« يُعلى » يعنى غلبهء نظامى يا غلبهء منطقى يا غلبهء در آخرت و يا غلبهء تشريعى . اين روايت مرسله است ولى مشهور به آن عمل كرده‌اند كه عمل اصحاب جبران ضعف روايت مىكند . نكته : كافر بر مسلمان ولايت ندارد ولى آيا كافر بر كافر ولايت دارد ؟ بعضى سخت‌گيرى كرده‌اند و معتقدند كه مشكل است كافر بر كافر ولايت داشته باشد . ما معتقديم كه آيه مىفرمايد ولايت دارند و سيرهء عقلا هم بر اين است و حتّى بچّه‌هاى مسيحىها و يهوديهايى كه در جامعهء مسلمانان زندگى مىكردند ، حكومت بر آنها ولايت نمىكرد بلكه پدر بر آنها ولايت داشت ، حتّى در جائى كه جد مسلمان و پدر و بچه مسيحى هستند ما مىگوئيم پدر ولايت دارد . نتيجه : آنچه مسلّم است كافر بر مسلمان ولايت نخواهد داشت و ولايت كافر بر كافر هيچ مشكلى ندارد . [ مسألهء 13 : ( عقد الفضولى ) ] 48 مسألهء 13 ( عقد الفضولى ) . . . . . 12 / 10 / 79 مسألة 13 : العقد الصادر من غير الوكيل و الولى ( مرحوم امام ( ره ) بايد زوج و زوجهء كبير را هم اضافه مىكرد ولى به هر حال منظور از غير ، كسى است كه صاحب اختيار نيست اجنبى ) المسمّى بالفضولي ( المسمّى صفت براى « غير » است نه براى عقد ، چون عقد فضولى نيست بلكه شخص ، مسمّى به فضولى است ) يصحّ ( اى العقد ) مع الاجازة ، سواء كان فضوليّاً من الطرفين ( زوج و زوجه ) او من احدهما ( يك طرف اصيل و يك طرف فضولى ) ، و سواء كان المعقود عليه صغيراً او كبيراً ( اگر صغير باشد ، بايد ولى اقدام كند ولى اجنبى اقدام كرده ) ، و سواءً كان العاقد قريباً للمعقود عليه كالاخ و العمّ و الخال أو اجنبيّاً ، و منه ( اى عقد الفضولى ) العقد الصادر من الولى او الوكيل على غير الوجه المأذون فيه بان أوقع الولى على خلاف المصلحة أو الوكيل على خلاف ما عيّنه الموكّل . عنوان مسأله : هر كسى كه اختيار عقد را نداشته باشد و آن را انجام دهد « عقد فضولى » است و فرقى بين ولى ، وكيل ، خويشاوندان و يا اجنبى نيست . در فضولى عقد از لحاظ اجراى صيغه كامل است و فقط عاقد اجازه نداشته است . اين مسأله از امّهات مسائل است چون سارى و جارى در ساير ابواب فقه است ، عقود و حتّى ايقاعات هم فضولى دارد . معناى فضولى : منسوب به فضول را « فضولى » مىگويند و « فضول » در لغت به معنى زوائد و اضافات است بنابراين فضولى كسى است كه مسائل اضافى را انجام مىدهد ( من يفعل الفضول ) ارباب لغت مىگويند : الفضولى هو من يتعرّض لما لا يعنيه‌و اين كه در فارسى مىگوئيم : « فضولى كرد » از باب تسامح است بلكه بايد بگوئيم : « كارِ فضول كرد » . پس فضولى كسى است كه متعرّض كارى مىشود كه از اختيارات او خارج است . و امّا در اصطلاح فقهاء فضولى به كسى مىگويند كه سراغ عقد يا ايقاعى مىرود كه اختيارش را ندارد ( هو من يتعرض لعقد او ايقاع ليس له سلطة عليه ) . بنابراين وقتى مىگوئيم عقد فضولى ، بايد به صورت اضافه باشد يعنى « عقد الفضولى » ( عقدى كه شخص فضولى مىخواند ) نه به صورت توصيف « العقد الفضولى » ( عقد متّصف به صفت فضوليّت ) زيرا دانستيم « فضولى » شخص است نه عقد . در كلمات علماء گاهى به عقد تسامحاً فضولى گفته شده است . در ذيل اين مقام ذكر دو نكته لازم است . نكته اوّل : فضولى ، معنى وسيعى دارد و عقد فضولى گسترش دارد ، همان گونه كه امام ( ره ) در عنوان مسأله فرمودند ، حتى وكيل و ولىّ گاهى فضولى هستند . نكتهء دوم : هر عقدى را نمىتوان گفت عقد فضولى است ، زيرا در عقد فضولى بايد رابطه‌اى در كار باشد ، مثلًا اگر به بنگاهى گفته شود براى فلان منزل مشترى پيدا كند ولى او قولنامه را هم مىنويسد و منزل را بدون اجازه مىفروشد ، اين فضولى است و يا برادرى ، به خواهرش مىگويد براى دختر تو شوهرى پيدا كردم و عقدى خوانده‌ام ، اين هم فضولى است چون در آن ارتباط موجود است ولى اگر يك نفر كه به تمام معنى اجنبى است ؛ بگويد : خانهء شما را فروختم و يا دخترى را در خيابان ببيند و بگويد اين دختر را به عقد شما درآوردم . اين موارد كه اجنبى به تمام معنى الكلمه است و هيچ رابطه‌اى در كار نيست ، عقد فضولى عرفى نيست و عقلا آن را جدّى نمىدانند ، و مواردى را اجازه مىدهند و فضولى مىدانند كه رابطه‌اى در كار باشد و در معرض اجازه باشد . اقوال : مرحوم محقق در شرايع ( و صاحب جواهر « 1 » ) مىفرمايد : عقد

--> ( 1 ) ج 29 ، ص 201 .