تزوّج به غير اذن مواليها ، فقال : يحرم ذلك عليها و هو الزنا . « 1 » اين سه حديث مىگويد اگر بدون اجازه باشد زنا است . ( احاديث اطلاق دارد ) . جواب : آيا واقعاً اين احاديث اطلاق دارد يا ناظر به آن جائى است كه مطلقاً اجازه نيامده و تا آخر بدون اجازه است ؟ مسلّماً اطلاق ندارد بلكه مىگويد اگر تا آخر بدون اجازه باشد ، و كارى صورت بگيرد ، چون علّت تامّه حاصل نشده ، زناست . بعضى گفته‌اند كه اين روايات با روايات قبلى تعارض دارد ، ولى اين حرف درستى نيست ، چون اين روايات ظهورى ندارد تا تعارضى باشد . پس جواب صحيح اين است كه فرض روايت براى جائى باشد كه اجازه مطلقاً نيست و اگر گفته شود اين روايات ابهام دارند ، در اين صورت روايات سابقه مفسّر مىشود كه با لحوق اجازه عقد صحيح باشد ، نه اين كه تعارضى بين اين روايات باشد . * . . . عن ابن ابى يعفور ، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال : لا تنكح ذوات الآباء من الابكار الّا باذن آبائهنّ . « 2 » * . . . عن منصور بن حازم ، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال : تستأمر البكر و غيرها ( ولىّ مستقل نيست ) و لا تُنكح الّا بامرها « 3 » از اين روايت استفاده مىكنند كه اوّل بايد اجازه بگيرند ، بعد صيغه را بخوانند يعنى فضولى باطل است . * . . . عن ابراهيم بن ميمون ، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال : اذا كانت الجارية بين ابويها ( باكره است ) فليس لها مع ابويها امرٌ . . . « 4 » . از اين احاديث اينطور استفاده كرده‌اند كه اول بايد اجازه گرفت و بعد صيغهء عقد را خواند ، پس از اين روايات ، تقدّم اذن را استفاده مىكنند . جواب : « باذن اهلهنّ » و « الّا بامرها » و « ليس لها مع ابويها امرٌ » معنايشان اين است كه نكاح بايد اذنى داشته باشد و فرقى نمىكند كه آن اذن مقارن ، مقدّم يا مؤخّر باشد و اگر ابهامى هم باشد روايات سابقه مفسّر آن خواهد بود . [ مسألهء 14 : ( مَنْ له الاجازة فى الفضولى ) ] 55 مسألهء 14 ( مَنْ له الاجازة فى الفضولى ) . . . . . 21 / 10 / 79 مسألة 14 : إن كان المعقود له ، ممّن يصحّ منه العقد لنفسه ، بان كان بالغاً عاقلًا فانّما يصحّ العقد الصادر من الفضولى باجازته ، ( چون صاحب عقد بالغ و عاقل است ) و ان كان ممّن لا يصحّ منه العقد و كان مولّى عليه بان كان صغيراً او مجنوناً فانّما يصحّ إمّا باجازة وليّه فى زمان قصوره او اجازته بنفسه بعد كماله ، فلو أوقع الاجنبى عقداً على الصغير أو الصغيرة وقفت صحةُ عقده على اجازتهما له بعد بلوغهما و رشدهما إن لم يُجِز ابوهما او جدّهما فى حال صِغرهما ، فأيٌّ من الاجازتين حصلت كَفَت ، نعم يعتبر فى صحّة اجازة الولي ما اعتبر فى صحّة عقده ، فلو اجاز العقد الواقع على خلاف مصلحة الصغير لَغَت اجازته و انحصر الامر ، فى إجازته بنفسه بعد بلوغه و رشده . عنوان مسأله : اساس مسئلهء چهارده تحرير اين است كه چه كسى بايد اجازهء فضولى را بدهد ؟ جواب آن معلوم است ، كسى كه عقد براى او است ، خودش ، ولىّاش ، وكيلش يا وصيّى كه جانشين ولىّ است ، بايد اجازهء فضولى را بدهند . امام ( ره ) فقط صاحب عقد و ولى را گفته و اشاره‌اى به وكيل و وصىّ نكرده است . ادلّه : 1 - « قضايا قياساتها معها » : معلوم است كه صاحب العقد بايد اجازه دهد ( خودش يا ولىاش يا وكيلش ) و اگر بخواهيم به زبان علمى بيان كنيم ، مىگوئيم عمومات أَوْفُوا بِالْعُقُودِ مىگويد « عقودكم » و عقد زمانى عقد است ، كه شخص ، وكيلش يا ولىّاش اجازه دهد . منتهى در زمان ما ولىّ صلاح نيست كه اجازه دهد ، مگر در موارد استثنائى . 2 - روايات خاصّه : از جمله روايت أبو عبيده حضرمى كه مىگفت دو ولى ، غير از اب و جد عقد دو صغيره را خواندند ، امام فرمود : ايّهما بلغ و اجاز صحّ ، صاحب العقد بايد اجازه دهد و اگر هر كدام انكار كردند باطل است ، و لو ماتا فى الصغر ، لا ميراث بينهما معنىاش اين است كه عقد هر دو باطل بوده است ، چون اگر عقد صحيح باشد از هم ارث مىبرند . اگر روايت تعبير « العقد جايز » دارد يعنى در حد انشاء جايز است نه بيشتر . روايات از اين قبيل زياد است ، منتهى دو نكته واضح است ، ولى براى تأكيد آن را ذكر مىكنيم : 1 - چرا امام ( ره ) وكيل و وصىّ را در عبارت خود نفرموده است ؟ لا بد بايد بگوئيم‌لوضوحه ، چون واضح است كه وكيل و وصى جانشين ولىّ هستند . 2 - انسان براى خودش ، لازم نيست رعايت مصالح كند ( ايثار در خود انسان امر پسنديده است ) ولى وكيل و وصىّ و ولىّ بايد مصلحت را رعايت كنند چون حق ايثار ندارد ، وصىّ و ولىّ كه واضح

--> ( 1 ) ح 3 ، باب 29 از ابواب نكاح عبيد و اماء . ( 2 ) ح 5 ، باب 6 از ابواب عقد نكاح . ( 3 ) ح 1 ، باب 9 از ابواب عقد نكاح . ( 4 ) ح 3 ، باب 9 از ابواب عقد نكاح .