الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
51
كتاب النكاح ( فارسى )
صغرى : پدر اين شخص را بر تمام امور ، وصىّ قرار داده است ( نصب الاب الوصى لجميع منافع و مصالح الايتام ) . كبرى : وصايت را وصىّ قبول كرده است و وصايت از عقود است و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ شامل او مىشود ، زيرا در حيات موصى قبول وصايت از ناحيهء وصىّ شرط است . نتيجه : وصى در تمام امور دخالت مىكند و حافظ تمام منافع بچه است و به مقتضى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ شارع او را قرار داده تا آن بچه را سرپرستى كند ، پس بايد به عقد خود وفا كند و در تمام امور بچه دخالت كند ، نه فقط در اموال او . ان قلت : ولايت پدر در حال حيات قابل واگذارى نيست پس چگونه بعد از موت مىخواهد اين ولايت را واگذار كند . قلنا : در حال حيات دليلى براى جواز واگذارى نداريم ولى در حال ممات دليل شرعى داريم ( عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و عموم ادله وصيت ) 2 - آيات : آيهء اوّل : « فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ « 1 » » اين آيه از تغيير وصيّت نهى مىكند و مىگويد هر كسى كه وصيت را تغيير دهد گناهش بر گردن اوست و خداوند شنوا است و فرض ما هم اين است كه مفهوم وصيّت عام است ، پس در اين صورت نياز به صغرى و كبرى و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ نداريم و آيه خودش دلالت دارد . ان قلت : آيه فقط مخصوص اموال است و آن هم براى والدين به قرينهء آيهء قبل « كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ » گفته شده كه « كُتِبَ » به معناى وجوب نيست بلكه مستحب است ( ذاتاً وصيّت مستحب است ) مگر اينكه دينى به گردن او باشد و « خَيْراً » در اينجا به معنى مال است ، مال بهترين خيرات و بدترين شرور است ، پس به اين قرينه منظور وصيّت مالى است و آن هم در ناحيهء والدين . قلنا : اوّلًا : اگر چه آيه در مورد اموال است ؛ ولى مخصص نيست و كبرى ( تغيير وصيت ) عام است « فَمَنْ بَدَّلَهُ » يعنى « فمن بدل الوصية » ثانياً : قرآن مىگويد « بِالْمَعْرُوفِ » اساس ، معروف بودن وصيّت است و مال خصوصيّت ندارد . پس معروف باشد يعنى كار پسنديدهاى باشد و نكاح هم جزء معروف است ، همچنان كه مداوا و تحصيلات هم جزء معروف استثالثاً : در كتاب الوصايا « 2 » به اين آيه بطور عام استدلال شده است و اختصاص به موردى ندارد و دليل بر اين است كه آيه عام است . رابعاً : اشكال والدين وارد نيست چون بعد از آن « اقربين » را هم دارد . پس اين آيه من حيث المجموع دلالتش خوب است و علما به به فمن بدّله به طور عام در تمام امور استدلال مىكنند و در تمام وصيّتنامهها مىآورند . البته شأن نزول آيه در مورد اموال است ولى شأن نزول در اينجا مخصّص نمىتواند باشد . آيهء دوم : « وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ » « 3 » « اصلاح » عام است و اصلاح اموال ، ابدان ، تحصيل ، نكاح ، همه را شامل مىشود عموم اين آيه از آيهء قبلى روشنتر است . ان قلت : همه مخاطب آيه هستند ، آيا شما به همه اجازه مىدهيد كه در كار يتامى دخالت كنند ؟ قلنا : بعضى از آيات قرآن خطابات عامّهاى دارد ؛ ولى مسئول معيّنى برايش تعيين شده است ، مثلًا در « وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما » « 4 » آيه عام است ؛ ولى آيا هر كسى مىتواند دست دزد را قطع كند ؟ خير ، قطعاً مسئول دارد و آن حاكم شرع است . يا مثلًا در « الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا . . . » « 5 » آيه عام است ؛ ولى مخاطب آن حكومت است . در ما نحن فيه هم همين گونه است و مرجع ضمير در اين موارد در بين عقلاء معلوم است و در عين اين كه عام است و همه را شامل مىشود ولى براى آن مسئول معين شده است . 42 ادامهء مسئلهء 10 . . . . . 25 / 8 / 79 3 - روايات : روايت ، از أبو بصير ، سماعة و حلبى نقل شده ، پس در واقع سه روايت است . * . . . عن ابى عبد اللّه عليه السلام فى قول اللَّه عزّ و جلّ : « وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ( تعيين مهريه ) فنصف ما فرضتم الّا ان يعفون ( زنها ) او يعفوا الّذى بيده عقدة النّكاح » « 6 » ( سؤال شد كه گره نكاح دست كيست ) قال : هو الاب أو الاخ او الرجل
--> ( 1 ) آيهء 181 سورهء بقره . ( 2 ) وسائل ، ج 13 ، باب 32 از كتاب الوصايا . ( 3 ) آيهء 220 سورهء بقره . ( 4 ) آيهء 38 سورهء مائده . ( 5 ) آيهء 2 ، سورهء نور . ( 6 ) آيهء 237 ، سورهء بقره .