روايات من حيث المجموع شاهد براى بحث مىباشد و شايد صاحب حدايق كه به اينها استدلال نكرده است نه به خاطر اين است كه اين روايات را نديده ، بلكه از اين جهت است كه اين روايات را قابل عمل نمىدانسته ، چون دلالت بر استقلال باكره دارد و خيلىها استقلال باكره را قبول ندارند و اين روايات غير معمول بها بوده و لذا استدلال نكرده‌اند و روايت آخر هم كه نكاح ندارد و شايد به أمور مالى برمىگردد كه غالباً در مورد سفيه از امور مالى بحث مىشود . به هر حال ما اين روايات را مؤيّد ، بلكه دليل مىدانيم چون قائل به استقلال بوديم . جمع‌بندى : تا اينجا قواعد و روايات را بيان كرديم ، ذكر مخالفين و بررسى اسناد شد ، پس اين روايات مىتواند براى ما دليل باشد اجمالًا . بحث موضوعى : حكم مسأله كه سفيه و سفيهه حق نكاح ندارند ، بيان گرديد ، اكنون در موضوع بحث مىكنيم : ان قلت : قاعدتاً موضوع مقدم است بر حكم چرا ابتدا از حكم بحث مىكنيد ؟ قلنا : در مقام واقع و ثبوت موضوع مقدم است بر حكم ( تا شرابى نباشد ، حرمتى نيست ) ولى در مقام اثبات بايد حكم را قبل از موضوع بحث كرد چون بايد ببينيم در لسان دليل حكم روى چه رفته است ، پس بايد عنوان را از لسان دليل گرفت و لذا ابتدا حكم را مىخوانيم و ادلّه و عنوان ادله را مىبينيم بعداً سراغ موضوع مىرويم . سفيه و سفيهه چه كسى است ؟ « سفيه » در مقابل « رشيد » است . در مورد موضوع سفاهت صاحب جواهر و مرحوم شهيد در مسالك و علامه در قواعد بحث كرده‌اند و رشيد و سفيه را تفسير كرده‌اند . صاحب جواهر مىفرمايد : « ما حقيقت شرعيّه‌اى مثل صلاة و زكات در مورد سفيه نداريم و حقيقت لغويّهء مخالف عرف هم نداريم . مدار ما بر عرف است ، مفهوم عرفى سفيه معلوم است بنابراين بحثى در آن نداريم . » « 1 » لكن الانصاف : مسأله خيلى واضح نيست بلكه بايد آن را موشكافى كرد . مرحوم علّامه در قواعد مىفرمايد : « فهو ( رُشد ) كيفيّةٌ نفسانيّة تمنع من افساد المال ، و صرفه فى غير الوجوه اللائقة بافعال العقلاء » . « 2 » مرحوم شهيد در مسالك مىفرمايد : « ليس مطلق الاصلاح موجبا للرشد ( اگر كسى مالش را خوب خرج كرد دليل بر رشد نيست بلكه بايد ملكه باشد ) ، بل الحقّ انّ الرّشد ملكة نفسانيّة ، تقتضى اصلاح المال ، و تمنع من افساده و صرفه فى غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء » . « 3 » آيا « تنميه و تكسّب » هم شرط رشد است ؟ ( يعنى بهره‌بردارى از مال و اضافه كردن آن هم رشد است ) آيا كسى كه تكسّب به مال و تنميه نمىكند ، سفيه است ؟ گفته شده است كه تنميه شرطش نيست . بلكه آن را كه خرج مىكند بيهوده خرج نكند . در اينجا دو حديث مرسله هم در مورد سفاهت و رشد داريم ، يكى در مجمع البيان مرحوم طبرسى در تفسير « فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً » . « 4 » « و الاقوى أن يحمل على انّ المراد به العقل و اصلاح المال . . . و هو المروى عن الباقر عليه السلام . « 5 » ( منظور عقل اقتصادى است ) . و ديگرى در مجمع البحرين در مادهء رشد از امام صادق عليه السلام نقل مىكند * قال الصّدوق : و قد روى عن الصادق عليه السلام . . . قال : ايناس الرشد ، حفظ المال . « 6 » 36 ادامهء مسئلهء 7 . . . . . 16 / 8 / 79 آيا عدالت هم شرط رشد است ؟ به اين معنى كه علاوه بر ملكهء اصلاح مال ، عادل هم باشد كه اگر عادل نباشد اموالش را به دستش نمىدهند ، و در واقع « فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً » هم رشد اقتصادى و هم رشد اخلاقى ( عدالت ) را بيان مىكند . مشهور فقهاء عامه و خاصه عدالت را شرط نمىدانند ؛ ولى اقلّيتى از آنان قائل به اعتبار عدالت شده‌اند . از كسانى كه عدم اعتبار از آنها نقل شده ، مرحوم علّامه در تذكره است كه مىفرمايد : « قال اكثر اهل العلم الرشد الصَّلاح في المال خاصّة ( مقابل اين است كه مسائل غير مالى دخالتى در مسئلهء رشد ندارد ) سواء كان صالحاً في دينه أو لا ( بنابراين عدالت شرط نيست ) و هو قول مالك و أبي حنيفة و احمد ( از فقهاء اهل سنّت ) و هو المعتمد عندي ( عدم

--> ( 1 ) جواهر ، ج 26 ، ص 48 . ( 2 ) قواعد ، ج 2 ، ص 134 . ( 3 ) مسالك ، ج 4 ، ص 148 . ( 4 ) آيهء 6 ، سورهء نساء . ( 5 ) مجمع البيان ، ج 3 ، ص 9 . ( 6 ) 8 . وسائل ، باب 45 من ابواب احكام الوصايا ، ح 6 .