لزوم است و خيارات استثنا است و ظاهراً همين امر باعث شده است كه علما در اين مسأله قائل به خيار براى صبى نشده‌اند ، حتّى در عرف عقلا هم نكاح لازم است . ولى مرحوم آقاى خوئى مطابق آنچه كه در مستند « 1 » آمده دو روايت ديگر براى قول مشهور پيدا كرده‌اند ، و ما هم يك روايت ديگر ( مجموعاً سه روايت ) اضافه مىكنيم . روايت اول براى عبيد بن زراره و روايت دوم براى فضل بن عبد الملك است تصور ما اين است كه اين دو نفر روايتى طولانى از امام عليه السلام نقل كرده‌اند كه اين روايت در مورد مهريه ، نكاح ، و ارث بوده است و بعداً روايت در ابواب مختلف تقطيع شده است . * . . . عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرّجل يزوّج ابنه و هو صغير ؟ قال : ان كان لابنه مال فعليه المهر ، و ان لم يكن للابن مال فالاب ضامن المهر ، ضمن او لم يضمن . « 2 » * . . . عن الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يزوّج ابنه و هو صغيرٌ . قال : لا بأس ، قلت : يجوز طلاق الاب ؟ قال : لا ، قلت : على من الصداق ؟ قال : على الاب ان كان ضمنه لهم و ان لم يكن ضمنه ، فهو على الغلام الّا ان لا يكون للغلام مال فهو ضامن له و ان لم يكن ضمن ، . . . . « 3 » مضمون روايت اين است كه مهريه از مال صبى است در صورتى كه مالى داشته باشد و اگر صبى مالى نداشته باشد از مال ولىّ پرداخت مىشود ، آقاى خوئى مىگويد اين روايت دلالت دارد كه صبى حقّ فسخ ندارد . جواب : از كجاى روايت استفاده مىشود كه صبى حق فسخ ندارد ؟ روايت مىگويد مهر مال صبى است سواء كان النكاح لازماً او جائزاً . آيا اثبات مهر دليل بر لزوم است ؟ نه ، دلالت بر لزوم ندارد كما اينكه ثبوت ارث دلالت بر لزوم ندارد ، و نكاح اگر جايز هم باشد ، بايد ارث و مهر را بدهد . آقاى خوئى متوجه اشكال بوده است و در جواب كسانى كه اشكال مىكنند : إثبات مهر دليل بر لزوم نيست ، همانطورى كه اثبات ارث دليل بر لزوم نيست ، مىفرمايد : اطلاق اين روايات مىگويد كه فسخ بكنى يا نكنى بايد مهر را بدهى ، پس فسخ مؤثر نيست و به اين وسيله از اطلاق وجوب مهر استفاده مىشود كه فسخ بىاثر است . لكن الانصاف : استدلال به روايت از دو جهت اشكال دارد : 1 - اين روايت در مقام بيان نيست و اطلاق‌گيرى در جائى درست است كه اطلاق در مقام بيان باشد و در اينجا روايت مىخواهد بيان كند كه چه كسى مسئول مهريّه ، است خودش يا پدرش ، ( به من يتعلّق المهر ) . 2 - اين استدلال شما شبيه همان استدلال به اصل است ، چون اصل را هم به مقتضاى اطلاق ثابت كرديم و ما در اينجا نص مىخواهيم و اين استدلال شما شبيه تمسك به « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » است و مطلب اضافه‌اى ندارد ، بخلاف رواياتى كه مىگفت « اذا بلغ له الخيار » كه اينها روايات خاصّه بود . و امّا روايت سوّم ، روايت « على بن يقطين » است . سند حديث ظاهراً اشكالى ندارد و على بن يقطين از اصحاب موسى بن جعفر عليه السلام است : * . . . عن علىّ بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام : أ تزوّج الجارية و هي بنت ثلاث سنين أو يزوّج الغلام و هو ابن ثلاث سنين و ما أدنى حد ذلك الّذي يزوّجان فيه ، فاذا بلغت الجارية فلم ترض ، فما حالها ؟ قال : لا بأس بذلك اذا رضى ابوها أو وليّها . « 4 » وقتى پدر دختر راضى بوده عدم رضايت دختر ثمرى ندارد يعنى نمىتواند فسخ بكند . اين روايت در مورد دختر است و بحث ما در مورد پسر ؛ ولى بگوئيم سكوت راوى از سؤال در مورد پسر دليل بر اين است كه پسر حق فسخ دارد . جواب : اين سكوت ، مشكل ما را حل نمىكند ، شايد راوى محلّ ابتلائش پسر نبوده و لذا سؤال نكرده است ، زيرا راوى گاهى از چيزى سؤال نمىكند بخاطر اين كه « ليس له محل من الابتلاء » نه اين كه مسلّم بوده ، پس اين روايت هم قول مشهور را ثابت نمىكند همانطورى كه آن دو روايت قول مشهور را ثابت نكرد . پس ما هستيم و اصل ، و اصل اين بود كه حقّ فسخ ندارد . [ مسألة 6 : ( لو زوّج الولي الصغيرة بدون مهر المثل ) ] 32 مسئلهء 6 ( تزويج الولى الصغيرة بما دون مهر المثل ) . . . . . 9 / 8 / 79 مسألة 6 : لو زوّج الولي الصغيرة بدون مهر المثل ( كمتر از مهر المثل ) أو زوّج الصغير بأزيد منه ( مهريهء سنگين ) فإن كانت هناك مصلحة تقتضي ذلك صح العقد و المهر و لزم ، و إن كانت المصلحة في نفس التزويج دون المهر فالاقوى صحّة العقد و لزومه و بطلان المهر بمعنى عدم نفوذه ، و توقفه على الاجازة بعد البلوغ ، فإن أجاز استقر ، و إلا رجع إلى مهر المثل .

--> ( 1 ) مستند عروة ، ج 2 ، ابواب نكاح . ( 2 ) وسايل ، ج 15 ، ح 1 ، باب 28 از ابواب المهور . ( 3 ) وسايل ، ج 15 ، ح 2 ، باب 28 از ابواب المهور . ( 4 ) ح 7 باب 6 از ابواب عقد نكاح .