نكته : دو دليل عقلى كه قبلًا بيان كرديم مؤيّد استحباب است زيرا استيذان از علامات ادب و مؤيد استحباب است و هكذا استفادهء از تجارب هم مؤيد استحباب است ، چون امر كرده‌اند ما را به استفاده از تجارب ديگران ، فعلى هذا آن دو دليل مؤيد مىشود كه اگر در ما نحن فيه علما گفته‌انديستحب الاستيذان‌از باب ملازمه بوده است . [ مسألهء 10 : ( هل للوصى ولاية فى النكاح ) ] 40 مسألهء 10 ( هل للوصى ولاية فى النكاح ) . . . . . 23 / 8 / 79 مسألة 10 : هل للوصىّ أي القيّم من قبل الاب او الجد ولاية على الصغير و الصغيرة فى النّكاح ؟ فيه اشكال ، لا يترك الاحتياط . ( و لو مصلحت هم باشد وصى حق دخالت در ازدواج را ندارد ) . عنوان مسأله : آيا بحث از وصيّى است كه دايرهء وصايتش عام بوده يا وصيّى كه دايرهء وصايتش محدود بوده است ؟ ما در جائى بحث مىكنيم كه وصى من جميع الجهات باشد و اگر فقط وصىّ در اموال باشد كه دعوائى ندارد ، پس تعبير به « قيّم » تعبير خوبى است ، زيرا قيّم من جميع الجهات است . اقوال : مرحوم محقّق نراقى مىفرمايد : « فى المسألة اقوال : الاوّل نفى الولاية مطلقا ، اختاره في موضع من المبسوط و الشرائع و النافع و القواعد و التذكرة و اللمعة و الكفاية ، بل هو المشهور كما فى المسالك ( ولى مسالك « 1 » تعبير به اشهر دارد ) و الروضة . الثانى : ثبوتها ( اى الولاية ) كذلك ( اى مطلقا ) و هو للمبسوط ايضاً و عن المختلف و شرح الارشاد للشهيد و الروضة . الثالث : ثبوتها اذا نص الموصي على النكاح و عدمه بدونه و هو المحكي عن الخلاف و الجامع و المحقق الثانى و غيرهم . « 2 » ( تفصيل بين جائى كه موصى تصريح كند كه تو وصى هستى حتّى در نكاح اما اگر تصريح نكند حق ندارد ) . اصل در مسأله مطابق كدام قول است ؟ اصل ، عدم ولايت است چون هركس مستقل آفريده شده و ولايت دليل مىخواهد و لذا در ولايت فقيه هم دليل مىآوريم و بعبارة اخرى ، سابقاً گفتيم « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » يعنى « اوفوا بعقودكم » اگر صغير بعد از بلوغ ديد وصىّ پدرش ، برايش زن گرفته مىتواند بگويد ولايت او در نكاح ثابت نيست زيرا « عقودكم » شامل اينجا نمىشود چون شبهه مصداقى عموم اوفوا است ، پس اصل عدم ولايت وصى در نكاح است و اگر بخواهيم ولايت را ثابت كنيم نياز به دليل دارد . و اصل در مسأله مطابق قول اوّل است ( نفى الولاية ) . 41 ادامه مسئلهء 10 . . . . . 24 / 8 / 79 ادلّه قائلين به ثبوت الولاية ( قول دوم مختار ما ) : 1 - مفهوم وصيّت : ( دليل اصلى ) اين مطلب را به چند تعبير مىتوان بيان كرد : تعبير اوّل : آيا وصى « من يقوم بامر الاموال » است يا محتواى وصيت يك معنى عامى دارد يعنى « يقوم مقام الاب فى جميع اموره » به اين معنى كه پدر مىگويد من پايم از اين دنيا كشيده مىشود تا خودم بودم مراقب اموال و ازدواج و تحصيل و بيمارى و . . . بچه‌هايم بودم ، اكنون تو به جاى من آنها را سرپرستى كن ، معلوم مىشود كه او فقط وصىّ در اموال نيست ، خصوصاً كه تعبير به « قيّم » هم بود و قيّم يعنى « من يقوم مقام الاب » . تعبير دوم : آيا فلسفهء وصايت ، فقط حفظ اموال است يا حفظ اولاد من جميع الجهات ؟ ظاهر اين است كه فلسفهء آن حفظ اولاد است من جميع الجهات ، نكاح را كنار مىگذاريم در بيمارى يا تحصيل چه كسى بايد دخالت كند ؟ آيا وصىّ يا قيّم مىتواند بگويد من فقط در اموال مأمور هستم ؟ اگر وصى در اين امور دخالت نكند خيانت كرده و مردم او را مسئول مىدانند . تعبير سوم : وصايت قبل از اينكه در شرع بيايد در بين عقلاء بوده است و شارع هم آن را امضاء كرده است نه تأسيس ( مثل بيع ، نكاح ، هبه و . . . ) و عقلا حقيقت وصايت را مخصوص اموال نمىدانند بلكه هر نياز و ضرورتى براى طفل باشد وصىّ بايد آن را انجام دهد . تعبير چهارم : اگر بچه غير از اموال حاجتى پيدا كرد آيا شرع براى اين بچه مسئولى معيّن كرده است يا نه ؟ مسئول آن يا حاكم شرع است يا وصىّ و قيّم ؟ اگر بگوئيد بچه مسئول ندارد كسى باور نمىكند كه اسلام چنين خَلَئى را در سرپرستى ايتام قائل شود و اگر بگوئيد سرپرست حاكم شرع است ، اتفاقاً اگر پيش حاكم شرع هم بروند تعيين قيّم مىكند . در ما نحن فيه پدر تعيين قيّم كرده آيا پدر مقدم است يا حاكم شرع ؟ مسلماً پدر مقدم است ، پس على القاعده وصى از جانب ولى مقدم است بر حاكم شرع . اين چهار تعبير از مفهوم وصايت استفاده مىشود و در پايان صغرى و كبرى را مىچينيم :

--> ( 1 ) ج 1 ، ص 453 . ( 2 ) مستند ، ج 16 ، ص 138 .