الحصول است ، زمانى كه عقد بود اجازه‌اى نبود و زمانى كه اجازه آمد عقدى نبود در حالى كه عقد و اجازه بايد با هم جمع شوند پس چگونه اين دو را با هم جمع مىكنيد ؟ قلنا : انشاء ، آنى الحصول است ، امّا مُنْشَأ يك وجود بقادار و مستمر است ( انشاء را بعضى التزام قلبى و بعضى وجود اعتبارى مىدانند ) اگر انشاء التزام قلبى باشد با رفتن لفظ ، الزام و تعهّد باقى است و اگر انشاء را در عالم اعتبار بدانيم ، لفظ ايجادكننده از بين مىرود ولى وجود اعتبارى باقى مىماند ، پس هنگامى كه صاحب عقد ، عقد را امضاء مىكند الفاظ را امضاء نمىكند ، بلكه آن التزام قلبى و وجود اعتبارى را امضاء مىكند كه در اين صورت عقد فضولى هم بعد از اجازه « اوفوا بعقودكم » مىشود . ( مانند باب اكراه كه در آن قضيّه روشن‌تر است ، اگر اجازه بعداً آمد عقد مكروه هم درست مىشود اينجا نيز مانند باب اكراه است . ) بيان دوّم : تمسّك به سيرهء عقلا : در ميان عقلا عقد فضولى وجود دارد و شارع هم آن را امضاء كرده است از جمله ، روايت « عروهء بارقى » ( از صحابهء پيامبر ) كه در كتاب بيع نقل شده و مضمون حديث چنين است كه پيامبر به عروه يك دينار داد و فرمود اشتر بذلك لى شاة « 1 » ، او با يك دينار دو گوسفند خريد و يكى را به يك دينار فروخت و پيش پيامبر آمد و گفت اين يك دينار شما و اين هم گوسفندى كه دستور خريد آن را فرموده بوديد . عروه چرا اين كار را كرد در حالى كه چنين اجازه‌اى نداشت ، پس اگر بين عقلا اين برنامه نبود ، عروه چنين نمىكرد تا بعداً موكّل اجازه دهد ، پس در بيع مواردى بوده كه شخص از حدّ وكالت فراتر رفته و بعد هم اجازه گرفته است . از روايات باب نكاح هم معلوم مىشود كه عرف چنين كارى مىكرده‌اند و اين كه روايات مىگويند جايز است ، معلوم مىشود كه اين عمل در بين مردم بوده است ، در زمان ما نيز رايج است كه وكيل از حدود اختيارات تعدّى مىكند حتّى دلّال هم كه وكالت ندارد چنين مىكند . جمع‌بندى : هم از باب سيرهء عقلا و هم از باب عمومات مىتوان وارد شد و به اطلاق تمسك كرد زيرا اطلاقات ، مقارنهء بين عقد و اجازه را لازم نمىداند . 50 ادامهء مسئلهء 13 . . . . . 14 / 10 / 79 2 - روايات : احاديث زيادى در باب نكاح داريم كه نشان مىدهد نكاح فضولى صحيح است ، اين احاديث هيچ كدام عام نيست ، به گونه‌اى كه صراحتاً نكاح فضولى را صحيح بداند ، ولى هنگامى كه اين ادلّهء خاصّه را كنار هم قرار دهيم ، مىتوانيم از آن حكم كلّى را استخراج كنيم بخصوص كه بعضى از آنها مشتمل بر تعليل است و مىتوان اين موارد را قياس منصوص العلّة دانست . اين احاديث چند طايفه هستند . طايفهء اوّل : رواياتى كه در باب نكاح عبيد و اماء وارد شده است ، عبيد و اماء ، بدون اجازهء مولى حقّ ازدواج ندارند ، زيرا ازدواج آنها براى مولى مسئوليّتهائى ايجاد مىكند . روايات متعدّدى در اين باب داريم كه اگر عبيد و اماء بدون اذن ازدواج كنند و بعد مولى اجازه دهد ، نكاحشان صحيح است . ( مصداق بارز نكاح فضولى ) نكته : روايات عبيد و اماء در اين زمان مورد ابتلاء نيست ولى مشتمل بر تعليلاتى است كه در همه جا مىتوان از آن استفاده كرد ، از جمله مرحوم شيخ انصارى در مقام صحّت بيع فضولى به اين حديث استدلال كرده است : * . . . عن زراره عن ابى جعفر ( امام باقر ) عليه السلام قال : سألته عن مملوك تزوّج به غير اذن سيّده ، فقال : ذاك الى سيّده ، إن شاء اجازه ، و إن شاء فرَّق بينهما ، قُلت أصلحكَ اللَّه ( خدا شما را به سلامت بدارد كه مراد از اصلح ، اصلاح مزاج است ) انّ الحكم بن عتيبه و إبراهيم النخعي ( از فقهاى عامّه در عصر امام باقر عليه السلام ) و اصحابهما يقولون : إنّ أصل النكاح فاسد و لا تحلّ اجازة السيّد له ، فقال أبو جعفر عليه السلام إنّه لم يعص اللَّه ، و إنّما عصى سيّده ، فإذا أجازه فهو له جايز . « 2 » مىفرمايد : خلاف فرمان خدا ( مانند نكاح محارم و نكاح فى العدّه ) رفتار نكرده است ، بلكه نكاحِ حلال است و كمبود آن فقط ، استناد به مولى است كه در هر زمانى قابل تحصيل است و اشكالى ندارد . البتّه مخالفت مولى ، خلاف حكم شرع است ولى منظور روايت اين است كه خلاف قوانينِ غير قابل تغيير شريعت ، رفتار نكرده ، بلكه خلافى كرده است كه قابل جبران و تدارك است . از اين عموم علّت ، در تمام عقود فضولى ( بيع ، اجاره ، صلح ، . . . ) مىتوانيم استفاده كنيم ، مثلًا مىتوانيم در بيع فضولى بگوئيم : بيع خمر نكرده كه عصيان خدا و غير قابل تدارك باشد ، بلكه عصيان

--> ( 1 ) مستدرك الوسائل ، ج 13 ، ص 245 ، ح 15260 . ( 2 ) وسائل ، ج 14 ، ح 1 ، باب 24 از ابواب نكاح عبيد و اماء .