ايشان محقّق يزدى در مسئلهء 23 عروه ، مرحوم آقاى حكيم در مستمسك ، آقاى خوئى در مستند و امام در تحرير الوسيله اين مسأله را عنوان كرده‌اند و معمولًا پذيرفته‌اند كه اگر نهى مانع باشد كراهت باطنيّه مانع نيست . مرحوم آقاى حكيم مىفرمايد : قد يظهر من شيخنا الاعظم ( ره ) في التنبيه الثاني من تنبيهات القول فى الاجازة : أنّه ( عدم مانعيّت كراهت باطنى ) مسلّمٌ عند الاصحاب . و يقتضيه القواعد العامّة . « 1 » پس مرحوم آقاى حكيم از كلام شيخ استفاده مىكند كه مسأله در نزد اصحاب مسلّم است ( يعنى اجماعى است ) البته اين مسأله همان گونه كه گفته شد در كلام اصحاب نيامده است ولى چون روايات اين باب را نقل كرده و منع نكرده‌اند ظاهراً موافق هستند . ادلّه : ( عدم مانعيّت كراهت باطنيّه ) 1 - عدم جريان ادلّهء بطلان : دلائل بطلان كه در مسئلهء نهى و ردّ بيان شد در اينجا جارى نيست ، يك دليل اجماع بود كه در اينجا نيست و عكس آن است يعنى اجماع بر عدم تأثير كراهت قلبى . دليل ديگر اين كه نهى كه آمد سلطهء عقد فضولى را بر مال خودش قطع مىكند آيا كراهت باطنى هم انشاء است ، كه بتواند چنين كارى بكند ؟ مسلّماً نه ، پس كراهت باطنى ، سلسله را از بين نمىبرد . دلائل ديگر از اين قبيل هم ، در اينجا جارى نيستند . 2 - عمومات : عمومات « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » شامل عقد فضولى بعد از اجازه مىشود و آيا اگر اجازه داد ، كراهت باطنيّه مانع است ؟ شك داريم ، پس عمومات شامل اين عقد فضولى مىشود و عقد فضولى كمبودى ندارد و كمبود آن فقط كراهت باطنيه است و اين كراهت مانع نيست . 3 - روايات : الف : روايات نكاح عبد به غير اذن مولى كه روايات مختلف بود و مضمونش اين بود : اگر مولى كاره باشد بعداً مىتواند اجازه دهد . ب : شكايت دخترى كه خدمت پيامبر آمد و به حسب ظاهر حال ، از آن ازدواج كراهت داشته و پيامبر فرمود اشكالى ندارد . 4 - صحّت عقد مكره بعد از رضايت : در جائى كه انسان خودش صيغه را تحت فشار و تهديد بخواند ، انشاء عقد درست است منتهى شرطش كه طيب نفس است ، وجود ندارد ، بعد از لحوق رضايت ، عقد او را صحيح مىدانند ، مىگوئيم مكره يكى از مصاديق كاره است ، وقتى عقد مكره بعد از لحوق رضايت صحيح است در كاره هم بايد عقد صحيح باشد و كراهت در ما نحن فيه مانع نمىباشد . مرحوم شيخ و ديگران به اين طريق استدلال مىكنند . جواب : اين استدلال خالى از خدشه نيست ، چون در عقد مكره انشاء ايجاباً و قبولًا تمام بوده و هر دو از مالك اصلى صادر شده است ؛ ولى در ما نحن فيه انشاء ناقص است و بين ايجاب و قبول ، كراهت باطنيّه مانع مىشود ، ( ايجاب آمده و فضولى است و قبول هم نيامده است ) و لذا عقد كاره را به عقد مكره قياس كردن مشكل است . [ مسألهء 18 : ( بما ذا تحصل الإجازة فى الفضولي ) ] 62 مسألهء 18 ( بما ذا تحصل الاجازة فى الفضولى ) . . . . . 3 / 11 / 79 مسألة 18 : يكفى فى الاجازة المصحّحة لعقد الفضولى كلّ ما دلّ على إنشاء الرضا بذلك العقد ، بل يكفى الفعل الدّالّ عليه . عنوان مسأله : بما ذا تحصل الاجازة ؟ متن تحرير اين است كه اجازه به هر لفظى كه دلالت بر آن كند كافى است بلكه بالفعل هم اجازه حاصل مىشود . اقوال : احتمالات و اقوالى در مسأله است كه عمدتاً سه قول است : 1 - اجازهء لفظى : فقط اجازهء لفظيّه معتبر است و مانند عقد ، اجازه هم بايد لفظى باشد . اجازهء لفظيّه انواعى دارد ، گاهى به دلالت مطابقى و گاهى به دلالت التزامى است ، گاهى به صراحت و ظهور و گاهى به كنايه است آيا همهء اينها كفايت مىكند ؟ 2 - اجازهء لفظى و فعلى : اجازه اعم است هم اجازهء لفظيه را شامل مىشود و هم اجازهء فعليّه را ، حتّى سكوت بعد از اطّلاع هم كافى است ، مثل آنچه كه در مورد عبد و مولى داشتيم كه سكوت مولى بعد از اطّلاع ، اجازه بود . 3 - اجازهء لفظى و فعلى و رضايت باطنى : اجازه علاوه بر لفظ و فعل ، شامل رضايت قلبى هم مىشود ، يعنى رضايت قلبى كافى است كه اطّلاع بر آن از قرائن معلوم مىگردد . اين مسأله در ميان قدما محلّ بحث نبوده و اوّلين بار مرحوم شيخ در مكاسب آن را مطرح كرده ، و ديگران دنباله‌روى كرده‌اند . ادلّهء قول اوّل ( اعتبار اجازهء لفظيّه فقط ) : دو دليل ذكر كرده‌اند :

--> ( 1 ) مستمسك ، ج 14 ، ذيل مسئلهء 23 ، ص 503 .