مرحوم شده و مرد مىخواهد بعد از ده سال عقد را امضا كند ، عقلا اين را نمىپذيرند ، زيرا موضوع من احد الجانبين منتفى شده است و ديگر جاى اجازه نيست . اگر روايت چنين عقدى را صحيح بداند تعبداً مىپذيريم ، ولى از نظر قاعده ، خلاف قاعده است و شبيه اين است كه خانه‌اى را فضولًا فروخته‌اند ، بعد از چند سال كه خانه خراب شده ، مىخواهد اجازه دهد ، تا كرايه‌هاى سالهاى قبل را بگيرد ، و حال آن كه خانه‌اى كه ويران شده ، چگونه خريدوفروش مىشود ، در حالى كه منتفى شده است . نكته : اين كه بعضى از بزرگان مىفرمايند « لا خلاف » بايد ديد كه آيا همه متعرّض اين مسأله شده‌اند و مخالفى نيست و يا اينكه بعضى متعرّض نشده‌اند و لذا بايد ديد كه سابقهء مسأله ، چگونه است . 69 ادامهء مسئلهء 21 . . . . . 12 / 11 / 79 در باب عقد اصيل داريم كه « من شرايط الايجاب و القبول بقاء الموجب و القابل على الاهليّة الى آخر العقد » يعنى اگر موجب ايجاب كرد و محجور يا ديوانه شد ، در اين صورت بر اهليّت تا پايان عقد نبوده و عقد باطل است . در فضولى ، موجب و قابلِ فضولى ، جسمى از عقد را درست كرده‌اند و نمىتوانند قرارداد حقيقى ايجاد كنند ، زيرا قراردادِ حقيقى بين مالكين عقد است و اجازهء آنهاست كه قرارداد واقعى است ، پس صدق معاهده بدون اهليّت طرفين و يا اجازهء طرفين درست نيست . مرحوم نراقى چنين مىفرمايد : « لأنّ الاصل عدم ترتّب الاثر على الاجازة بعد موت احد الطرفين ، فانّ جريان ادلّة صحة الفضولي الى مثل المقام غير معلوم ( ايشان مىگويد كه ادلّه صحت فضولى منصرف است به جائى كه هر دو زنده باشند ، ما مىگوئيم از انصراف هم بالاتر است و اصلًا صدق عقود نمىكند ) . . . . لعدم قبول المحل حين الاجازة للزوجيّة ، و عدم تحقّق الزوجية قبل الاجازة . الّا انّه ثبت بالنص الصحيح ( خبر أبو عبيده ) و غيره تأثير اجازة الحىّ الحاصلة بعد موت الآخر » « 1 » . جمع زيادى از قدماء هم به وراثت و صحّت اجازه بعد از موت فتوى داده‌اند . نتيجه : اصل در ميان عقلا عدم صحّت چنين عقدى است و اگر شك كنيم در صحّتِ اين عقد ، اصالة الفساد جارى مىشود و عمومات هم شامل اينجا نيست ، مگر اينكه دليل روائى قوى پيدا كنيم تا چنين حكم خلاف عرفى را بدهيم . 2 - روايت : روايتى كه در اين باب به آن استدلال كرده‌اند ، روايت صحيحهء أبو عبيده است ، سند روايت خوب است ، ولى سند ديگرى دارد كه « سهل بن زياد » در آن است و مشكل دارد و دو سند ديگر هم دارد كه خوب است ( حسن بن محبوب ، از اصحاب اجماع و بقيّه از ثقات هستند ) . * . . . عن ابى عبيدة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام و جاريةٍ ( صغيرين ) زوّجهما وليّان لهما ( از ذيل روايت استفاده مىشود كه وليّان دو ولى شرعى نبوده‌اند ، بلكه ولى عرفى بوده‌اند كه فضولى بوده است ) و هما غير مُدركين قال : فقال : النكاح جايزٌ ايّهما ادرك كان له الخيار فأن ماتا قبل ان يُدركا فلا ميراث بينهما و لا مهر الّا ان يكونا قد ادركا و رضيا ، قلت : فان ادرك احدهما قبل الآخر قال : يجوز ذلك عليه إن هو رضى ، قلت فان كان الرجل ( ميّت شوهر است و مسئلهء مُردن زن در اينجا نيست ) الذي ادرك قبل الجارية و رضى النكاح ثم مات قبل ان تدرك الجارية أ ترثه ؟ قال : نعم يُعزل ميراثها منه حتى تُدرك و تحلف باللَّه ما دعاها ، الى اخذ الميراث الّا رضاها بالتزويج ثم يدفع اليها الميراث و نصف المهر . . . « 2 » 70 ادامهء مسئلهء 21 . . . . . 15 / 11 / 79 مشكلات حديث : 1 - در آغاز حديث مىفرمايد « زوّجهما وليّان لهما » ، اگر وليّان تزويج كرده‌اند ، در اين صورت فضولى نيست ، پس از بحث ما خارج است . جواب : غالباً بزرگان مثل صاحب جواهر و صاحب وسايل جواب داده‌اند به اين كه ولىّ در اينجا ولىّ شرعى نيست ، بلكه ولىّ عرفى است و شاهدش ذيل حديث است كه راوى مىگويد « قلت فان كان ابوها هو الّذى زوّجها » ، پس به قرينهء ذيل ، در صدر تصرّف مىكنيم و مىگوئيم ولىّ عرفى مراد است . 2 - امام مىفرمايد بايد نصف المهر را داد با اين كه تنصيف مهر در طلاق است ، يعنى اگر شوهر طلاق داد به مقتضاى آيهء « وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما

--> ( 1 ) مستند ، ج 16 ، ص 191 . ( 2 ) ح 1 ، باب 11 از ابواب ميراث الازواج .