قبل بلوغ الآخر و اجازته ، يعزل من تركته مقدار ما يرث الآخر على تقدير الزوجيّة ، فان بلغ و اجاز يدفع اليه لكن بعد ما حلف على انّه لم تكن اجازته للطمع فى الارث ، و إن لم يجز أو اجاز و لم يحلف على ذلك لم يدفع اليه بل يرد الى الورثة ، و الظاهر انّ الحاجة الى الحلف انّما هو فيما اذا كان متّهماً بانّ اجازته لاجل الارث ، و امّا مع عدمه كما اذا اجاز مع الجهل بموت الآخر أو كان الباقي هو الزوج و كان المهر اللّازم عليه على تقدير الزّوجيّة ازيد ممّا يرث يدفع اليه بدون الحلف . عنوان مسأله : بحث در اين است كه فضولى صغيرين را به عقد هم درآورده و مصلحت هم رعايت شده است ، اگر يكى از اينها بالغ شود و بگويد من به اين عقد راضى هستم و از دنيا برود ، دوّمى هم بعد از بلوغ اجازه دهد ، در اين صورت بعد از حلف ، از اوّلى ارث مىبرد ، يا به تعبير ديگر اوّلى كه از دنيا رفت سهم ارث دومى را كنار مىگذارند تا ببينند وقتى كه بالغ شد اجازه مىدهد يا نه ؟ اگر اجازه داد ، سهم ارث او را مىدهند ، ولى به شرط اين كه قسم ياد كند كه اجازهء اين فضولى به خاطر طمع در ارث نبوده ، به طورى كه اگر اوّلى در قيد حيات بود ، آمادهء زندگى با او بود و اگر اجازه نداد ، سهم او را نمىدهند . صور مسأله : مرحوم امام در اين مسأله تبعاً للعروة و عروه هم تبعاً للجواهر و جواهر هم تبعاً للمسالك ، تمام شقوق عقد صغيرين را بيان مىكنند ، كه مجموعاً هشت صورت است و آنچه را كه گفتيم ، صورت هشتم بود . هفت صورت اوّل واضح هستند و بحثى ندارد ، ولى صورت ثامنه محل بحث است . از هفت صورت ، سه صورت صحيح و چهار صورت باطل است . صور صحيحه : 1 - هنگامى كه عقد فضولى به گوش وليّين رسيد و هر دو در حال صغر اجازه دادند ، در اين صورت اين دو زن و شوهر هستند و تمام احكام زن و شوهر بين اين دو نفر جارى است ، چه صغيرين اجازه دهند و چه اجازه ندهند . 2 - هر دو بالغ شوند و هر دو اجازه دهند ، كه در اينجا هم زوج و زوجه مىشوند . 3 - احدهما وليّش در حال صغر اجازه دهد و دومى خود بالغ شود و اجازه دهد ( زوج و زوجه تفاوت نمىكند ) چرا اين صور صحيح است ؟ قضايا قياساتها معها ، زيرا مشمول احكام گذشته مىشود كه ادلّهء آن گذشت و روشن گرديد و جاى بحث ندارد . صور باطله : 1 - هر دو ولىّ قبل از بلوغ رد كنند ، در اينجا فضولى بعد از رد از بين مىرود و امّا اين كه اجازهء بعد از رد چه حكمى دارد قبلًا گذشت و فرض ما هم اين است كه بعد از بلوغ هم خودشان اجازه نداده‌اند . 2 - ولىّ احدهما قبل از بلوغ رد كند در اين صورت اگر يكى اجازه دهد فايده ندارد چون نتيجه تابع اخصّ مقدّمتين است . 3 - هر دو بالغ شوند و هر دو رد كنند . 4 - هر دو بالغ شوند و يكى از آنها رد كند . ( فرقى نمىكند كه كدام رد كند زوج يا زوجه ) . صورت محلّ بحث : جائى است كه « احدهما بلغ فاجاز ثم مات » در اينجا سهم ارث دومى را كنار مىگذارند تا بالغ شود و اگر اجازه كرد ، بعد از قسم خوردن سهم ارث او را مىدهند . فرع مسأله : در ذيل اين مسأله يكى از فروع را امام ذكر مىكند كه خوب بود جداگانه مىگفتند ، مىفرمايد اين قسم براى جائى است كه شخص متّهم باشد كه بخاطر جيفهء دنيا اين ازدواج را قبول كرده است و امّا جائى كه اتّهام نيست ، مثلًا خبر موت و خبر ارث به او نرسيده است مىگويد « اجزتُ » در اينجا به گمان زنده بودن اجازه داده است و جاى اتّهام نيست ، پس قسم هم لازم نيست . يا اصلًا ارثى ندارد ، در اينجا نيز جاى اتّهام نيست . پس به طور كلّى قسم در جائى است كه اتّهام باشد . اقوال : از كسانى كه اين مسأله را عنوان كرده‌اند ، مرحوم آقاى حكيم « 1 » ، آقاى خوئى « 2 » ، صاحب جواهر « 3 » و صاحب مسالك « 4 » است . از كلمات اين بزرگواران استفاده مىشود كه در مسأله مخالفى نيست : مرحوم آقاى حكيم در مستمسك مىفرمايد : « بلا خلافٍ ظاهر » . ادلّه : 1 - قاعده : طبق قاعده اين عقد ، عقد باطلى به نظر مىرسد ، زيرا گفتيم كه فضولى يك عقد عقلائى است ، در جائى كه مثلًا زن ده سال قبل

--> ( 1 ) مستمسك ، ذيل مسئلهء 29 عروه . ( 2 ) مستند ، ذيل مسئلهء 29 عروه . ( 3 ) جواهر ، ج 29 ، مسئلهء 8 از ملحقات عقد نكاح ، ص 216 . ( 4 ) مسالك ، ذيل مسئلهء هشتم از ملحقات نكاح .