1 - اجازه جانشين انشاء : اجازه ، جانشين انشاء قبول مىشود و انشاء قبول بايد به لفظ باشد پس اجازه هم بايد به لفظ باشد . جواب : صغرى را مىپذيريم يعنى اجازه به منزلهء انشاء فضولى است ولى كبرى به اينكه تمام عقود لازمه احتياج به لفظ دارد ، اوّل بحث است و بايد ثابت شود . معاطات از عقود لازمه و غير قابل فسخ است بلكه از ابتداء تمام معاملات به صورت معاطات در بين بشر بوده است و بيع به صيغه ، از اختراعات بعدى است ( به عكس آنچه كه در فقه ما است كه بيع به صيغه را اصل مىدانند و بيع معاطات را فرع قرار مىدهند ) پس بيع معاطات ، يا هبهء معاطاتى از عقود لازمه است و هر معاملهء لازمى احتياج به صيغهء لفظى ندارد . ان قلت : در عقد نكاح لفظ لازم است و معاطات مورد قبول نيست و نكاح معاطاتى ، شبيه زنا است . بحث ما هم در عقد فضولى نكاح است پس در مقام اجازه لفظ لازم است ، و بايد حدّ اقل بحث نكاح را جدا كرد ، و در عقد نكاح فضولى اجازهء لفظى را لازم دانست اگر چه در ابواب ديگر ، اجازه به غير لفظ هم كافى باشد . قلنا : اوّلًا : نكاح معاطاتى زنا نيست . معاطات اين است كه بالفعل قصد زوجيّت كند يا موقّته ، ( براى مدّت معيّن ) و يا دائمه ، در حالى كه زانى و زانيه قصد زوجيّت نمىكنند بلكه در مقابل پولى ، قصد عمل نامشروع دارند . پس اين كه در نكاح لفظ معتبر است به جهت اجماعى است كه ادّعا شده و به جهت احتياطى است كه در نكاح است نه از اين جهت كه نكاح معاطاتى زناست . ثانياً : اگر در نكاح الفاظ را لازم بدانيم ، قدر متيقّن در مقام انشاءِ اصل نكاح است و در فضولى هم انشاء اصل نكاح به الفاظ صورت گرفته است و امّا اين كه اجازه هم به لفظ باشد ، قدر متيقّن اين را نمىگيرد . 2 - استقراء : استقراء مىكنيم عقود لازمه را و مىبينيم عقود لازمه با لفظ است . جواب : دليل دوم كه استقراء است از نظر صغرى و كبرى اشكال دارد ، صغرى را نمىپذيريم چون استقراء كرده‌ايد كه انشاء عقود لازمه با لفظ است ، پس معاطات چه مىشود كه انشاء آن با لفظ انجام نمىشود بلكه انشاء آن فعلى است و معاطات در ابواب مختلف لازم است . پس استقراء شما را نمىپذيريم بلكه به عكس است و انشاء غالب معاملات لازمه با لفظ انجام نمىشود . كبرى را هم نمىپذيريم چون دليل شما استقراء ظنّى است ، و استقراء تام عقلى حجّت است . مرحوم آقاى حكيم « 1 » هم به هر دو دليل اشكال مىكند و از كلام ايشان استفاده مىشود كه ايشان هم مانند صاحب عروه اجازهء لفظيّه را شرط نمىداند و اعمى است . آقاى خوئى مىفرمايد : و قد ذهب جماعة الى اعتبار اللفظ فيها ( اى الاجازة ) تارةً بدعوى انّها بمنزلة العقد الجديد و آخر بدعوى ان الاستقراء يقتضى اعتبار اللفظ فيما يقتضى اللزوم « 2 » . اين تعبير كه مىگويد « الاجازة بمنزلة العقد الجديد » مسامحه است چون اجازه عقد نيست بلكه اجازه به منزلهء قبول جديد است ، حتى قبول جديد هم نيست بلكه قبول فضولى را به رسميّت مىشناسد . به عبارت ديگر قبول فضولى يك جسم بىروح است و اجازه به عقد فضولى كه بىجان بوده ، روح مىدهد پس دليل اوّل بعد از اصلاح اين شد كه اجازه در واقع جانشين قبول مىشود و چون در ايجاب و قبولِ عقود لازمه لفظ لازم است ، اجازه هم لفظ لازم دارد . ادلّهء قول دوّم ( اعتبار اجازهء لفظى و فعلى ) : دو دليل دارد : 1 - قواعد : ما هستيم و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ يعنى بايد عقد صدق كند . فضولى عقدى ايجاد كرده است و من بايد اين عقد را مستند به خود كنم تا در قبال آن مسئوليّت داشته باشم ، در اينجا كفايت مىكند كه اجازهء لفظيّه باشد يا اجازهء فعليّه ، يعنى اگر واقعاً فضولى معامله‌اى انجام داد و ايرادى گرفته نشد و پذيرفته شد و سكوت كردند ، تمام عقلا مىگويند كه اين عقد انجام شده است . 2 - روايات خاصّه : روايات عديده‌اى كه نشان مىدهد اجازه منحصر به لفظ نيست : گروه اوّل : رواياتى كه مضمون همهء آنها اين بود كه عبدى بدون اجازهء مولى ازدواج كرده و وقتى مولى باخبر شد سكوت كرد ، امام فرمودند كه اين سكوت ، رضايت است . و در هر سه روايت داشت كه « ذلك اقرارٌ منهم » « 3 » .

--> ( 1 ) مستمسك ، ، ج 14 ، ذيل مسئلهء 19 عروه ، ص 493 . ( 2 ) كتاب النكاح ، ج 2 ، ص 324 . ( 3 ) روايت 1 و 2 و 3 ، باب 26 از ابواب عقد النكاح عبيد و اماء .