مسالك با قوّت مىگويد اقوى اين است كه اين صورت را ملحق كنيم به قياس اولويّت ، چون اين مورد اولى از مورد نص است ، زيرا مورد نص هر دو فضولى بودند ولى در اينجا يك طرف اصيل است . پس قياس اولويّت قطعيه است و اشكال ندارد و قياسى كه ليس من مذهبنا قياس ظنى است . قلنا : حكم به اولويت قطعى قابل تأمل است ، ما واقع را نمىدانيم و حكم تعبّدى است ، و اساسِ آن ، « نمىدانيم » است پس چگونه تعدى كنيم ، شايد حكمتى است كه فقط در فضوليين مىآيد . فرع ششم : اگر هر دو بالغ باشند منتهى يكى اصيل و ديگرى فضولى ، يكى بعد از خواندن عقد از دنيا رفت و طرف ديگر بعد از اطّلاع اجازه داد آيا اين را هم به نص ملحق كنيم ؟ در اينجا باز بعضى خواسته‌اند كه دو وجه درست كنند ، يك وجه قياس اولويّت است چون يك طرف اصيل است ، وجه ديگر اين است كه خروج از مورد نص است . قلنا : چون نص در مورد صغيرين و اين فرع در مورد كبيرين است و حكم تعبدى است ، لذا در اينجا نيز مانند مورد سابق احكام حديث جارى نمىشود . [ مسألهء 22 : ( ترتّب الآثار الاخر على الحلف ) ] 72 مسئلهء 22 ( ترتّب الآثار الاخر على الحلف ) . . . . . 18 / 11 / 79 مسألة 22 : كما يترتّب الإرث على تقدير الاجازة و الحلف يترتّب الآثار الاخر المترتبة على الزوجيّة ايضاً من المهر و حرمة الامّ و البنت و حرمتها ( زوجه‌اى كه زنده مانده است ) على اب الزوج و ابنه ان كانت الزوجة هى الباقية و غير ذلك ( اگر برادر و خواهر رضاعى داشتند ) ، فيترتّب جميع الآثار على الحلف فى الظاهر على الاقوى ( چون حلف مربوط به مقام اثبات و ظاهر بود ) . عنوان مسأله : اين مسأله با مسئلهء قبل مرتبط است و از فروع آن است . محتواى مسأله اين است كه گفتيم با اجازه و حلف ، مهر و ارث ( دو اثر از آثار زوجيّت ) مترتّب مىشود ، آيا ساير آثار مانند محارم سببى هم بر آن مترتّب مىشود ؟ فرض مسأله جائى است كه دختر بالغ شد و اجازه داد و از دنيا رفت ، پسر وقتى اجازه داد ، مادر آن دختر امّ الزّوجهء اوست و بر او حرام است ، همچنين دختران آن مرحومه هم بر او حرام مىشود . اقوال : كسانى كه متعرّض اين مسأله شده‌اند ، بيشتر معاصرين و من يقارب عصرنا هستند و قدما كمتر اشاره‌اى به اين مسأله كرده‌اند ، از جملهء كسانى كه متعرّض شده‌اند ، صاحب عروه است و مطلب اضافه‌اى هم دارد كه امام ( ره ) نگفته‌اند : « الظاهر ترتّب هذه الآثار بمجرّد الاجازة من غير حاجةٍ الى الحلف ( قسم براى ارث و مهر است و اين آثار قسم نمىخواهد ) فلو اجاز و لم يحلف مع كونه متهماً لا يرث و لكن يرتّب سائر الاحكام » . « 1 » در اينجا جمعى از محشّين عروه قائلند كه حلف بايد باشد و اگر نباشد ، آثار ديگر هم مترتّب نمىشود . آقاى حكيم چنين مىفرمايد : « هذا ممّا لا اشكال فيه ، لكونه ظاهر الصحيحة المتضمنة لثبوت الزوجيّة بعد الحلف » « 2 » نكات : 1 - اگر اجازه آمد و قسم هم آمد به چه دليل ساير آثار مترتّب مىشود ؟ الف - كسانى كه اين زوجيّت را موافق قاعده مىدانند : چون موافق قاعده است بايد آثار ديگر هم بر آن مترتّب شود . ب - كسانى كه مسأله را تعبّد محض و خلاف قاعده مىدانند ( مختار ما ) : ساير آثار جاى بحث دارد ( چه طبق مبناى كشف و چه نقل ) و هذا تعبدٌ مخصوص بالارث و المهر و تا آنجائى كه صحيحه گفته ما هم مىگوئيم و زائد بر آن را چون خلاف قاعده است نمىگوئيم . اللَّهمّ الّا ان يقال : ظاهر صحيحه اين نيست كه ارث يا مهر بدهيد ، بلكه مىگويد زوجيّت حاصل است « فتحلف باللَّه ما دعاها الى اخذ الميراث الّا رضاها بالتّزويج » يعنى قسم كه مىخورد زوجيّت روشن مىگردد و ارث و مهر ثابت مىشود ، از اين تعبير معلوم مىشود كه امام مىخواهد بفرمايد بعد از اجازه و قسم زوجيّت حاصل شده است و ارث و مهر مىبرند و ساير آثار هم چون زوجيّت هست ، مترتّب مىشود . ولى ما بخاطر اينكه در اصل مسأله احتياط كرديم در اينجا هم در ساير آثار بايد احتياط كنيم . 2 - آن چه كه عروه داشت و مىفرمود « قسم هم نخورد ساير آثار مترتّب است چون اين حكم موافق قاعده است ، پس زوجيّت حاصل است و تمام آثار مترتّب مىشود و فقط مهر و ميراث است كه قسم مىخواهد » ، اين قول دو اشكال دارد : اوّلًا : موافق قاعده نيست بلكه مخالف قاعده است و لذا تا قسم

--> ( 1 ) عروه ، ج 2 ، ص 873 ، مسئلهء 30 از احكام عقد . ( 2 ) مستمسك ، ج 14 ، ص 512 ، ذيل مسئلهء 30 عروه .