3 - روايات : روايات سابقه كه در باب عدم ولايت وصى به آن استدلال شده بود ( روايت محمد بن مسلم از امام باقر و امام صادق ، روايت عبيد بن زراره ) . مضمون روايات اين بود كه شخصى صغير و صغيره‌اى را به زوجيّت درآورده ، آيا زوجيّت صحيح است ؟ امام در جواب فرمود : « ان كان ابواهما اللذان زوّجاهما فنعم » « 1 » مفهوم قضيّهء شرطيّه اين است كه اگر غير از اب دخالت كند باطل است ، مفهوم شرط از مسلّمات است خصوصاً كه مقام ، مقام احتراز است يعنى حاكم شرع و وصىّ ولايت ندارد و فقط ولايت مخصوص اب است ، روايت عبيد بن زراره هم همين را مىگفت . جواب : اين حصر ، حصر اضافى است و ناظر به برادر و ساير خويشان است كه آنها ولايت ندارند و ناظر به وصى جانشين اب و حاكم شرعى كه از طرف خدا مأمور است نمىباشد . اضف الى ذلك : اين روايات در مقابل عامّه وارد شده است ، عامّه مىگفتند : تمام قرابات اب ( عصبه ) برادر اب ، عموزاده‌ها همه ولايت دارند ، اين روايت حصر اضافى است و آنها را رد مىكند و كارى به حاكم و وصى ندارد و انصاف اين است كه اين روايات و لو مفهوم دارد ولى ناظر به حاكم و وصى نيست و اگر احتمال هم بدهيم كه حصر ، حصر اضافى است براى از كار انداختن مفهوم كافى است ( اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال ) . تا اينجا ادلّهء نافين حكومت حاكم بر صغير و صغيره را دانستيم . نكته : گمان ما اين است كه نزاع در اين مسأله لفظى است . آن جائى كه ضرورتى نباشد همه مىگويند كه حاكم دخالت نكند ، و غالباً اينها ضرورت ندارند و آنها كه مىگويند ولايت ندارد ناظر به همين جهت بوده‌اند امّا آن جائى كه ضرورت ملزمه ( تلف شدن - مشكل محرميت ) باشد آنها كه منكر هستند در اينجا به حاكم ولايت مىدهند و كدام فقيه است كه بگويد حاكم دخالت نكند و بچه تلف شود . پس نزاع ظاهراً لفظى است . نتيجه : اگر مصلحت ملزمه‌اى ايجاب كند در صغير و صغيره و در مجنون منفصل و متّصل حاكم بايد دخالت كند چون كارِ زمين مانده است و اگر دسترسى به حاكم شرع نبود سراغ عدول مؤمنين مىروند . [ مسألهء 12 : ( شرائط الولاية ) ] 47 مسألهء 12 ( شرائط الولاية ) . . . . . 2 / 9 / 79 مسألة 12 : يشترط فى ولاية الاولياء ( چهار شرط هست و بعضى شرط پنجمى هم اضافه كرده‌اند ) البلوغ و العقل و الحريّة و الاسلام اذا كان المولّى عليه مسلما ، ( مثلًا اگر مسلمانى از دنيا رفت بخواهد به غير مسلمان وصيّت كند كه مواظب بچه‌هاى او باشد ، جايز نيست و وصى بايد مسلمان باشد ) . فلا ولاية للصغير و الصغيرة على احد بل الولاية فى موردها لوليّهما ، و كذا لا ولاية للاب و الجد اذا جنّا ( مجنون شوند ) ، و ان جنّ احدهما يختص الولاية بالآخر و كذا لا ولاية للاب الكافر على ولده المسلم ( مادر مسلمان است يا پدر عند انعقاد نطفه مسلمان بود و بعد از آن كافر شد ) ، فتكون للجد اذا كان مسلما ( اگر پدر و پسر هر دو كافر بودند آيا ولايت كافر بر كافر هست ؟ ) ، و الظاهر ثبوت ولايته ( اى الاب ) على ولده الكافر اذا لم يكن له جدّ مسلم ( جدّ مسلمان مقدم است بر پدر كافر و لو بچّه هم كافر باشد ) ، و الّا فلا يبعد ثبوتها له ( جدّ مسلم ) دون الكافر . عنوان مسأله : مرحوم امام در اين مسأله ، 4 شرط براى ولى قائل شده‌اند : 1 - بلوغ : آيا مىشود ولى نابالغ پيدا كنيم يعنى پدرى باشد نابالغ ؟ خير ، مصداقى ندارد . بله در مورد وصى و حاكم ممكن است مصداقى پيدا شود مثلًا وصىّ هست چهارده‌ساله ولى هوشيار مثل بوعلى سينا يا علّامهء حلّى ، اينجا جاى بحث است كه بگوئيم چون بالغ نيست نمىتواند حاكم شرع يا وصىّ باشد پس نسبت به اب و جد غير بالغ موضوعى ندارد ولى نسبت به حاكم شرع و وصى موضوع دارد ، البتّه در بين معصومين افرادى داريم كه در صغر به مقام نبوت و امامت رسيده‌اند ، يكى از آنها حضرت يحيى عليه السلام است « آتَيْناهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا » « 2 » ( ظاهرش حكم نبوت است ) ، و ديگرى حضرت عيسى عليه السلام « قالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتانِيَ الْكِتابَ وَ جَعَلَنِي نَبِيًّا » « 3 » كه با اين دو آيه بسيارى از شبهات در ناحيهء امامت امير المؤمنين و امام جواد عليه السلام جواب داده مىشود ؛ ولى غير از معصومين و بعضى از پيامبران قول غير بالغ در امورى مثل حكومت و وصايت پذيرفته نمىشود و معصومين و پيامبران از باب استثناء است . 2 - حريّت : حريّت هم بحثى ندارد ، چون عبد در مقابل مولى از خودش اختيارى ندارد مگر مولى به او اجازه بدهد كه بعيد نيست با اجازهء مولى وصايت و حاكميت شرع را بپذيريم ، البتّه چون محلّ ابتلاء

--> ( 1 ) ح 1 ، باب 12 ، ح 8 ، باب 6 از ابواب عقد نكاح و ح 2 ، باب 33 از ابواب مقدّمات طلاق . ( 2 ) آيهء 12 ، سورهء مريم . ( 3 ) آيهء 30 ، سورهء مريم .