فرع اول : اگر تهمت ( علاقه به ارث ) در مورد اجازهء دومى منتفى شود ، مثل آنجائى كه خبر از موت اولى نداشته است و يا نفر دوم شوهر و مهريّه سنگين‌تر از مال الارث است آيا دومى لازم است قسم بخورد ؟ مرحوم شهيد ثانى مسأله را بر اين مبتنى مىكند كه آيا نفى تهمت از قبيل علّت است يا حكمت ؟ اگر از قبيل علّت باشد ، هركجا تهمت هست ، قسم هم هست و هركجا تهمت نيست ، قسم هم نيست ، اما اگر از قبيل حكمت باشد ، حكمت دائمى نيست ، بلكه غالبى است . اگر به كسى گفته شد براى طلاق عدّه نگه‌دار ، براى اينكه تداخل مياه مىشود ، اين حكمت است نه علّت ، و لذا اگر شوهر چهار سال در مسافرت بوده ، و زن مىخواهد طلاق بگيرد باز بايد زن عدّه نگه دارد ، با اين كه تداخل مياه نيست . در ما نحن فيه مرحوم شهيد مىفرمايد كه‌علل الشرايع من قبيل الحكمة غالباًو اگر تهمت هم نباشد بايد قسم بخورد . قلنا : راه مسأله اين نيست و كارى به علّت و حكمت ندارد بلكه ، بحث در اين است كه آيا روايت منصرف است به جائى كه تهمت باشد يا منصرف نيست . ما مىگوئيم اين حديث به دست هر عرفى داده شود ، مىگويد منصرف است به جائى كه تهمت باشد ، چون در جائى كه تهمت نباشد ، قسم لغو است چرا كه روايت مىفرمايد « ما دعاها إلى اخذ الميراث الّا رضاها بالتزويج » ، جائى كه عيان است چه حاجتى به قسم خوردن است ! ، پس اطلاق انصراف دارد از چنين قسمى و مانند امام ( ره ) مىگوئيم كه اگر تهمت منتفى شود جائى براى قسم نيست . فرع دوم : اگر خوددارى كرد و قسم نخورد ( اجازه و لم يحلف ) و بعد فوت كرد آيا اين اجازه نقشى دارد ؟ قد يقال : اين اجازه دليل بر كمال عقد است و چون عقد كامل شده است بنابراين ارث مىبرد . قلنا : اين خلاف نص است چون نص مىگويد « يحلف » پس شرط آن حلف است و اگر شرط حاصل نشد ، مشروط حاصل نمىشود . بله اگر احتمال قسم خوردن بدهيم در اينجا بايد صبر كنيم تا قسم بخورد ، البتّه بايد ملاحظهء ورثه هم بشود كه آنها هم متضرّر نشوند . فرع سوم : دختر اجازه داد و از دنيا رفت ، سپس پسر اجازه داد ؛ ولى قسم نخورد در اينجا مال الارث را به او نمىدهيم ؛ ولى آيا او بايد مهريّه را بدهد ؟ مرحوم شهيد مىفرمايدفيه وجهان : الاوّل : مهريّه فرع نكاح است و نكاح هم متوقّف بر يمين است ، حالا كه قسم نخورد نه ارث مىبرد و نه مهر مىدهد . الثانى : مهر را بدهد و ارث را نگيرد چون اجازه از قبيل « اقرار العقلاء على انفسهم » و اقرار به ثبوت حق است و مهر هم كه بر عليه اوست و بايد مهر را بدهد ولى ارث نمىبرد ، چون عليه ديگرى است مگر اينكه قسم بخورد و تهمت از بين برود . مرحوم شهيد ثانى احتمال دوم را اختيار مىكند . قلنا : در مقام ثبوت و واقع ، مهريّه و ارث از هم جدا نيستند ، اگر هست ، هر دو هستند و اگر نيست ، هيچ يك نيستند ولى در مقام اثبات احكام جدا مىشوند ، به مقتضاى اقرار مهر ثابت مىشود ؛ ولى ارث نمىبرد . نظير اين مسأله در ابواب مختلف فقه وجود دارد و احكام ظاهريّه تفكيك پيدا مىكنند ، مثلًا اگر بعد از نماز شك در وضو كند ، قاعدهء فراغ مىگويد نماز او صحيح است ؛ ولى براى نماز بعدى بايد وضو بگيرد ، پس وجه ثانى اختيار مىشود . فرع چهارم : نص روايت در مورد تزويج صغيرين است ، آيا در كبيرين هم همين حرف مىآيد ؟ مثلًا دو نفر فضولى عقدى براى كبيرين خوانده‌اند ، خبر به يكى رسيد و اجازه داد و بعد از دنيا رفت ، بعد خبر به دومى رسيد و اجازه داد ، آيا همان حرفهائى كه در صغيرين بود در اينجا هم هست ؟ آيا ارث مىبرد ؟ آيا قسم بخورد ؟ مورد نص صغيرين است ولى در كبيرين دو وجه است : الاوّل : تعدّى كنيم « لتساويهما فى كون العقد فضوليّاً » به عبارت ديگر در مورد صغيرين الغاء خصوصيّت كنيم و در كبيرين هم قائل شويم . الثّانى : عدم تعدّى كه صاحب مسالك چنين مىفرمايد : « و من أنّ فى بعض احكامه ما هو خلاف الاصل فيقتصر على مورده و هذا اقوى » قلنا : وقتى اصل مسأله دست‌انداز داشته باشد فروعات آن هم مشكل دارد ، ما اصل قضيّه را به زحمت ( تعبداً ) پذيرفتيم ولى اينجا را نمىپذيريم و اقتصار بر مورد مىكنيم . فرع پنجم : عاقد در احد طرفين ولى و در طرف ديگر فضولى است ، مثلًا دو صغير را يك طرف ولى عقد خوانده و طرف ديگر را فضولى ، صغير در طرف ولى كبير شده و فوت كرد يا پيش از كبير شدن فوت كرد ( چون ولى او اجازه داده است تفاوتى ندارد ) و طرف ديگر ( فضولى ) كبير شد و اجازه داد ، آيا اين مورد نيز ملحق به احكام حديث است ؟ در اينجا نيز دو وجه جارى است ، منتهى مرحوم شهيد در