يوصى اليه ، و الذي يجوز امره فى مال المرأة فيتباع لها فتُجيز ( و يتّجر ) فاذا عفا فقد جاز . « 1 » اين شخص چهارم كه در روايت با « الذي يجوز امره . . . » معرفى شده است وكيل تام الاختيار در امر مالى است كه از جملهء امور مالى مَهر است . اين روايت اگر همه اسنادش معتبر نباشد بعضى از آن معتبر است . دلالت و سند روشن است . ان قلت : در روايت كلمهء « اخ » وجود دارد و برادر به اجماع علماء ما ولايت ندارد ، پس چطور مىتوان به حديث عمل كرد ، در حالى كه تجزيه هم ممكن نيست ؟ قلنا : بهترين توجيه اين است كه بگوئيم برادرى مراد است كه وكيل شده است ، ( تفويض اختيار به او شده ) . ان قلت : آيا قرينه‌اى بر چنين معنى وجود دارد ؟ قلنا : دو قرينه داريم . قرينهء اوّل : ذيل روايت است كه وكيل را مىگويد منتهى وكيل بيگانه ، و اين وكيلى است كه برادر هم است . ولايت و وكالت با هم مىتواند در يك روايت جمع شود و منافاتى با وحدت سياق ندارد . قرينهء دوم : * . . . عن اسحاق بن عمار قال : سألت جعفر بن محمد عن قول اللّه : « إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ » قال : المرأة تعفو عن نصف الصداق ، قلت : « أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ » قال : ابوها اذا عفا جاز له ، و اخوها اذا كان يقيم بها ( برادرى كه قيّم است ) و هو القائم عليها فهو بمنزلة الاب و يجوز له ، و اذا كان الاخ لا يهتمّ بها و لا يقوم عليها لم يجز عليها امره « 2 » . پس برادر دو حالت دارد يك برادر « يقوم بامرها » است كه اختيار خواهر دست اوست و يك برادر « لا يقوم بامرها » است كه اختيار خواهر به دست او نيست . سند اين روايت مرسله است . تفسير عياشى روايات خوبى دارد ؛ ولى براى اختصار ، سند روايات را حذف كرده و روايت مرسله شده است ؛ ولى براى بحث ما مؤيد مىشود . پس روايت قبل را نجات داديم و آمدن اخ در آن روايت ، روايت را از كار نيانداخت و دلالت روايت بر ولايت وصى خوب است . * . . . عن ابى بصير ، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن الذي بيده عقدة النكاح ، قال : هو الاب و الاخ و الرجل يوصى اليه ، و الّذى يجوز امره فى مال المرأة فيبتاع لها و يشترى فأيّ هؤلاء عفا فقد جاز . « 3 » ( احتمال دارد كه اين روايت همان روايت أبو بصير باشد كه در ابواب مهور ذكر شده است ) . * . . . عن محمّد بن مسلم كلاهما ، عن ابى جعفر عليه السلام مثله الّا انّه قال : فأيّ هؤلاء عفا فعفوه جايز فى المهر اذا عفا عنه . « 4 » پس در اين مسأله 4 روايت ( روايات أبو بصير ، سماعة ، حلبى و محمد بن مسلم ) داريم كه همگى معتبر است . نتيجه : با آيات و روايات و سيرهء عقلا در مفهوم وصايت ثابت كرديم كه وصى بر صغار ولايت دارد مطلقا حتى در امر نكاح ( قول دوم ) . 43 ادامهء مسئلهء 10 . . . . . 28 / 8 / 79 ادلّه عدم ولايت ( قول مشهور يا اشهر ) 1 - اصل : اصل « عدم ولاية احد على احد » است كه اين اصل را قبلًا اثبات كرديم و گفتيم كه « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » يعنى « عقودكم » و عقودكم شامل اينجا نمىشود و عقد وصى واجب الوفاء بر صغار نيست زيرا بايد ولايت وصى ثابت شود تا وفاء بر عقد وصى لازم باشد . 2 - روايات : در اينجا چند حديث داريم كه مضمون روايت آخر با بقيّه متفاوت است : * . . . عن محمد بن مسلم ( صحيح السند ) ، عن ابى جعفر عليه السلام فى الصّبى يتزوّج الصّبيّة يتوارثان ؟ ( سؤال از ارث است كه ارث هم لازمهء نكاح است و توارث فرع بر صحّت نكاح است ) فقال : اذا كان ابواهما اللّذان زوّجاهما ، فنعم ( از اذاى شرطيّه مفهوم گرفته‌اند كه ديگرى نمىتواند عقد كند ، يعنى اگر وصى عقد كرده باشد عقد صحيح نيست و ارث نمىبرند ) قلت : فهل يجوز طلاق الاب ؟ قال : لا . « 5 » پس از روايت استفاده مىشود كه اگر پدر سبب ازدواج باشد درست است و غير از او كسى نمىتواند و جد را هم از باب توسعه در مفهوم داخل مىكنيم . * . . . عن محمد بن مسلم ( كه اين روايت هم به همان مضمون روايت قبل است و ظاهراً همان روايت است كه تقطيع شده است ) قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصّبى يزوّج الصّبيّة ؛ قال : ان كان

--> ( 1 ) وسايل ، ج 15 ، ح 1 ، باب 52 از ابواب مهور . ( 2 ) ح 5 ، باب 52 از ابواب مهور . ( 3 ) ح 4 ، باب 8 از ابواب عقد نكاح . ( 4 ) ح 5 ، باب 8 از ابواب عقد نكاح . ( 5 ) ح 1 ، باب 12 از ابواب عقد نكاح .