* احاديث زيادى كه در طايفهء اولى « 1 » در مورد عبيد و اماء داشتيم . مضمون احاديث اين بود : « عبدى ازدواج كرده ، بعد از آنكه مولى باخبر شد ، سكوت كرد ، امام فرمود سكوت آنها امضاى آنها است و سؤال نكرد كه مولى فوراً باخبر شد يا نه ؟ » ( ترك استفصال ) قاعدتاً عبد مخفى كارى مىكند و زمانى طول كشيده تا مولى از جريان باخبر شده ، پس جوابى كه امام مىدهد ، دليل بر اين است كه طول مدّت يا كوتاهى آن فرقى نمىكند . * احاديث عامّه‌اى كه در طايفهء ثالثه « 2 » داشتيم كه مضمون آنها اين بود : « دخترى خدمت پيامبر آمد و گفت : « ابى زوّجنى و انا كارهة » پيامبر جواب داد اگر حرف پدر را گوش كنى بهتر است و گرنه مختار هستى » بسيار بعيد است كه تا عقد واقع شده ، سريعاً خدمت پيامبر آمده باشد ، چون وقتى مشكل خيلى شديد مىشد ، خدمت پيامبر مىآمدند و اگر اين را قبول نكنيد ، لااقل ترك استفصال است ، كه دلالت مىكند بر اينكه فاصلهء بين عقد و اجازه عيبى ندارد . * احاديث زيادى كه در طايفهء چهارم داشتيم كه مربوط به بابهاى مختلف بود ، از جمله : ما ورد فى الاتّجار بمال اليتيم من غير اذن الولى مضمون احاديث مربوطه اين بود « شخصى تجارت با مال يتيم كرده بود ، امام فرمود : سودها براى يتيم است » درحالىكه فاصلهء عقد و اجازه زياد است . ما ورد فى ابواب المضاربه مضمون احاديث مربوطه اين بود « عامل تعدّى كرده و جنس ديگرى خريدارى كرد ، امام فرمود سود بينهما است » در حالى كه تا مالك باخبر شود و اين معامله را اجازه كند طول مىكشد ، ولى امام فرمود اشكالى ندارد . ما ورد فى ابواب مجهول المالك مضمون احاديث مربوطه اين بود « مال مجهولى از طرف صاحبش صدقه داده شد و امام فرمود : اگر صاحبش پيدا و راضى شد ، صدقه از جانب اوست و اگر راضى نشد ضامن است » . در اينجا هم بين عقد و اجازه فاصله زياد است ، ولى امام آن را صحيح مىداند . ما ورد فى الخيانة فى الوديعة مضمون احاديث اين بود « كسى با مال امانتى كاسبى كرد و بعد توبه كرد و براى كامل شدن توبه اصل امانت و سودها را به صاحبش برگرداند » زمان زيادى طول كشيده تا مالك اجازه داده و اگر مالك امضاء نمىكرد ، سود به او نمىرسيد . ما ورد فى امضاء الورثة الوصيّة الزائدة على الثلث مضمون احاديث اين بود « اگر بعد از موت ، ورثه زائد بر ثلث را امضاء كردند ، عقد ميّت صحيح است » ، در اينجا نيز بين عقد و اجازه فاصلهء زيادى شده است و معلوم مىشود كه تأخير اجازه از عقد مانعى ندارد . اين همه روايت در عقد نكاح و عقود ديگر داريم كه بين عقد و اجازه فاصلهء زيادى شده است و در هيچ كدام نگفته‌اند كه عقد باطل است . و من العجب بعضى از بزرگان در باب نكاح فقط به روايت « صحيحهء محمد بن قيس » كه براى باب بيع است استناد كرده‌اند . شيخ انصارى در بيع فضولى ، براى صحّت تأخير اجازه به اين روايت تمسّك كرده ، همچنين آقاى حكيم در مستمسك فقط به همين روايت استناد كرده است ، در حالى كه اين همه روايات متعدّد داشتيم و روايت محمّد بن قيس اشكالات متعدّد دارد . كه ان شاء اللَّه در مسئلهء 16 مفصّلًا آن را بررسى خواهيم كرد . جمع‌بندى : از احاديث متعدّدى ، كه قسمتى در باب نكاح و قسمتى در باب بيع ، وصيّت ، تجارت به مال يتيم ، امانت و . . . داريم ، گاهى به صراحت و گاهى به ترك استفصال و گاهى با قرائن حاليّه استفاده مىشود كه تأخير اجازه مطلقاً جايز است و فرقى نمىكند كه تأخير به چه جهت است و تفصيلى داده نشده است . 57 ادامهء مسألهء 15 . . . . . 25 / 10 / 79 اشكال : از جمله احاديثى كه براى صحّت نكاح فضولى به آن استدلال شد « احاديث لقطه » است كه مىگويد : اگر مالى پيدا شود و از طرف صاحبش صدقه داده شود و بعداً صاحبش پيدا شد و راضى به صدقه شد ، جايز است و اگر راضى نشد ، بايد پول را به او بپردازد و صدقه از مال خود اوست و حال آن كه شارع اجازه داده است كه لقطه ، از طرف صاحب اصلىاش صدقه داده شود و شارع مالك الملوك و ولىّ همه است ، پس اين صدقه فضولى نيست بلكه باذن الولىّ است ، ( ولىّ گاهى پدر و جدّ و گاهى خداست ) مثل مال احتكار شده كه شارع اجازهء فروش مىدهد ، با اينكه مالك راضى نيست . جواب : در ذيل احاديث لقطه امام مىفرمايد : « اذا رضى

--> ( 1 ) ح 1 و 2 ، باب 24 ، ح 1 ، باب 25 ، ح 1 ، باب 26 ، ح 1 ، باب 27 از ابواب نكاح عبيد و اماء . ( 2 ) سنن بيهقى ، ج 7 ، ص 117 و 118 و سنن ابن ماجه ، ج 1 ، ص 602 و 603 .