اشكالى كه مىشود اين است كه حكمت است نه علت ( علّت دائمى است و حكمت غالبى است ) ولى اين ادّعاى حكمت تمام نيست و ممكن است كسى بگويد اين علّت است ، زيرا روايت مىگويد چون رعايت مصلحت مىكند نظر او بر نظر دختر مقدّم است ، حال اگر حكمت را هم بگيريم لااقل مؤيّد است . * . . . عن الفضل بن عبد الملك ، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال : إنّ الجد اذا زوّج ابنة ابنه و كان ابوها حيّاً و كان الجد مرضيّاً جاز . . . « 1 » به شرط اينكه جد مرضىّ باشد عقدش صحيح است آيا از لفظ مرضىّ عدم المفسدة استفاده مىشود يا رعايت مصلحت ؟ صحّت عقد جد به اين جهت است كه مصلحت را رعايت مىكند و خيانت نمىكند ، پس اين علت و حكمت نيست كه آن بحثها بيايد ، بلكه قضيه شرطيه است و مفهوم دارد كه اگر رعايت مصلحت نشود چنين پدر و جدى عقدشان مورد قبول نيست و نكاحشان باطل است . * . . . عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الجاريةُ يريدُ ابوها ان يزوّجها . . . فقال : الجدّ اولى بذلك ما لم يكن مضارّا . . . « 2 » روايت مىفرمايد « الجدّ اولى بذلك ما لم يكن مضاراً » و ظاهرش عدم المفسده است ؛ ولى ممكن است كه بگوئيم اين دختر كه خواستگارى براى او پيدا شده ، خواستگارى بهتر از اين هم براى او پيدا مىشد چرا شما به عدم المفسده اكتفا كرديد ؟ در حالى كه رعايت مصلحت هم ممكن بود ، اين ضرر است و مصداق مضارّ ، زيرا « ترك المصلحة فى موارد امكان المصلحة مصداق للمضرّة » ، پس در به دو نظر اين دو روايت دليل بر قول مشهور است ؛ ولى عند التأمّل دليل بر قول ما ( رعايت مصلحت ) هم مىتواند باشد . پس اين ادلّه ( آيات ، روايات ، مفهوم ولايت در بناى عقلا ) من حيث المجموع مىرساند كه مصلحت بايد رعايت شود خصوصاً كه اصل هم فساد است ( يعنىاصل عدم ولاية احد على احداست ) و قدر متيقّن آن رعايت مصلحت است كه زائد بر آن دليل مىخواهد ، و جائى كه مصلحت رعايت شود از اين اصل خارج است . بقى هنا امران : الامر الاوّل : در زمان ما مصلحتى در عقد صغير و صغيره نيست و حكم ولايت عوض نشده ؛ ولى موضوع ولايت بر صغير و صغيره مع المصلحة و عدم المفسدة عوض شده است و كمتر اتفاق مىافتد كه براى صغير و صغيره ازدواجى واقع شود و بعد از كبير شدن مخالفتى نكنند و دعوا نشود ، اگر هم مخالفت نشود ، لااقل خوف مخالفت هست و اين خوف مخالفت مفسده است ، پس بايد بگذاريم تا كبير شوند حتّى در اوائل بلوغ هم شايد مصلحت نباشد بايد عقلشان كاملتر شود ، تا اختلافى پيش نيايد ، پس ما كه در صغير و صغيره طرفدار مصلحت هستيم ، در زمان خودمان اجازه نمىدهيم ، حتى مشهور هم كه قائل به عدم مفسده هستند ، بايد در زمان ما عقد صغير و صغيره را اجازه ندهند ، چون مفسده دارد . بايد توجّه كرد كه در اينجا حكم عوض نشده است بلكه موضوع عوض شده و با تغيير موضوع ، حكم آن نيز عوض مىشود . الامر الثّانى : اگر اب و جد رعايت مصلحت نكردند يا رعايت عدم المفسدة نكردند ( طبق قول مشهور ) آيا اين عقد باطل است يا فضولى است ؟ فرموده‌اند فضولى است چون زمينه‌هاى عقد وجود دارد و اگر كبير شد و خودش همين را پسنديد اشكالى ندارد و لو مصلحت نداشته باشد . عقد فضولى هم معنايش اين است كه زمينه‌ها حاصل است و شرايط غير حاصل ، در ما نحن فيه هم زمينه‌ها هست و شرطش اين است كه بزرگ شود و اجازه دهد . دليل عدم بطلان چنين عقدى ( پدر و جد بدون رعايت مصلحت يا عدم مفسده عقدى خوانده‌اند ) همان ادلّهء عقد فضولى است كه در جاى خودش عقد فضولى را عقدى مىدانند كه مشروط بر اجازه است . [ مسألة 5 : ( إذا وقع العقد من الأب أو الجد عن الصغير أو الصغيرة مع مراعاة ما يجب مراعاته ) ] 29 مسئلهء 5 ( عقد الولى من العقود اللّازم ) . . . . . 1 / 8 / 79 مسألة 5 : اذا وقع العقد من الاب أو الجد عن الصغير أو الصغيرة مع مراعاة ما يجب مراعاته لا خيار لهما بعد بلوغهما بل هو لازم عليهما . عنوان مسأله : اگر عقدى از سوى ولى صغير يا صغيره واقع شد و تمام شرايط در آن عقد جمع بود ( اگر مصلحت را شرط مىدانيم مصلحت و اگر عدم المفسدة را شرط مىدانيم عدم المفسدة رعايت شده باشد ) و زوج و زوجهء هم شدند ، آيا بعد از بلوغ خيار فسخى براى آنها ثابت است ؟ به تعبير ديگر ، عقد ولى لازم است كه قابل فسخ نباشد يا شبيه عقود جايز است كه قابل فسخ باشد . ( بيع بالصيغه و معاطاة هر دو بيع هستند ، نقل و انتقال در هر دو حاصل شده است ولى اولى لازم و غير قابل فسخ است و ديگرى جايز و قابل فسخ ) .

--> ( 1 ) ح 4 ، باب 11 از ابواب عقد نكاح . ( 2 ) ح 2 ، باب 11 از ابواب عقد نكاح .