جواب : اين روايت هم سندش و هم دلالتش مورد بحث است : از نظر سند : مرحوم محقق در متن شرايع وقتى به اينجا مىرسد مىفرمايد : به روايتى استدلال شده است كه‌لا يخلو من ضعف فى السند ، بعضى از بزرگان فرموده‌اند كه دليل ضعف اين سند اين است كه جمعى از واقفيّه در اين سند هستند ( واقفيّه كسانى هستند كه وقفوا على موسى بن جعفر عليه السلام ) اكثر رجال اين سند واقفيّه هستند اوّلى حميد بن زياد است كه واقفى است ولى ثقه است ، دوّمى حسن بن محمد است ، حسن بن محمد زياد داريم ولى مراد در اينجا حسن بن محمد بن سماعه است كه اين هم واقفى است و لكن ثقه است ، جعفر بن سماعه هم واقفى است و لكن ثقه است . ابان هم مراد ابان بن تغلب نيست بلكه به قرينهء راوى قبلى ابان بن عثمان است كه وثاقت او را همه قبول دارند و از اصحاب اجماع و واقفى است . پس هر چهار نفر ثقه ولى واقفى هستند ، آخرين نفر فضيل بن عبد الملك است كه شيعه و ثقه است ، حال كه همهء اينها ثقه هستند ، اين حديث موثّق است نه صحيحه ، همانطورى كه خيلى از بزرگان گفته‌اند ، بنابراين ضعف مذهب دارد نه ضعف سند و سند روايت سالم مىماند . از نظر دلالت : بعضى مىگويند كه هميشه ذكر شرط براى مفهوم نيست و گاهى براى بيان مصداق اخفى است و ما نحن فيه از اين قبيل است ، يعنى امام مىخواهد بگويد در صورتى كه جد نوه‌اش را ازدواج دهد و لو پدر هم زنده است ، چون جد مرضىّ است ، جايز است . پس حديث مىخواهد اين مصداق اخفى را بيان كند خصوصاً كه در مقابل قول عامّه است كه مىگويند تا پدر هست نوبت به جد نمىرسد . بنابراين اين روايت مفهوم ندارد و دلالت حديث ثابت نمىشود . 23 ادامهء مسئلهء 3 . . . . . 23 / 7 / 79 قول سوم : ولايت الجد مشروط بممات الاب . گويندهء اين سخن شافعى است : « و لا ولاية لاحد مع اب فاذا مات ( الاب ) فالجد ابو الأب فاذا مات فالجد ابو الجد . . . » « 1 » او قائل به سلسله مراتب شده : اوّل پدر ، پدر كه از دنيا رفت ، جد و اگر او هم از دنيا رفت ، پدرِ جد ، و اگر همهء اينها از دنيا رفتند سراغ برادرها مىروند و اگر برادرها از دنيا رفتند ، نزديكان ديگر ولايت دارند . در بين علماء اين قول ، قائلى ندارد ، بلكه روايات زيادى در باب 11 از ابواب عقد نكاح داريم كه تصريح مىكنند هر دو با هم ولايت دارند ، به اين معنى كه در حيات اب ، ولايت جد نفوذ دارد . نتيجه : نمىتوان ولايت جد را مشروط به موت اب دانست . اين مسأله اجماعى و مسلّم است و اگر فقهاى عامه مثل شافعى يا ابن قدامه در مغنى ولايت جد را مشروط به موت اب كرده‌اند ، ما نمىتوانيم چون روايات متضافر داريم . فرع دوم ( از مسئلهء سوم تحرير ) : اگر از هر دو عقد صادر شد ، يعنى : زوّجها الاب لهذا الرجل و زوجها الجد لذلك الرجل‌در اينجا دو حالت متصور است : 1 - يكى از دو عقد مقدم بر ديگرى باشد : در اينجا متقدم مؤثّر است و متأخّر تأثيرى ندارد ، چون مقتضاى قاعده است ، زيرا قاعده مىگويد هر دو ولايت دارند و هر كدام پيشدستى كند همان مؤثر است و دومى زمينه ندارد ، و باطل است . علاوه بر قاعده روايات هم تصريح دارد ، از جمله روايت عبيد بن زراره كه سند آن هم معتبر بود . « 2 » * . . . عن عبيد ابن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الجارية يريد ابوها ان يزوّجها من رجل و يريد جدّها ان يزوّجها من رجل آخر ، فقال : الجدّ اولى بذلك ما لم يكن مضاراً ان لم يكن الاب زوّجها قبله . . . « 3 » صريحاً مىگويد هركدام مقدّم باشد مؤثر است . روايت ديگرى هم بر اين مطلب دلالت دارد كه دو راوى دارد و در واقع دو روايت است ، اين حديث از حديث قبلى صريح‌تر است : * . . . عن هشام بن سالم ( ثقه ) و محمد بن حكيم ( مجهول الحال ) ، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال : اذا زوّج الاب و الجدّ كان التزويج للاوّل ، فان كانا جميعاً فى حالٍ واحدة فالجدّ اولى . « 4 » روايات ديگرى هم در همين باب 11 و همچنين در مستدرك الوسائل باب 10 داريم كه بر همين مطلب دلالت دارد . 2 - اگر هر دو با هم ( جد و اب ) عقد كنند : آيا ممكن است كه هر دو با هم و همزمان عقد كنند و هيچ يك و لو يك لحظه مقدّم نباشد ؟ اين فرض نادر است ، ولى بر فرض وقوع ، از نظر اقوال ادّعاى اجماع شده است كه « الجدُّ اولى » . از كسانى كه ادّعاى اجماع كرده‌اند غنيه ، سرائر ، انتصار سيد مرتضى ، خلاف و مبسوط شيخ طوسى ، تذكرهء علامه ، شرح لمعه شهيد ثانى كه صاحب

--> ( 1 ) كتاب الام ، ج 5 ، ص 14 . ( 2 ) رجوع شود به درس 21 ، ص 18 . ( 3 ) ح 2 ، باب 11 از ابواب عقد نكاح . ( 4 ) ح 3 ، باب 11 از ابواب عقد نكاح .