زوّجاهما فنعم ، قلنا : يجوز طلاق الاب ؟ قال : لا . « 1 » نتيجه : هيچ روايتى براى اثبات عدم الخيار پيدا نكرديم ، عمده همين سه روايت است كه دوتاى آنها در باب توارث مطرح شده است و دلالتى بر ما نحن فيه ندارد . بعضى ما نحن فيه را به فضولى تشبيه كرده‌اند كه اين هم درست نيست چون در ما نحن فيه عقد صحيح است و بحث در لزوم و عدم لزوم است و بايد به معاطات تشبيه شود . تنها يك روايت داريم كه در مستدرك از دعائم الاسلام نقل كرده است كه دلالتش قوى است ولى سند آن مرسله است : * و عن على عليه السلام ، إنّه قال تزويج الآباء جائز على البنين و البنات اذا كانوا صغاراً ، و ليس لهم خيار اذا كبُروا « 2 » ممكن است كسى بگويد كه ضعف سند با انضمام به قول مشهور جبران مىشود ؛ ولى آيا كتاب دعائم الاسلام كه گمنام است در دسترس مشهور بوده است كه به آن استناد و عمل كنند ؟ شايد به جهت اصل ( عدم الخيار ) اين حرف را مشهور زده‌اند پس نمىتوان عمل مشهور را جابر دانست ، چون روايت بايد در كتب مشهور كه در مرأى و منظر است ، باشد تا بتواند جابر ضعف سند گردد ، پس عدم الخيار دليل معتبرى ندارد جز اصل . طايفهء دوم : نقطهء مقابل روايات قبل است و مىگويد صبى خيار دارد پس طايفهء دوّم اجازهء فسخ را به پسر مىدهد : * . . . عن الفضل بن عبد الملك ، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام فى حديث قال : اذا زوّج الرّجل ابنه فذاك الى ابنه ( پسر خيار دارد ) و اذا زوّج الابنة جاز ( لازم است ) . « 3 » آيا اين روايت ناظر به كبير است يا صغير ؟ اگر ناظر به كبير باشد ، ربطى به بحث ما ندارد چرا كه معنايش اين است كه ولى ولايت بر پسر بالغ ندارد امّا بر دختر بالغ ولايت دارد ، پس اينكه امام مىگويد « ذاك الى ابنه » و نمىگويد « ذاك الى ابنه بعد البلوغ » دليل اين است كه الان بالغ است ، و ربطى به بحث ما ندارد . * . . . عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام : عن الصّبى يزوّج الصّبية ، قال : ان كان ابواهما اللّذان زوّجاهما فنعم جائز ، و لكن لهما الخيار اذا ادركا فان رضيا بعد ذلك فانّ المهرَ على الاب . . . « 4 » * . . . عن بريد أو يزيد الكناسى قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : متى يجوز للاب أن يزوّج ابنته و لا يستأمرها ؟ قال : اذا جازت تسع سنين فان زوّجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها اذا بلغت تسع سنين ، . . . فقال : يا ابا خالد انّ الغلام اذا زوّجه ابوه و لم يدرك كان بالخيار اذا ادرك و بلغ خمس عشرة سنة . . . . « 5 » مضمون اين دو روايت مىگويد : هنگامى كه دختر و پسر صغيرند عقدشان خوانده شد ، وقتى كبير شدند هر دو اختيار دارند در حالى كه نسبت به دختر اجماع بود كه حق فسخ ندارد ، و رواياتى هم داشتيم كه در مورد دختر فسخ نيست ، آيا مىتوانيم به اين دو روايت استناد كنيم و بگوئيم چون در دختر اجماع و روايت بر خلاف اين دو روايت بود ، نسبت به دختر اين روايات قابل قبول نيست و حق فسخ ندارد ؛ ولى در مورد پسر به آن استناد كنيم چون دليل روائى نداريم و فقط اصل داريم و اصل در مقابل روايت نمىتواند بايستد . كراراً گفته شده است كه تفكيك به اين شكل صحيح نيست ، چون عمده دليل حجّيّت قول ثقه ، بناء عقلا است و عقلا چنين تفكيكى را نمىپذيرند بنابراين حديث اوّل بر كبير حمل شد و اين دو حديث هم مشكل تفكيك دارد پس اين روايات هم از كار افتاد و فقط اصل باقى ماند كه طبق اصل گفتيم پسر هم حق فسخ ندارد . 31 ادامهء مسئلهء 5 . . . . . 8 / 8 / 79 نكته : آيا نكاح جايز داريم ؟ يعنى نكاحى كه در طبيعتش خيار باشد . مسأله‌اى كه ما را به قول مشهور اميدوارتر و دلگرم‌تر مىكند اين است كه ما نكاح جائز نداريم و هركجا نكاحى است لازم است ولى بيع جايز داريم يعنى به حسب ذاته ممكن است بيع جايز باشد يا لازم باشد ، ولى در نكاح عقد جايز نداريم و فقط سه نوع خيار در نكاح داريم . خيار عيب كه مثل خيار عيب در باب بيع است منتهى در نكاح عيوب معيّن است و منصوص ، ديگرى خيار تدليس است ، به اين معنى كه هر يك از زوجين را به گونه‌اى جلوه دهند كه در واقع اين گونه نيستند در اينجا هر يك خيار تدليس دارند و خيار سوم خيار تخلّف شرط است نه خيار شرط ، ( خيار شرط يعنى اين كه زن يا شوهر براى خود شرط خيار كنند كه تا هر زمان كه خواستند بتوانند عقد را فسخ كنند كه اين اجماعاً باطل است ) يعنى اگر شرط كنند شرايطى را و آن شرايط تخلّف شود خيار تخلف شرط هست . در اين سه مورد مىتوان از خيارات استفاده نمود ولى طبيعت نكاح

--> ( 1 ) ج 17 ، ح 3 ، باب 11 از ابواب ارث ، باب ميراث الازواج . ( 2 ) مستدرك الوسائل ، ج 14 و ح 2 ، باب 5 از ابواب عقد نكاح . ( 3 ) ح 4 ، باب 6 از ابواب عقد نكاح . ( 4 ) ح 8 ، باب 6 از ابواب عقد نكاح . ( 5 ) ح 9 ، باب 6 از ابواب عقد نكاح .