نيست از آن بحثى نمىكنيم . 3 - عقل : در مورد ديوانه نيز بحثى نيست و همه مىدانند كه ديوانه نمىتواند حاكم شرع يا وصى شود ، ( قضايا قياساتها معها ) پس اين سه شرط مسلّم است و بحثى ندارد و آنكه بايد روى آن بحث شود شرط اسلام است . 4 - اسلام : در صورتى كه مولّى عليه مسلمان باشد اجماعى است كه ولى بايد مسلمان باشد . صاحب رياض ، صاحب جواهر ، مسالك ، حدائق و كشف اللثام آن را نقل كرده‌اند . صاحب حدائق مىفرمايد : الظاهر انّه لا خلاف بين الاصحاب فى اشتراط الاسلام فى الولاية ( ولى صغير و حتى كبير مثل مجنون بايد مسلمان باشد ) فلا تثبت للكافر - أباً كان أو جداً أو غيرهما - الولاية على الولد المسلم صغيراً او مجنوناً ، ذكراً كان أو انثى ، « 1 » در ادامه مىفرمايد چگونه مىشود پدر كافر ، امّا فرزند مسلمان باشد . ايشان چهار صورت را ذكر مىكند : 1 - مادرش مسلمان باشد . 2 - جدّش مسلمان باشد . 3 - خودش بعد از بلوغ مسلمان شد ، بعد ديوانه شد . 4 - بالغ عاقل مسلمان امّا باكرهء رشيده بنا بر قول به اذن ، آيا پدر بر اين دختر مسلمان ولايتى دارد ، مىگويند نه . صورت ديگرى هم تصور كرده‌اند و آن اينكه بچّهء نابالغ مسلمان بشود ، اگر بگوئيم كه اسلام بچّهء نابالغ پذيرفته مىشود . ما مىگوئيم بچه نابالغ اگر عاقل و هوشيار باشد و مسلمان شود پذيرفته مىشود چون صحّت نماز و روزهء بچهء عاقل و فهميده ، فرع بر اين است كه اسلام او پذيرفته شود . مرحوم حكيم در مسئلهء 16 از مسائل عروه ، اجماع را از مسالك و كشف اللثام نقل مىكند . ادلّه : 1 - اجماع : اجماع قائم است بر عدم ولايت كافر بر مسلمان . جواب : چون دليل‌هاى ديگر داريم اجماع مدركى است و حجّت نيست . زيرا مادامىكه دليلهاى ديگر باشد اجماع فقط مؤيّد است . 2 - آيات : الف - آيهء : « وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا » « 2 » . آيه قابل بحث است زيرا در مورد « سبيل » چهار احتمال داده‌اند . 1 - غلبهء نظامى ، ( الغلبة العسكريّه ) يعنى كافران بر مؤمنان غلبهء نظامى نخواهند كرد ولى اين درست نيست و مانعى ندارد كه كفّار در جنگى پيروز شوند . مانند پيروزى آنان در جنگ احُد ( اين احتمال خوبى نيست ) . 2 - غلبهء منطقى ( الغلبة من ناحية الحجّة ) ، مرحوم طبرسى در مجمع البيان اين احتمال را مىدهد كه غلبهء منطقى و حجّت و استدلال بر مؤمنين ندارند و منطق اسلام از همه قوىتر است ( اين احتمال خوبى است ) . 3 - غلبه در آخرت ، يعنى در آخرت طلبكار از مسلمانان نخواهند بود اين تعبير به خاطر ضميمه شدن قسمت قبلى آيه است كه خداوند مىفرمايد : فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ . . . « 3 » 4 - غلبهء تشريعى : ولايت ، حكم تشريعى است كه خداوند براى كافران ولايت بر مؤمنان را قرار نداده است ، اين در عالم تشريع است . اگر احتمال آخر را بتوانيم درست كنيم و بقيّهء احتمالات كنار رود ، آيه به براى استدلال مناسب است ، البتّه احتمال دارد كه سه احتمال آخر با هم مورد نظر باشد يعنى نه غلبهء منطقى و نه سبيل آخرت و نه سبيل تشريعى قرار نداده و سبيل هم عام است و تمام موارد را شامل مىشود . بعضى مىگويند در عالم تشريع خداوند ولايت قرار داده است ، مثل اين كه انسان مسلمان اجير شخص كافر شود ؛ ولى در جواب بايد گفت در چنين موردى ولايت نيست ، چون در اين صورت حاكميّت نيست و فقط نوعى معامله است . پس اين آيه زنده شد و مطابق اين آيه عمل مىكنيم . ب - آيهء « وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ » « 4 » مفهوم آيه اين است كه مؤمنين مىتوانند ولىّ هم شوند ولى كفار نه ، و آيهء : « وَ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ » « 5 » مىفرمايد : بعضى از كفّار مىتوانند ولىّ بعضى ديگر شوند . 3 - روايت : استدلال به حديث نبوى « الاسلام يعلو و لا يُعلى عليه » « 6 » كه احتمالات چهارگانهء در مورد آيه در اين روايت هم مطرح است

--> ( 1 ) حدائق ، ج 23 ، ص 267 . ( 2 ) آيهء 141 سورهء نساء . ( 3 ) آيهء 141 سورهء نساء . ( 4 ) آيهء 71 سورهء توبه . ( 5 ) آيهء 73 سورهء أنفال . ( 6 ) بحار ، ج 39 ، ص 47 .