است حق ندارند ولى اگر به وكيل اجازه ايثار داده باشد ، مىتواند . [ مسألهء 15 : ( تأخّر الإجازة عن العقد الفضولى ) ] 56 مسألهء 15 ( تأخّر الاجازة عن العقد الفضولى ) . . . . . 24 / 10 / 79 مسألة 15 : ليست الاجازة على الفور ، فلو تأخّرت عن العقد بزمنٍ طويل صحّت ، سواءٌ كان التأخير من جهة الجهل بوقوعه أو لاجل التّروى او للاستشارة أو غير ذلك ( مثلًا براى استخاره يا مسائل ديگرى مثل اينكه دختر ، خواستگارهاى ديگرى غير از اين مورد فضولى دارد كه بايد بررسى كند و لذا تأخير مىاندازد تا تكليف بقيّه روشن شود ) . اقوال : خيلى از فقها متعرّض اين مسأله نشده‌اند و حتّى بعضى متعرّض فضولى هم نشده‌اند ولى از ميان معاصرين و متأخّرين مرحوم نراقى در مستند « 1 » ، مرحوم شيخ انصارى در بحث بيع فضولى مكاسب ، مرحوم محقّق يزدى در عروه « 2 » و شارحين عروه مانند مرحوم آقاى حكيم « 3 » و مرحوم فقيه سبزوارى در كتاب مهذّب « 4 » ، متعرّض آن شده‌اند و هيچ مخالفى را در اين مسأله نقل نكرده‌اند ( ارسلوه ارسال المسلّمات ) بلكه بعضى تعبيرى دارند كه دليل بر عدم خلاف است : مرحوم آقاى حكيم مىفرمايد : هو المعروف ، و مرحوم سبزوارى مىفرمايد : لِتسالم الاجلّه . از اين عباراتى كه بيان شد معلوم مىشود در بين متأخّرين ، مسأله روشن بوده است كه تأخير اجازه اشكالى ندارد . ادلّه : در حلّ يك مسأله ، بايد به سراغ ادلّهء اصلى و از ادلّهء اصلى سراغ فروع آن رفت ( اجتهاد يعنى رد الفروع الى الاصول ) پس به دلائلى كه در عقد فضولى داشتيم برمىگرديم : عمومات ، سيرهء عقلا و احاديث ، و از آنها در حلّ اين مسأله كمك مىگيريم . 1 - عمومات : عمومات « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » معنايش « اوفوا بعقودكم » است ، يعنى استناد به شخص عاقد لازم است و بعد از اجازه « العقد يكون عقده » چه فاصله داشته باشد و چه نداشته باشد ، پس تأخّر اجازه لطمه‌اى به صحّت عقد وارد نمىكند . 2 - سيرهء عقلا : اگر عقد فضولى واقع شد ، مثلًا دلّال قولنامه‌اى تنظيم كرد و مشترى امضاء كرد ، ولى دست رسى به صاحب خانه پيدا نشد و بعداً صاحب خانه آمد و به آن راضى شد و امضاء كرد ، عقلا اين عقد را قبول دارند اگر چه فاصلهء زمانى هم زياد باشد ، پس سيرهء عقلا حاكم است . 3 - روايات : همانگونه كه در اصل مسئلهء عقد نكاح فضولى احاديث زيادى داشتيم ، در فوريّت و عدم فوريّت هم احاديث زيادى داريم . * حديث أبو عبيده « 5 » كه مضمون حديث اين بود : « دو ولىّ غير شرعى ، پسر و دخترى را به عقد هم درآورده بودند ، امام فرمود بايد بزرگ شوند ، اگر بعد از بلوغ اجازه دهند عقد صحيح است » . در حالى كه معلوم نيست ، چند سال به بلوغ آنها مانده است و امام هم سؤال نكرد ( ترك استفصال ) ، پس فوريّت شرط نيست . نكته : يكى از قواعد اصولى « ترك استفصال » است ، اولين كسى كه آن را مطرح كرده ، مرحوم ميرزاى قمى در بحث عموم و خصوص است ، مىفرمايد : « ترك الاستفصال فى حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم فى المقال » « 6 » اگر مسأله‌اى سؤال شد و صورى داشت و امام از آن صور سؤال نكرد و جواب داد دلالت بر عموم مىكند يعنى سؤال جزئى ولى جواب آن عام بوده است . * حديث ابن بزيع « 7 » كه مضمون حديث اين بود « پدرى فوت كرد و دختر صغيره‌اى از او باقى ماند و برادر اوّل ميّت وصى او شد و دختر را براى پسر خود عقد كرد و بعد از فوت برادر اوّل ، برادر دوم ، دختر را براى پسر خودش عقد كرد ، دختر بعد از بلوغ ، عقد دوّم را اجازه داد ، امام فرمود : همان درست است » در حالى كه عادتاً بين عقد و اجازه خيلى فاصله شده است . * روايت على بن مهزيار « 8 » كه مضمون روايت اين بود « دختر كوچكى را عمويش ، به عقد كسى درآورد ، هنگامى كه كبير شد امتناع كرد و امام فرمود : « الامر امرها » يعنى اگر اجازه كند درست و اگر اجازه نكند باطل است » ، اين دختر هم صغيرى بوده كه سالها طول كشيده تا بالغ شده است ، پس بين عقد و اجازه فاصله شده است .

--> ( 1 ) ج 16 ، ص 180 . ( 2 ) عروة ، ج 2 ، مسئلهء 18 از مسائل اولياء عقد ، ص 870 . . ( 3 ) مستمسك عروه ، ج 14 ، ص 491 . ( 4 ) مهذّب ، ذيل مسئلهء 18 از عروه . ( 5 ) وسائل ، ج 17 ، ح 1 ، باب 11 از ابواب ميراث الازواج . ( 6 ) قوانين ، ص 225 . ( 7 ) ح 1 ، باب 8 از ابواب عقد نكاح . ( 8 ) ح 2 ، باب 6 از ابواب عقد نكاح .