اشتراط عدالت ) . » « 1 » علّامه دلائل زيادى براى عدم اعتبار عدالت مىآورد كه عمدهء آن دو دليل است : 1 - در بقاء ، عدالت شرط نيست ، در حدوث چرا ؟ يعنى اگر به يتيم پولهايش را داديم ، آيا بايد تا آخر عمر عادل باشد ؟ كسى اين را نگفته است ، پس بقاءً عدالت شرط نيست حدوثاً چرا شرط باشد . « لانّ العدالة لا يعتبر فى الرشد فى الدوام فلا يعتبر فى الابتداء » « 2 » 2 - منظور از اعتبار شرط رشد در اعطاء اموال يتيم به او اين است كه بتواند مال خودش را حفظ كند و تعبّد نيست و اگر هدف اين است ، عدالت شرط نيست چون انسان در مال خودش خيانت نمىكند پس عدالت براى چه لازم باشد ، بله اگر اموال ديگران را بخواهند به او بدهند عدالت شرط است . چون ممكن است در اموال ديگران خيانت كند . و امّا شيخ طوسى در كتاب خلاف ، در تفسير رشد چنين مىفرمايد : « ان يكون مصلحاً لماله ، عدلًا فى دينه ، فاذا كان مصلحاً لماله غير عدلٍ فى دينه او كان عدلًا فى دينه غير مصلح لماله ، فانّه لا يدفع اليه ماله . و به قال الشافعى » . « 3 » شيخ با صراحت قائل به اشتراط عدالت شد و معلوم مىشود تنها كسى كه از عامّه قائل به اشتراط عدالت شده است شافعى است بعد شيخ طوسى براى اعتبار عدالت دليل مىآورد و در بعضى از كلمات استدلال به قدر متيقّن مىكند كه قدر متيقّن كرده و مىگويد : اگر هر دو باشد ( عدالت و صلاح ) اموال را به او مىدهند و اگر يكى باشد نمىتوان اموال را به او داد ولى ، بعداً خواهيم گفت كه جاى قدر متيقّن نيست و دليل بر عدم اعتبار عدالت داريم . مختار ما : در اينجا سه نكته بايد مورد توجّه قرار گيرد : نكتهء اوّل : مسئلهء اعتبار عدم سفاهت قبل از اسلام و قبل از اينكه حكم شرعى باشد در عرف عقلا بوده است ، پس بايد ببينيم در عرف عقلاء سفيه و رشيد به چه كسى مىگويند ؟ در عرف‌به كسى مىگويند كه توان اصلاح مال را ندارد مثلًا به مادون قيمت مىفروشد يا به ما فوق قيمت مىخرد ، اموالش را به غير ثقه مىسپارد و اموال خود را حفظ نمىكند و يا اموالش را در معرض فساد قرار مىدهد . نقطهء مقابل ، رشيد است كه به قيمت مىخرد ، به قيمت مىفروشد ، به اشخاص معتبر مىدهد و مدرك مىگيرد و اموالش را حفظ مىكند . در لغت‌هم به همين معنى است منتهى كمى وسيعتر . راغب مىگويد سفه در حقيقت به معنى : « قلّة الوزن فى البدن بحيث لا يقدر ، على المشى متعادلًا » ، بعد توسعه داده‌اند و خفّت وزن عقل را هم سفه گفته‌اند . در شرع‌معناى سفه را روى زاويهء خاصى مىبرد يعنى عدم تعادل فكرى در مسائل مالى . پس سفاهتى كه در اين ابواب گفته مىشود ، عدم اعتدال فكر در مسائل مالى و اصلاح مال است ولى گاهى در لسان روايات و آيات سفاهت به يك معنى وسيعترى هم گفته شده است : مثل : « سَيَقُولُ السُّفَهاءُ . . . » كه سفيه در معارف الهى مراد است به جهت وجود قرينه و يا در بعضى از روايات شارب الخمر را سفيه دانسته‌اند كه سفيه اخلاقى مراد است ولى بحث ما در سفاهت از نظر مالى است به قرينهء آيهء شريفهء « فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ « 4 » » . نكتهء دوّم : جاى ترديد نيست كه اعتبار عدالت لازم نيست ، چون در مال خودش هوش اقتصادى مىخواهد ، نه عدالت و در مال ديگران عدالت جا دارد ، چون انسان كه به خودش خيانت نمىكند ، پس اگر مصلح مال است ، نياز به عدالت ندارد و شاهد اين مطلب كه عدالت شرط نيست اين است كه ريشهء بحث ، بناء عقلا است ، كه اموال سفيه را به او نمىدهند چون حفظ نمىكند . آيا عقلا كه مال را به سفيه نمىدهند عدالت را شرط مىدانند ؟ در شرع هم امضاى بناى عقلا شده است ، پس شكى نيست كه عدالت معتبر نيست . مضافاً به اينكه دليلى بر اعتبار عدالت نداريم و قدر متيقّن دليل نمىشود و اطلاق « فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً » منصرف است به رشد مالى نه رشد اخلاقى گوئى كه در اينجا خلطى بين رشد عقلى و رشد اقتصادى شده است مثلًا « أَ لَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ » قرينه است كه رشد اخلاقى مراد است . پس آيه بهترين قرينه است كه معتبر رشد مالى است نه رشد اخلاقى . نكتهء سوّم : للسفاهة و الرشد درجات و مراتب ، ممكن است كسى در مقابل پنجاه هزار تومان رشيد باشد ، امّا در مقابل پنج ميليون تومان رشيد نباشد و يا لباس مىتواند بخرد امّا خانه نمىتواند بخرد ، يا زن با

--> ( 1 ) ج 2 ، ص 75 . ( 2 ) تذكرة ، ج 2 ، ص 75 . ( 3 ) كتاب الحجر ، ج 3 ، ص 283 ، مسألهء 3 . ( 4 ) آيهء 6 ، سورهء نساء .