گفت در حياتِ اب ، جد ولايت داشته است چون چيزى نبود ( موضوعى نبود ) كه بتوان آن را استصحاب كرد ، پس اين استصحاب فراگير نيست . ولى اين استصحاب طبق مبناى ما ، اشكال دارد چون حجّيّت استصحاب مخصوص شبهات موضوعيّه است و اين شبههء حكميه است و جاى استصحاب نيست . دليل دوم : روايات 1 - اطلاقات باب 11 : روايات اين باب مىگفت اگر تعارض شود بين ولايت اب و جد ، جد مقدّم است مفهومش اين است كه هر دو ولايت مستقلّه دارند چون تعارض ، متفرّع بر اين است كه ولايت هر دو مسلّم باشد . جواب : مورد سؤال ، حيات هر دو است ( چون تعارض ، فرع بر حيات هر دو است ) و بحث ما در جائى است كه پدر بميرد پس تمسك به اطلاقات هم مخدوش است . 2 - روايات مفسّره : رواياتى كه آيهء شريفهء « . . . إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ . . . « 1 » » را تفسير مىكند ( من الذي بيده عقدة النكاح ؟ ) . * . . . عن عبد اللَّه بن سنان ، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال : ( حديث معتبر است ) : الذي بيده عقدة النكاح هو ولى امرها . « 2 » ( ولى بر اموال ) چون اگر ولى امر در نكاح مراد باشد معنى ندارد و توضيح واضح است . آيا عند موت الاب ، جد ولىّ بر اموال است ؟ قطعاً ولى است ، حال كه ولى بر اموال است ؛ ولى بر نكاح هم مىباشد . چون آيه مىگويد ولى بر اموال ولى بر نكاح است . * . . . عن البرقى او غيره ( كه روايت را مرسله مىكند و لذا سند ضعيف است ) ، عن صفوان ، عن عبد اللّه ، عن ابى بصير ، عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الذي بيده عقدة النكاح ، قال : هو الاب و الاخ و الرجل يوصى اليه ، و الّذي يجوز امره فى مال المرأة فيبتاع لها و يشترى فأيّ هؤلاء عفا فقد جاز . « 3 » تعبير « الذي يجوز امره فى مال المرأة . . . » شامل جد هم مىشود و همه اينها « بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ » هستند . جواب : اين روايت ، هم سندش اشكال دارد و هم دلالتش ، چون پاى « اخ » در اين روايت به ميان آمده است ، كه ما اخ را ولى نمىدانيم مگر اينكه بگوئيم در ناحيهء اخ ولايت استحبابى است . 3 - روايت عبيد بن زراره : صاحب جواهر به اين روايت استناد كرده است : * . . . عن عبيد بن زراره قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الجارية يريد ابوها ان يزوّجها من رجل و يريد جدها ان يزوجها من رجل آخر فقال : الجد اولى بذلك ما لم يكن مضارّا ان لم يكن الاب زوّجها قبله ، و يجوز عليها تزويج الاب و الجد . « 4 » در ذيل روايت دارد « و يجوز عليها تزويج الاب و الجد » كه اين اطلاق دارد . درست است كه فرض صدر حديث ، حيات هر دو است ولى لازمهء آن ، اين نيست كه ذيل اطلاق نداشته باشد و چه مانعى دارد كه ذيل مطلق باشد . امّا از نظر سند اين روايت موثّق است . پس اگر اطلاق را پذيرفتيم دليل خوبى است . دليل پنجم : قياس اولويت عند تعارض الاب و الجد ، جد مقدّم است ( روايات باب 11 ) ، معلوم مىشود كه ولايت جد قوىتر است حالا بعد از فوت اب به طريق اولى بايد ولايتش باقى باشد چون در حيات اب ، جد بر اب مقدم بوده است . 22 ادامهء مسئلهء 3 . . . . . 19 / 7 / 79 قول دوم : اشتراط ولاية الجد بحياة الأب : تا زمانى كه پدر زنده است جد ولايت دارد ، پدر كه از دنيا رفت ، هر دو ولايت ( اب و جد ) باطل مىشود . دليل : روايت * و عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن جعفر بن سماعة ، عن ابان عن الفضل بن عبد الملك ، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال : انّ الجد اذا زوّج ابنة ابنه و كان ابوها حيّاً و كان الجدّ مرضيّاً ( خيانت نمىكند و مصلحت بنت را رعايت مىكند ) جاز . . . « 5 » هنگامى كه جد نوه را تزويج كند ، با دو شرط اين عقد جايز است . شرط اوّل حيات پدر ، و شرط دوّم وثاقت جد . در اصول خوانده‌ايم كه فقدان شرط مفهوم دارد و اگر دو شرط باشد فقدان هر كدام مفهوم دارد و حجّيّت مفهوم شرط را همه قبول دارند ( البتّه در مقام احتراز ما تمام مفاهيم را حجّت مىدانيم و اينجا هم مقام احتراز است ) .

--> ( 1 ) آيهء 237 سورهء بقره . ( 2 ) ح 2 ، باب 8 از ابواب عقد نكاح . ( 3 ) ح 4 ، باب 8 از ابواب عقد نكاح . ( 4 ) ح 2 ، باب 11 از ابواب عقد نكاح . ( 5 ) ح 4 ، باب 11 از ابواب عقد نكاح .