده است ؟ بر فرض هم دختر داشته باشد ( ربيبه ) ، به مجرد ازدواج حرام نمىشود بلكه بعد از دخول به ام ، حرام مىشود . يكى از اين دو اشكال بر مبناى كسانى كه اين زوجيّت را موافق قاعده مىدانند ، قابل جواب است و آن اين است كه مسأله توسعه داده شد و گفته شد كه در ناحيهء كبيرين هم مىآيد بنابراين چنين فرض مىشود كه دختر قبلًا ازدواج كرده و دخترى دارد و طلاق گرفته ( زنى مانده و ربيبه‌اى ) فضولى اين زن را براى يك مرد كبير عقد كرده ، زن ، عقد دوم را اجازه داد و مرحوم شد ، شوهر نيز اجازه داد در اينجا هم مادر اين زوجه حرام شد و هم ، ربيبه موجود است ، ولى اشكال دوم ( ربيبه به مجرد ازدواج ، حرام نمىشود ، بلكه دخول لازم است ) باقى است . مرحوم آقاى خوئى با قوّت و قدرت فتوى مىدهد كه « انّ هذا من سهو القلم جزماً » . پس بنت زوجه ( ربيبه ) تصور نمىشود ، چون فرض مسأله در اين است كه دخول حاصل نشده است . ان قلت : ممكن است قبل از اجازه ، وطى به شبهه‌اى در اينجا واقع شده باشد ، و وطى به شبهه از قبيل عقد است پس دخول حاصل شده است . قلنا : در اين صورت حرمت از ناحيهء وطى به شبهه است ، ما مىخواهيم اجازه باعث حرمت شود ، نه وطى شبهه ، و بايد دخول بعد از اجازه باشد ، مگر طبق مبناى كشف بگوئيم ، آن وقت كه وطى شبهه شد ، وطى به زوجه بوده است و شايد بعضى از بزرگان كه اينجا را حاشيه نزده‌اند ، آن را با وطى شبههء توأم با مبناى كشف توجيه كرده‌اند . ان قلت : وقتى اجازه داد ، اين اقرار به مهر است و بنابراين از باب اقرار بايد مهر را بدهد و لو قسم هم نخورد ، و حال آنكه بعضى اشكال مىكنند ، كه اجازه انشاء ، و اقرار اخبار است ، چگونه اجازه به منزلهء اقرار مىشود ؟ قلنا : طبق مبناى كسانى كه عقد را مطابق قاعده مىدانند ، گامى در كنار انشاء به دلالت التزامى اخبارى وجود دارد ، وقتى اجازه كرد ، يعنى به دلالت التزام ، قبول كرده ( قبلتُ به اينكه ذمّه‌اش مديون اين مهر است ) ، پس به دلالت التزامى انشاء دلالت بر إقرار مىكند . [ مسألهء 23 : ( الظاهر جريان هذا الحكم ( اجازه و قسم خوردن براى ارث ) فى كل مورد ، مات مَن لَزِمَ العقد من طرفه و بقى مَن يتوقّف زوجيّته على اجازته ] 73 مسئلهء 23 ( فروعٌ فى الاجازة ) . . . . . 19 / 11 / 79 مسألة 23 : الظاهر جريان هذا الحكم ( اجازه و قسم خوردن براى ارث ) فى كل مورد ، مات مَن لَزِمَ العقد من طرفه و بقى مَن يتوقّف زوجيّته على اجازته ، كما اذا زوّج احد الصغيرين الولىّ ( يك طرف اصيل باشد ) و زوّج الآخر الفضولى فمات الاوّل ( قبل از بلوغ يا بعد از بلوغ ) قبل بلوغ الثانى و اجازته بل لا يبعد جريان الحكم فيما لو كانا كبيرين فاجاز احدهما و مات قبل موت الثانى و اجازته ( موت ثانى دخالتى در مسأله ندارد ) ، لكنّ الحلف مبنى على الاحتياط كالحلف فى بعض الصّور الاخر . توضيح : اين فرع در توضيحات مسئلهء 21 تحرير از صاحب مسالك بيان گرديد منتهى اضافه‌اى كه ايشان دارد اين « لكنّ » است كه ممكن است در اين صورت ( فيما لو كانا كبيرين ) بگوئيم قسم لازم نيست ، حتى در صورت قبل هم بگوئيم قسم لازم نيست ، چون حلف خلاف قاعده است و در مورد صغيرين است . بايد توجه داشت كه اين بحثها طبق مبانى كسانى است كه اصل مسأله را اجازه مىدهند ولى ما تعبداً پذيرفتيم و در اصل مسأله اشكال داشتيم و از آن به فروع ديگر تعدّى نمىكنيم . ريشهء مسأله : آيا اصل مسئلهء صغيرين على القاعده است يا مخالف قاعده ؟ اگر مخالف قاعده بدانيم تعدّى مشكل است و فروع ديگر مسأله هم دردسر دارد و لذا گفتيم تعدّى ممكن نيست ، چون يك طرف مرحوم شده و چنين عقدى عقلائى نيست و طرفين عقد بايد زنده باشند ، امّا اگر گفتيم طبق قاعده است ( حتّى اگر روايت هم نباشد طبق مبناى كشف بعد از اجازه عقد درست است ) ، در اين صورت معنايش اين است كه كبيرين هم مانند صغيرين است . همچنين است جائى كه احدهما اصيل باشد ( مثل جائى كه ولى عقد صغير را خوانده ) و ديگرى فضولى باشد ، پس كارى به حديث ندارد ، بلكه حديث أبو عبيده حلف را تحميل كرده است و چون اصل مسأله و