ولى در بين متأخّرين عدّه‌اى قائل شده‌اند كه اجازه بعد از ردّ ، مؤثّر و منشأ اثر است چون در بسيارى از نكاح‌ها معقود عليها ابتداءً نمىپذيرد ولى بعد از اينكه با او صحبت شد مىپذيرد . آيا چنين اجازه‌اى مؤثّر است ؟ پس اين مسأله خيلى مورد ابتلاء است . ادلّهء قول مشهور : قائلين به عدم نفوذ اجازه بعد از ردّ ، سه دليل براى مدّعاى خود اقامه مىكنند كه از آن جواب مىدهيم . 1 - اجماع جواب : ممكن است اجماع مدركى باشد و اجماع مدركى حجّت نيست . در اجماع مدركى ، لازم نيست بگوئيم كه مجمعين حتماً استناد به مدارك ديگرى غير از اجماع كرده‌اند ، بلكه اگر احتمال آن را هم بدهيم كافى است ، زيرا شرط اجماع ، كاشفيّت از رأى معصوم است و اين كاشفيّت در زمانى است كه احتمال مدرك ديگرى را در مسأله ندهيم و حال آن كه اين مسأله مدارك ديگرى هم دارد كه ممكن است ، مدرك مجمعين هم ، همين‌ها باشد . 2 - الاجازة قائمةٌ مقام القبول : اگر مشترى بعد از ايجابِ قابل ، آن را رد كند ديگر قبول مؤثر نيست ( بايع گفت « بعتك » و مشترى رد كرد و گفت « لا اقبل » و بعد گفت « قبلت » اين مؤثّر نيست چون انشاء قبول ، بايد به ايجاب متّصل باشد و در اينجا بين ايجاب و قبول فاصله انداخته است ) در ما نحن فيه اجازه ، جانشين قبول اصيل شده است و لذا بعد از ردّ ، مؤثّر نيست يعنى اگر فاصله‌اى بين آن و ايجاب بيايد ، انشاء را بهم مىزند . جواب : اوّلًانقل كلام مىكنيم به قبول در ناحيهء اصيل ، و مىگوئيم چه اشكالى دارد كه در آنجا هم ، قبول اصيل را بعد از ردّ ، مؤثّر بدانيم چون عقد عرفى است ، مثلًا در مجلس عروسى وكيل عروس ايجاب را مىخواند امّا داماد قبول نمىكند بعد او را توجيه مىكنند و مىپذيرد و بعد از آن قبول را مىخواند ، عقلا اين عقد را صحيح مىدانند و مىگويند اين قبول اشكالى ندارد . اوضح من ذلك ، جائى است كه انشاء به كتابت باشد . مثلًا محضردار عقدنامه را نوشت و عروس امضا كرد ولى داماد گفت پشيمانم و امضاء نكرد ، بعد او را قانع كردند و روز بعد امضاء كرد ، عقلا آن را صحيح مىدانند و اين فاصله شدن و ردّ كردن را مبطل نمىدانند . نتيجه : در عقد لفظى اگر فاصله زياد نشود به طورى كه اجازه ( قبول ) به ايجاب بچسبد ، اشكالى ندارد و اين اجازه بعد از ردّ ، قبول است . ثانياً : سلّمنا كه در اصيلين ، تخلّل ردّ بين ايجاب و قبول ، موجب بطلان شود امّا قياس فضولى به آن قياس مع الفارق است چون فضولى ايجاب و قبول را دارد و بين آن دو علقه ايجاد شده و فقط رضايت صاحب العقد را مىخواهد ، يعنى جسم عقد حاصل شده است و روح عقد كه اجازه است حاصل نشده ؛ ولى در اصيل فقط انشاء موجب است و انشاءِ قابل هنوز نيامده است . 3 - قطع العلقه بعد الرّدّ : با عقد فضولى يك علقه‌اى بر مال يا نفس پيدا مىشود ، و صاحب العقد وقتى عقد فضولى را ردّ مىكند و مىگويد نمىخواهم ، علقه قطع مىشود و وقتى علقه قطع شد چيزى باقى نمىماند و اگر ردّ او اين علقه را قطع نكند مخالفت با « النّاس مسلّطون على اموالهم و انفسهم . . . » است . حال كه علقه را قطع كرد ديگر اجازه نافذ نيست . جواب : عقد فضولى ، انشاءِ بىاثر است و نمىتواند علقه‌اى ايجاد كند و در واقع سندى تنظيم شده است بدون جزء اخير علّت تامّه و تا تمام علّت نيايد ، علقه‌اى نيست . به تعبير بزرگان ، صحّت عقد فضولى صحّت تأهليّه است ، نه صحت فعليّه و صحّت تأهّلى علقه‌اى ايجاد نمىكند و اگر علقه ايجاد كند ، خلاف قاعدهء سلطنت از اوّل است ، زيرا هر كسى سلطان مال و جان خويش است و بدون اجازهء او نمىتوان علقه‌اى بر مال يا نفس او ايجاد كرد . پس بر خلاف تصوّرى كه بعضى دارند ، عقد فضولى هيچ علقه‌اى بين مال و آن شخص يا بين نفس و آن معقود عليه ايجاد نمىكند و عقد فضولى جزء علّت است مانند هيزم كه به تنهائى گرما نمىآورد بلكه هيزم جزء علّت است . 59 ادامهء مسئلهء 16 . . . . . 27 / 10 / 79 ادلّهء قائلين به نفوذ اجازهء بعد از رد : در اينجا سه دليل مىتوانيم اقامه كنيم : 1 - عمومات و اطلاقات « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ در اينجا صدق مىكند و لو اوّل صاحب عقد رد كرده ، ولى بعد كه اجازه داد ، عقد حاصل شده است و با صدق عقد ، « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » شامل آن مىشود . 2 - سيرهء عقلا : سيرهء عقلا بر اين است كه اگر سندى را بنويسند و نفر اوّل آن را