امضاء كند ولى از طرف نفر دوم مورد قبول واقع نشود و منكر آن شود و بعد از چند روز مذاكره سند را بپذيرد و پاى سند را امضا كند آن را معتبر مىدانند و به خاطر ردّ لفظىِ سابق ، باطل نمىدانند . ( ايجاب هم با لفظ مىشود و هم با كتابت ) . 3 - روايات و هى العمدة روايت اوّل : صحيحهء محمد بن قيس است كه در باب فضولى در 4 مسأله به آن استدلال كرده‌اند : 1 - مسئلهء صحّت عقد فضولى كه مرحوم شيخ انصارى به آن استدلال كرده است ) . 2 - مسئلهء تأخّر اجازه . 3 - مسأله اجازهء بعد از رد . 4 - مسئلهء كشف و نقل براى اثبات كاشفيّت اجازه . تمام رجال حديث ثقه هستند و اگر اشكالات دلالى را در آن رفع كنيم حديث خوبى است . * . . . عن محمّد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال : قضى ( احتمال دارد كه قضاوتهاى على عليه السلام باشد و احتمال دارد كه قضاوت امام باقر عليه السلام باشد ) فى وليدةٍ باعها ابن سيّدها و ابوه غائب ، فاشتراها رجل ، فولدت منه غلاماً ، ثمّ قدم سيّدها الاوّل ، فخاصم سيّدها الاخير ، فقال هذه وليدتى باعها ابنى به غير اذنى ، فقال : ( امام ) خذ وليدتك و ابنها ، فناشده المشترى ، فقال : خذ ابنه يعنى الّذي باع الوليدة حتّى ينفذ لك ما باعك ، فلمّا اخذ البيع الابن فقال ابوه : أرسل ابنى ، فقال : لا ارسل ابنك حتى ترسل ابنى ، فلمّا رأى ذلك سيد الوليدة الاوّل ، اجاز بيع ابنه « 1 » . محتواى اين حديث شش اشكال دارد كه اگر پنج اشكال اوّل حل شود نوبت به اشكال ششم مىرسد . اشكال اوّل : كلمهء « وليدة » به معنى امّ ولد است ( كنيزى كه از مولا صاحب فرزند شده و به منزلهء همسر است ) و قابل خريدوفروش نيست و بايد بماند ، مولى كه از دنيا رفت از سهم ارث فرزندش آزاد شود پس چرا امام نمىگويد كه اصل معامله باطل است ؟ جواب : اوّلًا : « وليدة » يعنى اكنون بچه‌دار شده نه در هنگام بيع ، بلكه آن موقع كنيز معمولى بوده و وليدة نبوده است ( البتّه اين خلاف ظاهر است چون ظاهر روايت اين است كه از اوّل وليدة بوده و بعد فروخته شده است ولى در اينجا قرينه داريم كه ظاهر مراد نيست ) . ثانياً : وليده ، وليدهء اصطلاحى نيست كه امّ ولد باشد ، بلكه منظور كنيزى است كه در بيتِ مولاى اوّل متولّد شده است ، نه از خودِ مولى ، بلكه از پدر و مادرى كه عبد و امه بوده‌اند متولّد شده است . ثالثاً : در كتب لغت داريم كه وليده به كنيز هم اطلاق مىشود « الوليدة الصبيّة المملوكة » پس وليده را حمل بر معنى لغوى كنيم . رابعا : امّ ولد در بعضى موارد قابل بيع است مثلًا اگر ولدش بميرد . چون بچّهء مرده ، ارث نمىبرد . بنابراين با يكى از اين جوابها اشكال مرتفع مىشود . اشكال دوّم : بچّهء كنيز در اينجا حرّ است زيرا مشترى فكر مىكرده معامله درست بوده و مالك كنيز شده است پس حدّ اقل وطى به شبهه است و در وطى به شبهه اگر پدر يا مادر حرّ باشد ، ولد حرّ است پس چرا امام مىفرمايد : « خذ وليدتك و ابنها » ؟ چون معامله فضولى بوده است وليده را مىگيرد ؛ ولى بچّهء حرّ را نمىتواند بگيرد . جواب : در واقع بچّه را به عنوان گروگان گرفته است چون مشترى تفويت منافع در مورد اين بچّه كرده است ، يعنى بچّه‌اى را كه مىتوانست رق باشد ، حر شده و بايد غرامت آن را بپردازد . پس بچّه را در مقابل غرامتِ تفويت مىگيرد . اشكال سوّم : چرا مشترى پسر مالك را توقيف كرد و گروگان گرفت ؟ اين كار وجه شرعى ندارد . جواب : پسر مالكِ اوّل باعث خسارت شده و تدليس كرده است ( به ظاهر خودش را مالك نشان داده ) و مشترى از مبيع استفاده كرده است اكنون به مشترى مىگويند غرامت اين استفاده را بده ، مشترى متضرّر شده والمغرور يرجع الى المغرربنابراين مالك بايد خسارت او را جبران كند پس گروگان گرفتن او براى گرفتن غرامت است . اشكال چهارم : قاضى نبايد تلقين حجّت به احد الخصمين كند و اين خلاف عدالت است و لا يجوز . جواب : اوّلًا : در باب تلقين خصمين دليل خاصّى ( آيه و روايت ) جز مسئلهء عدالت نداريم و گفته شده است كه قاضى بايد به هر دو به چشم مساوى نگاه كند ولى بيان حكم شرع اشكالى ندارد و قاضى مىتواند هر كدام را كه از حكم الهى غافل است ، آگاه كند . مثلًا مشترى نمىدانسته كه مىتواند از مدلّس غرامت بگيرد و امام ، او را راهنمائى كند در واقع امام حكم شرع را ياد داده و ارشاد به حكم الهى كرده و مخصوصاً كه به هر دو هم ياد داده . ثانياً : ممكن است كه در اينجا « قضا » به معناى فتوى باشد و در باب فتوى ارشاد كردن اشكالى ندارد . اشكال پنجم : آيا اين اجازه اكراهى نبوده است ؟ چون‌فلمّا رأى

--> ( 1 ) ح 1 ، باب 88 از ابواب نكاح عبيد و اماء .